الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

يعتمد على الساعات| خبراء يكشفون مكاسب الطلاب من تقليص مدة الدراسة بالكليات.. ويؤكدون: خطوة ذات أهمية بالغة.. وطلاب الجامعات: العبرة بالفائدة العلمية وليس المدة

طلاب - صورة ارشيفية
طلاب - صورة ارشيفية

خبراء التعليم عن نظم الدراسة بالساعات المعتمدة:

تطبيقها جيد لجميع أطراف العملية التعليمية

تشمل محتوى تعليمي أكثر ارتباطًا بمتطلبات الصناعة وسوق العمل

انتشارها استجابة للتحولات العالمية في مجالات التعليم والعمل

أكد الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الجامعات وأنظمتها بالفعل منذ سنوات تتحول لنظم الدراسة بالساعات المعتمدة وتعمل به، وبعض الكليات بدأت تتحول للنظام، وهناك جامعات تعمل كليات بالنظام، وهناك متابعة مستمرة من قبل وزارة التعليم العالي و المجلس الأعلى للجامعات.

وفيما يتعلق بتقليص نظم الدراسة والتخرج في الكليات المختلفة مثل كلية الهندسة، وتمريض وتجارة وآداب وغيرها من الكليات، أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الطالب يستطيع التخرج من الكلية بمجرد الانتهاء من دراسة المقررات والساعات التي تقرها لائحة الكلية الخاصة به، وبالتالي مش شرط البقاء في الكلية المدة كاملة: «مش لازم يمكث في إعلام 4 سنوات، ولكنه حال انتهاء الساعات؛ يستطيع التخرج في فترة زمنية أقل، تصل لـ3 سنوات أو 3 سنوات ونصف، وذلك وفقا لقدراته، وهذا يرجع إلى تعديل نص المادة 79 من قانون تنظيم الجامعات».

ويأتي القرار لمواكبة التطورات الكثيرة التي تشهدها المنظومة التعليمية الجامعية، وفي إطار حرص الجامعة على سد الفجوة المعرفية والتوافق مع الأنظمة التعليمية العالمية ومواكبة التطور السريع والمتلاحق في التعليم الجامعي.

وأصبحت كلية هندسة القاهرة أول كلية هندسة حكومية تتيح للطالب إمكانية التخرج في 4 سنوات من خلال برامجها التخصصية الحديثة، وتسبب قرار تخفيض سنوات الدراسة بكلية الهندسة جامعة القاهرة في ضجة واسعة وسعادة كبيرة لدي كثير من الطلاب.

ولذلك حرص “صدى البلد” على رصد آراء بعض خبراء التعليم، وطلاب الجامعات وخريجي بعض الكليات للتعرف على آرائهم في هذا القرار وكذلك بعض المختصين لكشف ما يمكن أن يترتب على هذا القرار من نتائج.

من جهته، أكد الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي، وأستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، أن التوجه نحو تقليص نظم الدراسة والتخرج في مختلف الكليات، كما في كلية الهندسة، وتخصصات مثل التمريض والتجارة والآداب، يعتبر خطوة ذات أهمية بالغة ويمثل اتجاهًا راسخًا في كثير من دول العالم في الوقت الحالي، ويأتي هذا التحول استجابة للتطورات والتغيرات في المجتمع وسوق العمل، ومحاولة لتحسين جودة التعليم والتأكيد على التخصص والاختصاصية.

وأكد الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الجامعات وأنظمتها تتحول بالفعل منذ سنوات إلى نظم الدراسة بالساعات المعتمدة وتعمل به، وبعض الكليات بدأت تتحول للنظام، وهناك جامعات تعمل كليات فها بهذا النظام، وهناك متابعة مستمرة من قبل وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات.

وأضاف أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، أن هذا القرار يعكس التطور المستمر في مجال التعليم وتطلعات الشباب نحو تحقيق نجاح واستقرار في حياتهم المهنية، وحرص وزارة التعليم لعالي والبحث العلمي نحو تحسين تجربة الطلاب وتوفير بيئة تعليمية تتماشى مع متطلبات الوقت الحالي ومستقبل سوق العمل.

وأشار الدكتور حسن شحاتة، إلى أن تقليص مدة الدراسة يقوم على أساس نظام التعليم بالساعات المعتمدة، وهو نظام تتبعه العديد من الدول الكبرى في العالم، موضحًا أن هذا النظام يركز على تحديد عدد محدد من الساعات التي يجب أن يدرسها الطلاب في كل تخصص، ويسمح هذا النهج بالاستفادة القصوى من الوقت المخصص للتعليم، ويقلل من تبذير الموارد وجهد الطلاب دون أي فائدة واضحة.

