شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعا محدودا خلال جلسة الأمس الخميس، وذلك بعد انخفاض مماثل في سعر الذهب العالمي. بينما يسيطر الاعتدال على تحركات الذهب مؤخراً سواء في الصعود أو الهبوط، ويرجع هذا إلى الترقب الحالي في الأسواق لعدد من التغيرات قد تؤثر على الأسواق بشكل كبير.

افتتح الذهب تداولات اليوم الجمعة عند سعر 2280 جنيها للجرام عيار 21 الأكثر شيوعاً، دون تغير عن سعر اغلاق جلسة الأمس التي شهدت انخفاض بمقدار 10 جنيها بعد أن افتتح الذهب تداولات الأمس عند 2290 جنيه للجرام.

حتى الآن أسعار الذهب تتداول تحت المستوى 2300 جنيه للجرام في انتظار محفز جديد يدفعها إلى اختراق هذا المستوى واستكمال الصعود، أو حدوث تغير ما في الأسواق يدفعها إلى التراجع مجدداً وحتى حدوث هذا تتحرك أسواق الذهب في نطاق محدد للتداولات.

تترقب أسواق الذهب المحلية خطاب رئيس الفيدرالي الأمريكي اليوم وما سينتج عنه من تغيرات في سعر الأونصة العالمية، وبالتالي قد تشهد الأسواق اليوم بعد التحركات نتيجة تغير السعر العالمي للذهب.

بشكل عام تترقب الأسواق المحلية بعض التغيرات التي قد تطرأ خلال الفترة القادمة وقد تعمل على التأثير في أسواق الذهب، وعلى رأس هذه المتغيرات أسعار الجنيه مقابل الدولار، وبالتالي سنشهد تحركات في سعر الذهب المحلي الذي يتم تسعيره بسعر الدولار في السوق الموازية.

من جهة أخرى قدمت مجموعة دول البريكس دعوة رسمية لمصر والسعودية والامارات لانضمام للمنظمة بداية من يناير 2024، وهو الأمر الذي قد يساهم بشكل كبير في تحسين أوضاع الاقتصاد المصري.

الانضمام لمجموعة دول البريكس من شأنه أن يقلل من الطلب على الدولار في السوق المحلي، كون حجم التبادل التجاري بين مصر ودول البريكس يصل إلى 30 مليار دولار سنوياً وهو ما سيتم استبداله بالعملة المحلية.

سيسهم هذا في تحقيق بعض الاستقرار في الأوضاع في مصر خاصة مع وصول أزمة الدولار إلى أقصاها بشكل تسبب في ارتفاع أسعار السلع بشكل كبير وتسجيل معدلات التضخم لمستويات قياسية.

بشكل عام استطاع الذهب أن يكسب ثقة المواطنين بشكل كبير بعد أن أثبت أنه أفضل استثمار وأفضل مخزن للقيمة مقارنة مع الشهادات البنكية وغيرها من الاستثمارات الحالية في السوق، وبالتالي فإن التحركات التي قد تطرأ على الاقتصاد سيكون تأثيرها ضعيف على حركة الذهب.

ولكنه قد يستفيد من حدوث استقرار في أسواق المعدن النفيس لتختفي العشوائية في التسعير، والمضاربات التي تتسبب في ارتفاعات وهبوط حاد في أوقات قصيرة مثل التي شاهدناها بداية الأسبوع الماضي.

توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية

عادت أسعار الذهب الفورية إلى التراجع بعد أن فشلت في استكمال ارتفاعها لمحاول اختراق مستوى المقاومة الثانوي 1925 دولار للأونصة، والآن تنتظر الأسواق خطاب رئيس الفيدرالي الذي قد يدفع الذهب في أي من الاتجاهين حسب تأثيره على سوق الذهب.

في حالة ارتفاع الذهب سيكون عليه تخطي المستوى 1925 ومن بعده منطقة المقاومة الرئيسية 1930 – 1935 دولار للأونصة التي تشمل المتوسط المتحرك لـ 50 يوم و100 يوم وصولا إلى المستهدف عند 1940 دولار للأونصة.

في حالة انخفاض السعر سيواجه منطقة الدعم الرئيسية 1910 – 1900 دولار للأونصة وفي حال كسرها يفتح الطريق لإعادة اختبار منطقة 1885 – 1880 دولار للأونصة.

