الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد الجلسة..مجلس الوزراء السعودي يعلن أهم القرارات المحلية والدولية

صدى البلد

بدأت جلسة مجلس الوزراء السعودي ،اليوم الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشرفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود. 

وبدأ خادم الحرمين الشريفين  الجلسة، بإطلاع مجلس الوزراء على مضامين الرسائل التي بعثها إلى رئيس جمهورية زامبيا، ورئيس جمهورية أنغولا، ورئيس جمهورية سيشل، ورئيس جمهورية القُمر المتحدة.

وتناول مستجدات التعاون الدولي في إطار ما توليه المملكة من أهمية العمل الجماعي وترسيخ النهج المتعدد الأطراف؛ للإسهام في تجاوز التحديات المشتركة وتوفير ظروف الأمن والاستقرار الداعمة لمسارات التنمية والتقدم الاقتصادي.

وأكد مجلس الوزراء السعودي حرص المملكة على التعاون والتكامل التجاري لازدهار الاقتصاد العالمي، ويتجلى ذلك في الجهود الريادية التي بذلتها في نطاق مجموعة العشرين، وما اشتملت عليه رؤية السعودية 2030  من مبادرات لتعزيز اندماج الاقتصاد السعودي في المنظومتين الإقليمية والعالمية.

ونوه مجلس الوزراء السعودي بما توليه الدولة من الاهتمام بتطوير القطاعات الواعدة والجديدة وتوسيع إسهاماتها الاقتصادية والتنموية، ومن ذلك إطلاق المخطط العام للمراكز اللوجستية الذي يهدف إلى تعزيز ربط المملكة بالأسواق العالمية من خلال الاستفادة من موقعها الاستراتيجي بين القارات الثلاث.

كما وافق المجلس على مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة والمجلس الأعلى الإسلامي في جمهورية أوغندا في مجال الشؤون الإسلامية.

ووافق المجلس على التباحث مع الجانبين المغربي والأردني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التأمين الاجتماعي بين المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة وصندوق الإيداع والتدبير في المملكة المغربية ومشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التأمينات الاجتماعية بين المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في المملكة الأردنية الهاشمية.

ووافق المجلس على تفويض وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية -أومن ينيبه- بالتوقيع على مشروع اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالآثار الدولية للبيع القضائي للسفن.

كما ألزم المجلس الجهات الحكومية بالتحقق عند التعاقد مع ناقل من توفر بطاقات التشغيل للشاحنات الصادرة من الهيئة العامة للنقل للمركبات التي يزيد وزنها الإجمالي عن (3500) كيلو جرام ، بدلاً من ربط صرف المستخلصات المالية لعقود تقديم خدمات النقل بالمركبات بالوثيقة المعتمدة من الهيئة العامة للنقل لكل رحلة نقل.