طالب اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد المنتفعين بالحصص الاستيرادية بأن يتذكروا سعر بيع أو التنازل عن الحصة عام ٢٠١٤ قبل قدومه لتولى قيادة المحافظة .
وأكد محافظ بورسعيد أنه عندما تولى المسؤلية عام ٢٠١٥ فوجئ بطالب رئيس الغرفة التجارية و النواب يطالبوا خلال جلسة المجلس التنفيذي للمنطقة الحرة بضم حصة ٢٠١٥ و ٢٠١٦ حتى يتسنى لأصحابها الاستفادة من بيعها وهو ماتم الموافقة عليه .
وشدد محافظ بورسعيد على أن سعر الحصة وقتها ضم كان لايتجاوز ٢٠٠٠ جنيه وهو امر كان يخدم مصالح سماسرة الحصص الاستيرادية فقط .
وأضاف محافظ بورسعيد أنه استمر فى دراسة قانون المنطقة الحرة ٣ سنوات كى يقف على كل تفاصيله متحدى أن يكون هناك من يفهم القانون ممن يطالبون بتفعيل المنطقة الحرة.
وضرب محافظ بورسعيد مثال أنه عندما وافق على قرار الإفراج عن الحاويات ٤٠ قدم ب ٥٠ حصة و الحاويات ٢٠ قدم ب ٢٥ حصة كان سعر الحصة الاستيرادية فى الأرض و المستفيد السمسار فقط المتحكم فى السوق وعندما الغي القرار وصدق من خلال مجلس المنطقة الحرة على أن يكون الإفراج بالوزن شهد القرار ثورة على الرغم من تجاوز سعر الحصة ١٥٠٠% وكان مشعلي الغضب ومثيرى الفتنة هم السماسرة .
وشدد محافظ بورسعيد على أن ٩٩.٩%من أصحاب الحصص يقومون ببيعها حتى التجار أصحاب الحصص الكبيرة فلم يعد هناك من يستورد فعليا من أصحاب الحصص .
وكشف محافظ بورسعيد عن أن من خلال الرقمنة و الحوكمة تبين استحواذ بعض الأسر على أكثر من حصة مشدد على أن هناك أسرة واحدة تستحوذ على ١٤ حصة استيرادية .
وأكد محافظ بورسعيد أنه سيظل يعمل لمصلحة صاحب الحصة وليس السمسار لافتا أن سعر الحصة ٦٥٠% هذا التوقيت من العام على الرغم من أنه طالب الجميع بعدم البيع اقل من ١٠٠٠% ولكن مازال أصحاب الحصص يسيروا خلف استغلال السماسرة .
جاء ذلك خلال مؤتمر موسع عقده اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد مع ممثلي الاحزاب ،وعددا من قطاعات المجتمع المختلفة من ابناء المحافظة، واصحاب الكافيهات وروادها والاحزاب والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، و رؤساء الأحياء، ويأتي ذلك في إطار اللقاءات المستمرة بين محافظ بورسعيد و قطاعات المجتمع المختلفة، والتي تأتي بالتوازي مع سلسلة من الحوارات الوطنية والشبابية التي تعقدها الدولة المصرية مع جميع فئات المجتمع، جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، اللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة ،، و رؤساء الأحياء بالمحافظة، ومديري المديريات والهيئات ولفيف من الأجهزة التنفيذية وشباب الأحزاب ،و عدد من قطاعات المجتمع المختلفة.