سوريا.. قرارات مهمة من بشار الأسد بشأن ضريبة الدخل

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الاثنين، بأن الرئيس بشار الأسد أصدر مرسومًا تشريعيًا يقضي بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، حيث شملت التعديلات تخفيضًا لنسبة ضريبة دخل الرواتب والأجوار ورفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة على الدفعة المقطوعة.

وقالت "سانا" إن أهم التعديلات تشمل "تخفيض نسبة الضريبة على دخل الرواتب والأجور، وتخفيض الضريبة على الدفعة المقطوعة ورفع الحد الأدنى المعفى منها وربطها مباشرة مع الحد الأدنى للأجور المحدد للعاملين بالقطاع العام وذلك اعتباراً من بداية سبتمبر".

وأضافت "شملت التعديلات كذلك تخفيض نسبة الضريبة على الدخل لمكلفي ضريبة المهن والحرف التجارية وغير التجارية بما فيهم المهن العلمية ورفع الحد الأدنى المعفى ليصبح ثلاثة ملايين ليرة سورية سنوياً بدلاً من 50 ألف ليرة سورية، وتخفيض الضريبة على الدخل بالنسبة للمنشآت السياحية إلى 2% بدلاً من 2.5%".

وبحسب المرسوم الرئاسي، فقد قضت التعديلات بإعفاء كامل لأرباح منشآت المباقر والمداجن من الضريبة على الدخل اعتبارًا من عام 2022، وقبول تخفيض نفقات المسؤولية الاجتماعية والتبرعات المدفوعة من قبل المكلفين بما لا يتجاوز 4% من الأرباح الصافية الخاضعة للضريبة.

استهداف مدرج مطار وقاعدة عسكرية.. تفاصيل جديدة بشأن الغارة الإسرائيلية على سوريا

للمرة الثالثة خلال أغسطس.. الأردن يسقط طائرة مسيرة قادمة من سوريا

ومنتصف الشهر الجاري، أعلنت الحكومة السورية رفع الدعم عن المحروقات، والتي تشمل المازوت والبنزين والغاز، بعد يوم من زيادة الأجور بنسبة 100 بالمئة للموظفين والمتقاعدين من المدنيين والعسكريين.

ووفق القرارات التي أصدرتها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السورية، ونشرتها وكالة الأنباء العربية السورية، فقد أصبح سعر مادة المازوت المقدمة للمخابز التموينية الخاصة 700 ليرة سورية للتر الواحد، فيما أصبح سعر مادة المازوت المدعوم للمستهلك 2000 ليرة سورية للتر الواحد.

وكانت الحكومة السورية قد أجرت في الآونة الأخيرة دراسة حول رفع رواتب العاملين، مقابل إلغاء الدعم عن المواد الأساسية. وحسب مختصين فإن متوسط دخل الموظف السوري سيصبح نحو عشرين دولارا في الشهر.

وجاء في بيان رسمي أن هذه الزيادة، التي أقرت بموجب مرسوم رئاسي، ستصبح نافذة اعتبارا من سبتمبر المقبل.

كما أقرت الحكومة السورية في المرسوم الرئاسي زيادة الحد الأدنى العام للأجور في البلاد، وأجور المهن لعمال القطاع الخاص والتعاوني المشترك ليصبح نحو 185.9 ألف ليرة سورية شهريًا.