ذكرت القناة السابعة العبرية، مساء الجمعة، أن المحكمة العليا في هولندا قضت بمنح حصانة قانونية لرئيس الأركان السابق ورئيس معسكر الدولة بيني غانتس والقائد السابق لسلاح الجو والمدير العام لوزارة الجيش أمير إيشيل، مما يمنع ملاحقتهما قضائيًا في محكمة العدل العليا بتهم جرائم حرب خلال عمليات إسرائيلية.

وبحسب القناة العبرية تم رفع دعوى مدنية ضد غانتس وإيشيل في سبتمبر 2019 من قبل إسماعيل زيادة، مواطن هولندي فلسطيني، الذي فقد ستة من أفراد عائلته في غارة جوية خلال عملية "الجرف الصامد" عام 2014.

[[system-code:ad:autoads]]

وبناءً على القرار الصادر عن المحكمة العليا، يتمتع القادة العسكريين السابقين بحماية من الإجراءات المدنية نتيجة للحصانة الوظيفية التي يتمتعون بها.

ورد بيني جانتس على الحكم قائلاً: "إسرائيل هي دولة قوية في الشرق الأوسط وتحافظ على مبادئها الأخلاقية ونزاهة سلاحها - وهذا يشمل أيضًا التقدير للقوى العاملة في وزارة الجيش ووزارة القضاء والخارجية".

وقادت هذه الجهات خطوات أسهمت في رفض الدعوى المرفوعة ضده وضد أمير إيشيل، وذلك بسبب تنفيذهما جرائم حرب أثناء عملية "الجرف الصامد".