EN
تعمل الدولة المصرية، على تعزيز مدخلاتها من الدولار، والعملات الأجنبية، لدعم الاقتصاد المصري، عبر تنوع مصادر جذب العملة، من خلال عدة وسائل في مقدتها الاستثمار الأجنبي المباشر، بجانب الحصيلة الدولارية من قناة السويس والسياحة، وترشيد الانفاق الحكومي، تماشيلا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير السياسات النقدية لمواكبة المتغيرات الاقتصادية، مشددا على ضرورة العمل على توفير مصادر متنوعة للموارد من العملات الأجنبية.
وفي إطار هذه الجهود، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا ينص على أن يتعين على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازت والهجرة والجنسية، للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، وتقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل رسوم لهذه الخدمات:
- الإقامة.
- غرامات التخلف.
- تكاليف إصدار بطاقة الإقامة.
وذلك بالدولار او ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه، من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة، ووفقا للقرار، فيجب على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مُستضيف مصري الجنسية، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مُقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل 1000 دولار أمريكي تودع بالحساب المخصص لذلك وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية.
إصدار سندات الساموراي
من ناحية أخرى، أعلن مجلس الوزراء، عن الموافقة على تنفيذ أصدار جديد من سندات الساموراي المقومة بالين الياباني، بقيمة 500 مليون دولار لأجل 5 سنوات، فيما لا يعد هذا الاصدار هو الأول من نوعه، حيث أغلقت مصر إصدارها الأول لسندات الساموراي في مارس 2022، حينما باعت ما قيمته 500 مليون دولار (نحو 60 مليار ين ياباني) من السندات المقومة بالين الياباني.
وتأتي هذه الخطوة، في ظل الضغوط التي يصدرها الدولار على دول العالم خاصة دول الاقتصادات الناشئة، لذلك ترفع مصر أسعار الفائدة، وتلجأ إلى أشكال أخرى من الديون مثل سندات الساموراي والصكوك السيادية، كما تخطط الحكومة لبيع سندات الباندا المقومة باليوان الصيني لأول مرة، مع إصدار بقيمة 500 مليون دولار في طور التنفيذ، حيث أن السندات الحكومية هي نوع من الاستثمار القائم على الديون، فتقوم بإقراض المال إلى الحكومة مقابل معدل فائدة متفق عليه.
كما وتستخدم الحكومات السندات لجمع الأموال التي يمكن إنفاقها على البنية التحتية أو المشاريع الجديدة، ويمكن للمستثمرين استخدامها للحصول على عوائد محددة يتم دفعها على فترات منتظمة، ويعني شراء المستمثرين للسندات الحكومة، هو إقراض للحكومة مبلغًا لفترة زمنية محددة، على أن ترد الحكومة هذه المبالغ بمستوى فائدة متفق عليه على فترات منتظمة، وهذا ما يعرف باسم الكوبون.
أهمية طرح السندات الحكومية
أما سندات الساموراي فهي سندات تصدرها جهات أجنبية من الدول أو الشركات في السوق اليابانية مقومة بعملة الين وفقا اللوائح اليابانية، وتجذب مستثمرين من اليابان، ويعتبر أغلب مصدري سندات الساموراي من أوروبا والولايات المتحدة، وتتجه الدول لطرح سندات الساموراي، لأنها تقدم عوائد أفضل من الاستثمارات الأخرى ذات الدخل الثابت في اليابان، لتكون جذابة للمستثمرين، كما يستفيد المصدرون من معدلات الكوبون الأقل من السندات الأخرى.
وكانت مصر قد طرحت لاول مرة، في تاريخها والشرق الأوسط، سندات الساموراي، في الأسواق اليابانية بقيمة 500 مليون دولار، تعادل نحو 60 مليار ين، في مارس 2022، وذلك ضمن خطة وزارة المالية لتنويع أدوات الدين، وعملات وأسواق الإصدارات، وشرائح المستثمرين، وخفض تكلفة الدين الخارجي، بالتالي خفض تكلفة التمويل، كما وافق مجلس الوزاراء أمس على طرح سندات الساموراي المقومة بالدولار بقيمة 500 مليون دولار، لمدة 5 سنوات.
تراجع العجز في حساب المعاملات الجارية
وبالتزامن مع هذه الجهود شهد حساب المعاملات الجارية في مصر تراجع العجز في الفترة من يوليو 2022، وحتى مارس 2023، من 13.6 مليار دولار إلى 5.3 مليار دولار، مدفوعا بالزيادة الملحوظة في إيرادات السياحة وحصيلة رسوم عبور قناة السويس، وذلك طبقا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي، بينما شهدت تحويلات المصريين بالخارج تراجعا بنسبة 26.1%، لتبلغ 17.5 مليار دولار، مقارنة بـ 23.6 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق له.
أما عن باقي صافي التدفق الدولاري والعملة الأجنبية في مصر، فقد شهد زيادة في الفترة الأخيرة، وبلغت إيرادات السياحة إلى 10.3 مليار دولار بزيادة 25.7% عن الفترة نفسها في العام المالي السابق له، بينما سجلت إيرادات رسوم المرور في قناة السويس 6.2 مليار دولار مقابل 5.1 مليار دولار في الفترة نفسها من العام المالي السابق له.
كما وارتفع صافي تدفق الدولار من الاستثمار الأجنبي المباشر مسجلا حوالي 7.9 مليار دولار، مقابل 7.3 مليار دولار عن الفترة نفسها من العام المالي السابق، وقال البنك المركزي إن حساب المعاملات الجارية في مصر حقق فائضا لأول مرة منذ سنوات في الربع الثاني من العام المالي المنتهي في يونيو، مشيرا إلى انخفاض الواردات وارتفاع الصادرات.
ارتفاع الاحتياطي النقدي نهاية يونيو
وكان البنك المركزي، أعلن بداية يوليو الجاري، عن ارتفاع الاحتياطي النقدي بنهاية يونيو الماضي إلي 34.806 مليار دولار بمعدل زيادة بلغ اقترب من 200 مليون دولار، وأيضا كان قد أعلن مايو الماضي وصول الاحتياطي الأجنبي إلى 34.6 مليار دولار .
ويتكون الاحتياطي النقدي المصري من عدد من العملات الأجنبية ومصادر النقد المختلفة من عوائد الصادرات المصرية و تحويلات العاملين بالخارج و رسوم العبور في قناة السويس و عوائد الصادرات المصرية .