وأوضح الخبير التربوي، أن فائدة هذا الإجراء تتمثل في تركيز الطلاب على المهارات الأساسية المتعلقة بتخصصاتهم الدراسية وتخصصاتهم المستقبلية، ومن خلال تلقي جميع متطلبات التخرج والتي لا يمكن التخرج دونها يمكن للطلاب إن يتخرجون من الكليات لانهم طلاب مميزين وقادرين علي تخصيص المزيد من الوقت لتعلم المواد الأساسية والتخصصية، وزيادة استفادة الطلاب من اكتساب المعرفة والمهارات اللازمة لممارسة مهنهم بكفاءة عالية وفي وقت اسرع من زملائهم.

 

وفيما يتعلق بتقليص نظم الدراسة والتخرج في الكليات المختلفة مثل كلية الهندسة، وتمريض وتجارة وآداب وغيرها من الكليات، أوضح الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الطالب يستطيع التخرج من الكلية بمجرد الانتهاء من دراسة المقررات والساعات التي تقرها لائحة الكلية الخاص به، وبالتالي مش شرط البقاء في الكلية المدة كاملة: «مش لازم يمكث في إعلام 4 سنوات، ولكنه حال انتهاء الساعات يستطيع التخرج في فترة زمنية أقل، تصل لـ3 سنوات أو 3 سنوات ونصف، وذلك وفقا لقدراته، وهذا يرجع إلى تعديل نص المادة 79 من قانون تنظيم الجامعات».

 

ومن جهته، أكد الدكتور محمد عبد العزيز، الخبير التربوي والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، أن هناك جهودًا كبيرة تجري من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أنها قد وضعت خطة لتطوير الكليات من خلال تغيير لوائح الكليات، تقليص نظم الدراسة والتخرج في الكليات المختلفة، وذلك في ضوء الإطار المرجعي للمعالم والمرتكزات.

وأوضح الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، أن هذا الإجراء يعكس استجابة للتحولات العالمية في مجالات التعليم والعمل، ويشكل فرصة لتحسين تجربة التعليم العالي من خلال تخصيص الجهود والوقت لمواد ذات أهمية أكبر وإعداد الطالب لكي يتخرج؛ لا بد من أن ينتهي من عدد ساعات معينة وتدريب معين يستطيع التخرج بعده في فترة زمنية أقل، تصل لـ3 سنوات أو 3 سنوات ونصف، وذلك وفقا لقدراته.

وأضاف الخبير التربوي، أن هذا التوجه يأتي في إطار تطوير التعليم ليتواكب مع متطلبات العصر الحالي، حيث تشهد التكنولوجيا تقدمًا سريعًا وتغييرات مستمرة في البيئة الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير فرص للطلاب للانخراط في سوق العمل بسرعة ليمنحهم فرصة أكبر في تطوير مهاراتهم والاستفادة من تجارب عملية حقيقية.

وصرح الدكتور محمد عبد العزيز، بأن نظام الساعات المعتمدة أظهر تطورًا آخر في مناهج التعليم العالي، حيث يعمل على تحسين جودة المناهج من خلال تخصيص الوقت بشكل فعال للمواد الدراسية المهمة والتخصصية، ويسمح بتقديم محتوى تعليمي أكثر ارتباطًا بمتطلبات الصناعة وسوق العمل، مما يعزز من فرص التوظيف والتدريب العملي للطلاب، ويعد تطورًا استراتيجيًا يدعم تطور المجتمع والاقتصاد بشكل أفضل.

ومن جانب آخر، أثار إعلان جامعة القاهرة، جدلا واسعًا عن اللائحة الجديدة داخل كلية الهندسة جامعة القاهرة، حيث كشفت الجامعة عن تعديل اللائحة؛ ليتخرج طلاب كلية الهندسة بعد 4 سنوات دراسية بدلًا من 5 سنوات كما كان معهودا، وكذلك تساؤلات الجميع حول النظام الجديد وكيفية تطبيقه.

ولذلك حرص “صدى البلد” علي رصد اراء بعض طلاب الجامعات وخريجي بعض الكليات للتعرف على آرائهم في هذا القرار وكذلك بعض المختصين لكشف ما يمكن أن يترتب على هذا القرار من نتائج.

