محافظ بني سويف يناقش سبل تعظيم الاستفادة من مبادرة "ابدأ" في بني سويف

استقبل  الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،وفداً من  أعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة ، وذلك لبحث ومناقشة الخطوات التنفيذية اللازمة للنهوض بالصناعة المصرية في بني سويف وتعظيم الاستفادة من جهود المبادرة التي تحظى بدعم مباشر من القيادة السياسية، وذلك بحضور : العقيد مدحت زكريا مدير  مكتب مؤسسة حياة كريمة، والدكتور محمد على جبر المنسق العام لمبادرة حياة كريمة بالمحافظة  ، والأستاذ محمد المصري نائب المنسق العام للمبادرة
رحب المحافظ بأعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ "، مثمنا الفكرة النوعية ، ومؤكدا على دعم سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لكل المبادرات التي تعمل على تحقيق التنمية المستدامة، لاسيما في مجال تشجيع الاستثمارات، وتوطين عدد من الصناعات الهامة والاستراتيجية ، ودعم المشروعات بكافة أنواعها وأحجامها ( كبيرة – متوسطة – صغيرة – متناهية الصغر ) والمستثمرين المحليين والأجانب.

محافظ بني سويف يتابع مع التعليم ختام امتحانات الدور الثاني لطلبة الثانوية العامة

نائب محافظ بني سويف يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة بقرى ناصر

وأشار المحافظ إلى أن بني سويف أطلقت في عام 2020  استراتيجية تنموية محلية عامة  تتضمن 6 قطاعات اقتصادية رئيسية ( الزراعة ، الصناعة، السياحة ، الاتصالات ، النقل واللوجستيات ، المشروعات الصغيرة ) ، ضارباً مثالاً بقطاعي الزراعة والصناعة  والتي تمتلك فيهما  المحافظة مقومات عديدة ، ففي قطاع الصناعة ركزت الاستراتيجية على استثمار الميزات النسبية المتوافرة للمحافظة في القطاع، حيث يوجد 8 مناطق صناعية بها مصانع وشركات كبرى وعالمية، وتنوع صناعي يشمل معظم المجالات، ومع المشروعات القومية المنفذة خلال ال10 السنوات الماضية الخاصة بالبنية التحتية خاصة في قطاع الطرق والكباري أو المشروعات التي سيتم تنفيذها في القطاع، حيث ساهم ذلك في زيادة الميزات النسبية وأصبحت تنافسية، كما  تم وضع رؤية للنهوض بالقطاع من حل مشاكله وتذليل عوائقه، بجانب تبنى مشروعات متنوعة في القطاع خاصة في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وساهم في ذلك قيام الدولة بانشاء مجمع للصناعات الصغيرة والمتوسطة يحتوي على 266 وحدة صناعية بتكلفة فاقت الـ 800 مليون جنيهاً، ويجري تبنى مشروعات القرية المنتجة من خلال تنمية الحرف اليدوية

كما أشار المحافظ إلى أن بني سويف تنتج 40%  - 65 % من صادرات مصر من النباتات الطبية والعطرية، وذلك ما يتم حاليا تبنى خطوات عملية ومشروعات للنهوض بالقطاع والوصول إلى مراحل متقدمة في التصنيع الزراعي لهذا النوع من خلال إنشاء مدينة زراعية صناعية والتى حصلت فيها المحافظة على "مؤخرا" موافقة رئاسة مجلس الوزراء، ويتم لقاء المستثمرين بالقطاع لبحث رؤى النهوض بها، بجانب تشجيع النماذح الناجحة ودعمها.

وخلال اللقاء استعرض مسؤولو المبادرة  تفاصيل المبادرة ، حيث تمت الإشارة إلى أن  المبادرة الوطنية "ابدأ"  تسعى لتطوير الصناعة المصرية والعمل علي توطين الصناعة الحديثة لتقليل الفجوة الاستيرادية  ، وتوفير فرص عمل بمختلف المجالات كما تسهم المبادرة الوطنية للصناعة (ابدأ) فى تشجيع وتنفيذ أكبر عدد من المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة.

وتتضمن أهداف المبادرة تهيئة العمالة لاحتياجات سوق العمل، ووضع الحلول العاجلة للمشاكل التي تواجه المستثمرين لدفع عجلة العمل وتحسين مستوي الإنتاج وزيادة الدخل بما يعود بالنفع والفائدة على أبناء الوطن، بالإضافة إلى المساهمة في حل المشكلات المتعلقة بالمناطق الصناعية، ودعم أصحاب المشروعات لاستكمال مشروعاتهم، فضلًا عن إنهاء إجراءات تقنين أوضاع المستثمرين بالمناطق الصناعية، لتهيئة الأجواء المناسبة لضخ المزيد من الاستثمارات، وإقامة مشروعات وخلق فرص عمل حقيقية للحد من البطالة والمساهمة في زيادة الناتج المحلي.

كما أن المبادرة أتاحت بهدف تسهيل لتواصل المباشر موقعا الكترونيا رسميا ، https://ebda.com.eg/ ، وتتكامل أهداف المبادرة مع الأهداف الوطنية للدولة المصرية، والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار في المجال الصناعي. ، وذلك من خلال العمل على  3 محاور، وهي محور المشروعات الكبرى، ومحور دعم الصناعات، ومحور البحث والتطوير والتدريب .

وفي ختام اللقاء وجه المحافظ بتوفير كافة المتطلبات والإجراءات اللازمة لتسهيل عمل المبادرة وتحقيق الاستفادة المثلى من جهودها ، بجانب وضع تصور كامل لهذا التعاون يشمل  كافة المشكلات التي يعاني منها المستثمرون وأصحاب المصانع، والتنسيق مع أعضاء المبادرة لوضع حلول عاجلة لها لتوفير مناخ جاذب للاستثمار على أرض المحافظة، بجانب توفير كافة البيانات عن المشروعات المستهدفة في المرحلة القادمة أو دعم المشروعات التنموية والاستثمارية الحالية ، وآليات واضحة لتنفيذ ما تسفر عنه الجهود المشتركة