EN 
فترة طويلة من الارتفاعات شهدتها أسعار الأرز لتعود مرة آخري الي الانخفاض الشديد ويرجع سبب ذلك إلى توافر السلعة في السوق بكميات مناسبة عن حاجة المواطنين.
سعر الكيلو سيصل لـ17 جنيهًا
ويعتبر الأرز من أهم الوجبات الرئيسية على موائد المصريين، وإحدى الركائز الأساسية التي يتم الاعتماد عليها، لتخفيف العبء الاستهلاكي عن القمح ورغيف الخبز.
ويحتل الأرز أحد أهم محاصيل الحبوب الرئيسية في مصر المرتبة الثانية بعد القمح من حيث أهميته كغذاء للشعب المصري، بل إنه أصبح أهم المحاصيل الصيفية على الإطلاق، ويرجع هذا إلى الأهمية الغذائية للأرز.
أكد رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، أن المخزون الاستراتيجي من الأرز في مصر آمن، قائلًا: لدينا أرز يكفينا على مدار العام والمخزون يكفينا ولدينا 900 ألف طن زيادة.
وأضاف شحاتة ـ في تصريحات تليفزيونية، أن أقصى استهلاك أرز في مصر يصل لـ 3.6 مليون طن في العام.
وتابع: مخزون الأرز الذي تحدث عنه وزير التموين خاص ببطاقات التموين وليس مخزون إنتاج الأرز على مستوى الجمهورية.
وواصل: سعر كيلو الأرز وصل لـ 20 و22 جنيه للكيلو وسعر الأرز في بعض المناطق الراقية يصل لـ 26 جنيه.
ولفت: مضارب الأرز تشتكي من تكدس الأرز لديها ولا يقوم أحد بشراء الأرز الأبيض منها، مضيفا: سوف تنخفض أسعار الأرز ومتوقع أن يشتري المستهلك كيلو الأرز من 17 لـ 19 جنيه خلال الفترة المقبلة.
انخفاض أسعار السلع بالأسواق
ومن جانبه، كشف هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية في الجيزة، عن وجود انخفاض بالأسعار في العديد من السلع الغذائية في الأسواق الحرة، وعلى رأس تلك السلع الأرز، وكذلك الزيت، والذي شهد انخفاضات كبيرة في الفترة الأخيرة.
وقال الدجوى ـ خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، إن سعر الزيت والأرز انخفض بشكل واضح في الأسواق، إذ أن سعر الزيت في الأسواق أصبح 40 جنيها بدلا من 45 جنيها للزجاجة الواحدة.
وأكد أن سعر الأرز انخفض بشكل كبير هو الآخر إذ وصل السعر لـ 19 جنيها في الكيلو الواحد حسب النوع، بعدما كان قد وصل في فترة من الفترات لـ 35 جنيها.
وأشار رئيس شعبة المواد الغذائية إلى أن الحكومة اضطرت في الموسم الماضي إلى استيراد الأرز من الهند، وذلك في ضوء حل أزمة الأرز، بسبب جشع بعض التجار، والذين أخفوا كميات كبيرة من الأرز من أجل بيعها بأسعار أعلى، لافتا إلى أن مصر لا تعاني من أي أزمة بسلعة الأرز في الوقت الحالي.
وأوضح أن الأرز متواجد على البطاقات التموينية بشكل طبيعي في الوقت الحالي، ولكنه ليس أرزا تموينيا وإنما أرز حر بسعر 22 جنيها للكيلو، مؤكدا أن هذا الأمر لمدة شهر واحد فقط، لأن الحكومة تؤمن نفسها، وترغب في تخزين كمية مميزة من الأرز في الفترة الراهنة.
قرارات هامة بشأن تداول الأرز
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا وزاريًا بحمل رقم 110 لسنة 2023 في شأن تنظيم تداول الأرز، والذي صدر في 2023/8/1.
ونص القرار في مادته الأولى على أن تلتزم جميع الشركات والمنشآت التي تقوم بتعبئة الأرز الحر غير المربوط على البطاقات التموينية بأن تدون في مكان ظاهر على العبوات المعدة للبيع باللغة العربية وبخط واضح يصعب إزالته أو محوه في ظروف التداول العادية “اسم وعنوان جهة التعبئة -الوزن الصافي -سعر البيع للمستهلك -تاريخ الإنتاج -مدة الصلاحية”، على أن يدون بلد المنشأ، واسم المستورد وعنوانه في حالة الاستيراد أو تدون عبارة أرز مصري في حالة الإنتاج المحلي.
وحظر قرار وزارة التموين محلات الجملة ونصف الجملة والتجزئة من عرض عبوات الأرز الحر المعدة للبيع للمستهلك غير مستوفية للبيانات المحددة بالمادة الأولى من هذا القرار.
ونص على أن تلتزم جميع الشركات والمنشآت المتعاملة في الأرز الحر غـير المربوط على البطاقات التموينية وتجار الجملة، بإخطار وزارة التموين والتجارة الداخلية حيث قطاع الرقابة والتوزيع، ببيان أسبوعي بالكميات المخزنة وسعر البيع للمستهلك، كما يلتزم مستورد والأرز بإخطار وزارة التموين والتجارة الداخلية ببيان أسبوعي بالكميات المستوردة وأسعار استيرادها وسعر البيع للمستهلك.
ونص قرار المصيلحي في مادته الرابعة، على التزام مضارب الأرز بجميع أنواعها بموافاة وزارة التموين والتجارة الداخلية "قطاع الرقابة والتوزيع" خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القرار بكلًا من “ صورة من ترخيص مزاولة النشاط، وصورة من السجل الصناعي، وصورة من السجل التجاري، وصورة من ترخيص تداول الغذاء، بيان بمواقع المخازن الخاصة بها، وبيان أسبوعي بكميات الأرز المنتجة خلال الأسبوع وما تم تخزينه منها”، كما نص أيضًا على التزام جميع الشركات والمنشآت التي تقوم بتخزين الأرز بموافاة وزارة التموين والتجارة الداخلية - قطاع الرقابة والتوزيع - خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القرار بالآتي:
صورةمن ترخيص مزاولة النشاط.
صورة من السجل التجاري.
صورة من ترخيص تداول الغذاء.
بيان بمواقع المخازن الخاصة بها.
صورة من تراخيص المخازن وتراخيص تداول الغذاء لهذه المخازن.
ومنح القرار جميع الشركات والمنشآت المخاطبة بأحكام هذا القرار مهلة توفيق أوضاع بشأن تقديم ترخيص تداول الغذاء أو ما يفيد بالسير في إجراءات الحصول على هذا الترخيص لمدة ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القرار.