 

ومن جهته، أكد محمد ربيع، وهو من خريجي كلية الهندسة، أن القرار بتقليص سنوات الدراسة يعتبر خطوة مهمة للغاية، لان تقليص مدة الدراسة سيكون مفيدًا للطلاب من خلال توفير فرصة لهم للانخراط في سوق العمل بشكل أسرع.

أوضح ربيع أن القرار سيكون له تأثير إيجابي على الجامعات أيضًا، حيث سيساهم في زيادة عدد الخريجين وتخريج أجيال جديدة من الخبراء والمهندسين والمختصين في وقت أقل، كما يعزز هذا القرار القدرة التنافسية للجامعات ويعكس إيجابياته على مستوى جودة التعليم والتدريب.

ولفت محمد، إلى أنه لا يتوقع على الإطلاق أن يؤثر تقليص مدة الدراسة في كلية الهندسة على المستوى التعليمي المقدم بها، ولا على مستوى الخريجين.

 

ومن جهتها، قالت هدير محمد طالبة بالفرقة الثالثة بكلية الهندسة إلى أن هناك فئة من الطلاب تتمتع بمستوى ذكاء عال، وبالفعل يعد تقليص سنوات الدراسة فرصة لهم لتحقيق إمكانياتهم الكاملة، واكتساب المهارات والمعرفة بسرعة وبشكل متقدم، وتقليص مدة الدراسة قد يكون خيارًا جيدًا لهم، بحيث يمكنهم دخول سوق العمل والمساهمة في مجالاتهم المختارة بأقصر وقت ممكن.

وأعربت هدير محمد، عن سعادتها بتطبيق هذا النظام لأنه قرار موفق ويعتمد على الفائدة الفعلية التي تعود على الطالب وليس على طول مدة الدراسة، مؤكدة أن العبرة بالفائدة التعليمية وليست المدة.

وأشارت إلى أن التجربة ستكون خير دليل على نجاح العمل بهذا النظام أم لا، وذلك من خلال تقييم النتائج والتأثيرات على الطلاب والمؤسسات التعليمية.

 

فيما أكد أحمد بركات، طالب بالفرقة الإعدادية بكلية الهندسة أنه متخوف من التجربة لأن في البداية قد يكون هناك حاجة لبعض التعديلات والتحسينات على هذا النظام، حيث يمكن أن تظهر بعض التحديات والصعوبات خلال التنفيذ الأولي، لكنه أشار إلى تفاؤله بأنه مع مرور الوقت ومع التجارب المستمرة، من الممكن أن يتم تحسين هذا النظام وجعله يعمل بكفاءة أكبر.

وأختتم أحمد تصريحاته قائلا: “هذه الخطوة قد تكون الأفضل لتلبية احتياجات الطلاب والمجتمع، وقد تمثل فعليًا تطورًا مهمًا في مجال التعليم، وأنه من الممكن أن يسهم بشكل كبير في تحقيق نجاح أفضل للطلاب في مجالاتهم المختارة وتحقيق طموحاتهم المهنية”.

 

ويشار إلى أنه تم تعديل نص المادة 79 من قانون تنظيم الجامعات، كما أن المجلس الأعلى للجامعات أحيط عام 2021 بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الوزراء الخاص بتعديل الفقرة الثانية من المادة رقم (79) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.

وينص التعديل على أنه «بالنسبة للدراسة بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة تمنح الدرجة العلمية متى استوفى الطالب متطلبات الحصول عليها ومن بينها الحد الأدنى لعدد سنوات الدراسة، وفقًا لما تحدده اللوائح الداخلية للكليات».

ويمنح هذا التعديل الفرصة لطلاب الجامعات والمعاهد التخرج مباشرة بشكل رسمي وبموافقة التعليم العالي عقب استيفائهم لعدد الساعات المعتمدة التي تتطلبها تخصصاتهم العلمية التي تقرها الكليات.

ويمكن للطالب التخرج بعد استيفاء المتطلبات التي تحددها اللوائح الداخلية للكليات التي تأخذ بنظام الساعات المعتمدة، دون التقيد بعدد السنوات اللازمة للدراسة المبينة بالباب الرابع من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، كما وجه المجلس وقتها الجامعات ولجان القطاع المعنية ببدء اتخاذ اللازم نحو التحول لنظم الساعات المعتمدة وتعديل اللوائح الداخلية للكليات ليسمح بهذا التطبيق.