قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، إن المسؤولين في كييف يراقبون اللجان الطبية العسكرية في أوكرانيا، وهي خطوة تأتي بعد اتهامات بأن بعض ضباط التجنيد قبلوا الرشاوى في مقابل السماح للناس بالتهرب من التجنيد.

قال زيلنسكي في خطابه الليلي في وقت متأخر من يوم الأربعاء، إنه منذ أن غزت روسيا أوكرانيا العام الماضي، استخدم الآلاف من الناس على الأقل الوثائق الصحية المزيفة لتجنب التجنيد والفرار للخارج. بموجب الأحكام العرفية المعلنة بعد الغزو، يُمنع الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 60 عامًا من مغادرة البلاد، ما لم يتم اعتبارهم غير لائق للقتال.

قال زيلنسكي، وفقا لما نشرته نيويورك تايمز: هناك أمثلة على المناطق التي زاد عدد الأشخاص الذين تمت إزالتهم من السجل العسكري بسبب قرار اللجان والتي من الواضح تمامًا ماهية هذه القرارات. إنها قرارات فاسدة".

تحاول السلطات الأوكرانية إجراء عملية تعديل على قانون التهرب من التجنيد، والتي أعاقت قدرة البلاد على تجنيد جنود جدد، بعد 18 شهرًا من القتال الوحشي الذي استنفد قواتها. هذا الشهر، عزلت الحكومة رؤساء جميع مراكز التوظيف العسكرية الإقليمية في أوكرانيا، بعد اتهامات بأن ضباط التجنيد كانوا يثرون أنفسهم من خلال مخططات التهرب.

قال زيلنسكي يوم الأربعاء إن الرشاوى تراوحت بين 3000 دولار إلى 15000 دولار، على الرغم من أنه لم يوضح من الذي تلقى مثل هذه المكافآت على ما يبدو. وأضاف أنه "سيتم التحقيق في قائمة أولئك الذين ذهبوا إلى الخارج بسبب القرارات المشكوك فيها" من اللجان الطبية العسكرية.

كثير من الأشخاص الذين يعملون في جيش أوكرانيا هم متطوعون أو جنود محترفين. لكن أوكرانيا، إلى جانب روسيا، فقدت عددًا مذهلاً من القوات منذ بداية الحرب وأجبرت على الوصول إلى المجتمع بشكل أعمق للحفاظ على صفوفها. ومع ذلك، استمرت الجهود المبذولة لتفادي الخدمة العسكرية.

منذ فترة طويلة أوكرانيا تعرضت للاشتعال بسبب قضايا الفساد. بعد أن بدأت الحرب - وبما أن الدول الغربية كانت تشعر بالقلق من أن المساعدات في زمن الحرب يمكن أن يتم تخفيفها لتحقيق مكاسب شخصية - زادت السلطات الأوكرانية جهودها لإزالة المسؤولين المتهمين بالفساد من مواقعهم.

قال زيلنسكي في مقابلة تم بثها يوم الأحد على التليفزيون الأوكراني إنه سيطلب من المشرعين مساواة الفساد بالخيانة خلال سريان الأحكام العرفية.