احتكار الشركات يحد من جهود نيجيريا لترويض التضخم غير المسبوق

تسعى نيجيريا إلى الحد من التضخم الذي سجل رقما قياسيا خلال تموز الماضي، حيث بلغ 24.08 %؛ وهو المستوى الأعلى للتضخم المسجل في العقدين الماضيين، وفقا لما أوردته وكالة بلومبرج.

وقال نائب المحافظ المسؤول عن السياسة الاقتصادية في البنك المركزي النيجيري، كينغسلي أوبيورا، في بحث نُشر هذا الأسبوع على شبكة أبحاث العلوم الاجتماعية، إن الإصلاحات ضرورية لزيادة المنافسة وتقليل قدرة الشركات الكبيرة والمهيمنة على تحديد تكلفة السلع والخدمات في أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان.

وأوضح أنه تمت دراسة 151 شركة مدرجة في البورصة النيجيرية للتأكد من تأثير عملياتها على التضخم.

وعزا بنك نيجيريا المركزي سبب ارتفاع التضخم على هذا النحو غير المسبوق، إلى قرار الحكومة إلغاء دعم الوقود والمحروقات لأربعة أضعافها؛ وهو ما تزامن مع إجراء خفض في قيمة النيرة النيجيرية مقابل العملات الصعبة بلغت نسبته 40% خلال يوليو الماضي، وأخيرا ارتفاع أسعار البنود الغذائية بنسبة 26.98 % خلال الشهر ذاته مقارنة بيوليو من العام الماضي وزيادة نسبتها 1.73 % عن مستوى التضخم المسجل في يونيو الماضي.

وسجل التضخم في نيجيريا خلال شهر يونيو العام الحالي 22.79 % .

وأوضح "المركزي النيجيري" أن ارتفاع مستويات التضخم دفعته إلى إجراء رفع متصاعد في أسعار الفائدة لامتصاص موجات التضخم، حيث رفع سعر الفائدة إلى مستوى قياسي بلغ 18.75% في يوليو.

وختم أوبيورا أنه يتعين على السلطات التنظيمية، أن تسن إصلاحات تخلق بيئة أكثر تنافسية للحد من التأثير السلبي لتركيز السوق على نمو الأسعار، مشددا يجب أن تصاحب الإصلاحات إجراءات قوية لمكافحة المنافسة، بما في ذلك الضغط للامتثال لقوانين مكافحة الاحتكار والتجارة والمنافسة.