أصدرت خمسة أحزاب سياسية في إثيوبيا اليوم الأربعاء، بيانا مشتركا أدانت فيه مقتل مواطنين أبرياء بأسلحة الجيش الإثيوبي في إقليم أمهرة.

وأدانت خمسة أحزاب سياسية، الوضع في أمهرة تحت عنوان "لا يمكن حل مسائل الناس بالقوة"، بحسب ما أوردته صحيفة "أديس ستاندرد" الإثيوبية.

وقالت الأحزاب في بيانها إنع "بدلا من الاستماع إلى مظالم الشعب وحل المشاكل المطروحة على الطاولة، فإن الحكومة التي تقود الرخاء تضع الشعب في أزمة أسوأ باستخدام خيار القوة" وأضافوا "تأكدنا من مصادرنا أن عدداً كبيراً من الأطفال الأبرياء وكبار السن والنساء قتلوا في الهجوم المستمر بالأسلحة الثقيلة الذي شنته قوات الدفاع في بلدة أبنات بمنطقة جنوب جوندار في الفترة من 19 إلى 22 أغسطس 2015".

وأشاروا في نفس السياق إلى أن المواطنين الأبرياء يتعرضون لخطر ومعاناة كبيرين بسبب الهجمات المستمرة على ديبري تابور وأديس ميخا وويريتا وديبري ماركوس وفنوت سلام ولاليبيلا ومناطق أخرى من المنطقة.

وقال البيان إنه بسبب إغلاق الطرق الرئيسية لمنطقة أمهرة بسبب الحرب، لم تصل السلع والمواد الاستهلاكية الضرورية للغذاء والصحة اليومية إلى شعبنا.

وأكد أن محاولة حل الانتفاضة المدنية في منطقة أمهرة والمطالب الشعبية المرفوعة في مناطق مختلفة بجنوب إثيوبيا باستخدام القوة، تقود البلاد إلى أزمة أسوأ.

ومن الحلول التي اقترحتها الأطراف في بياناتها، أن تسحب الحكومة الإثيوبية على الفور قوات الدفاع المنتشرة في منطقة أمهرة، وتعيدها إلى مهامها الطبيعية في حراسة حدود البلاد.

وحثت الأحزاب؛ الحكومة الإثيوبية على إعادة النظر في الموضوع مؤقتا لحين إجراء التعديلات المناسبة من خلال التعديل الدستوري، حيث أن الحكومة لم تقم بأبحاث كافية حول التنمية العنقودية باسم تكوين الدولة، ولم تأخذ في الاعتبار الأساسيات.