EN 
أكد مصطفى جعفر سالمان، عضو مؤسس كتلة الحوار عضو أمناء مجلس الشباب المصري، أن حزمة الحوافز والإعفاءات التي أصدرها الرئيس السيسي للمشروعات الصناعية التي تستهدف الصناعات الاستراتيجية، تهدف إلى تعميق وتوطين الصناعة المحلية، خاصة بعد انضمام مصر لتجمع البريكس.
زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية
وأضاف سالمان، خلال تصريحات صحفية اليوم، أن تلك الإجراءت فى غاية الأهمية لأنها ستساهم النهوض بالصناعة المصرية الوطنية، وزيادة الاستثمارات المحلية والاجنبية، وهذا ما يساعد فى تقليل فاتورة الاستيراد وزيادة الصادات، ما سيؤدي إلى تخفيف الضغط على الدولار، مؤكدا أن كل هذا سيعود بالنفع على المواطن المصري عن طريق توفير الكثير من فرص العمل، بالإضافة أيضا إلى أن الاسعار ستتجه إلي الانخفاض.
وأشار عضو أمناء مجلس الشباب المصري وأمين شباب حزب حماة الوطن بمحافظة الجيزة، إلي أن الدولة المصرية خلال الفترة الراهنة تحتاج إلى مثل هذه الإجراءات والقرارات لأنها تعد بداية الطريق الصحيح لتخفيف الأعباء عن المصنعين وزيادة تنافسيتها للعمل علي توطين وتعميق الصناعة المحلية ما يشجع المستثمرين على التوجه إلى الاستثمار فى مصر، فى قطاع هام جدا وهو القطاع الصناعي والإنتاج المحلي.
وأوضح مصطفى جعفر سالمان ، أن الدولة المصرية عملت خلال الأعوام الماضية على إنشاء بنية تحتية عملاقة لتكون مجهزة لتطوير هذا القطاع، من مناطق صناعية وشبكة طرقة إصدار تشريعات تساهم فى تدعم المصنعين والمستثمرين.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة الحوافز الآتية، وفقاً للضوابط التي يقرها مجلس الوزراء:
1- الإعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى ٥ سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، بهدف تعميق الصناعة الوطنية، ويُصدر مجلس الوزراء قراراً تفصيلياً بتعريف هذه الصناعات، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقاً لحجمها في مدة أقصاها ٣ سنوات.
2- إمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقاً لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.
3- إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى ٥٠%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له.
4- التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي.