وبالنسبة لأسعار الذهب محلياً نجد أن الأسعار تستمر في محاولة اختراق مستوى المقاومة 2300 جنيه للجرام عيار 21 وذلك بعد أن منع المستوى 2250 جنيه للجرام عيار 21 الأسعار من الاستمرار في الهبوط.

من المتوقع أن يعيد الذهب اختبار المستوى 2300 جنيه للجرام خاصة في ظل الدعم من تداول سعر الأونصة العالمية فوق المستوى 1900 دولار للأونصة، وفي حالة نجاحه في اختراق هذا المستوى يستهدف المستوى 2330 ومن بعده المستوى 2350 جنيه للجرام.

تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة في ظل الارتفاع الكبير في مستويات الدولار الأمريكي الذي سجل أعلى مستوياته في ثلاث أشهر، بينما استطاع الذهب الحفاظ على تداولاته فوق المستوى 1900 دولار للأونصة في طريقة إلى تسجيل أفضل أسبوع تداول له منذ 6 أسابيع قبل خطاب رئيس الفيدرالي الأمريكي اليوم في ندوة البنوك المركزية في جاكسون هول.

انخفضت أسعار الذهب الفورية اليوم بنسبة 0.1% لتتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند 1917 دولار للأونصة، وذلك بعد أن ارتفعت لأعلى مستوى في أسبوعين خلال جلسة الأمس عند 1923 دولار للأونصة، بينما يقبل الذهب على تسجيل ارتفاع أسبوعي بنسبة 1.3% ليكون أول ارتفاع أسبوعي بعد 4 أسابيع متتالية من الخسائر.

على الرغم من الارتفاع الكبير في مستويات الدولار الأمريكي إلا أن الذهب استطاع التماسك بشكل كبير والحفاظ على جزء كبير من مكاسبه التي سجلها منذ بداية الأسبوع، وكان أهمها حفاظه على التداول فوق المستوى 1900 دولار للأونصة.

ولكن تبقى الكلمة الأخيرة لخطاب رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول اليوم في ندوة جاكسون هول، فتصريحاته قادرة على دفع الذهب لاستكمال الارتفاع واختراقه لمنطقة المقاومة الرئيسية 1930 – 1935 دولار للأونصة والوصول إلى مناطق 1940 دولار للأونصة، كما يمكن أن تعيد الذهب إلى الهبوط مجدداً إلى مستويات 1900 دولار للأونصة وقد تخترقها لتعيد الذهب بالقرب من أدنى مستوياته في خمس أشهر.

وجد الدولار الأمريكي دعم كبير خلال جلسة الأمس بعد صدور بيانات طلبات إعانات البطالة الأسبوعية عن الولايات المتحدة، والتي أظهرت تراجع بمقدار 10 آلاف طلب لتصل إلى 230 ألف من 240 ألف، وتعد البيانات مؤشر على مدى صحة قطاع العمالة الأمريكي، وبالتالي تقوي من توقعات استمرار سياسة التشديد النقدي من قبل الفيدرالي وإمكانية حدوث رفع جديد في الفائدة.
مؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية ارتفع خلال تداولات اليوم بنسبة 0.2% ليسجل أعلى مستوياته منذ 3 أشهر في طريقه إلى تسجيل ارتفاع للأسبوع السادس على التوالي.

ارتفع الدولار يوم أمس بنسبة 0.6% وهو أكبر ارتفاع يوم في مستويات الدولار منذ الثاني من أغسطس الجاري، وبذلك يكون مؤشر الدولار قد سجل ارتفاع منذ بداية شهر أغسطس وحتى الآن بنسبة 2.3%.

الدولار تجاهل البيانات السلبية التي صدرت يوم أمس عن الاقتصاد الأمريكي بخصوص انخفاض مؤشر طلبات البضائع المعمرة عن شهر يوليو بنسبة 5.2% من ارتفاع سابق بنسبة 4.4%، حيث ينصب تركيز الأسواق على بيانات قطاع العمالة التي يستخدمها الفيدرالي الأمريكي بشكل مباشر في تقييم أداء الاقتصاد الأمريكي.

ساعدت قوة الدولار الأمريكي على الحد من مكاسب الذهب ليعيده اليوم إلى الانخفاض من جديد، وذلك في ظل العلاقة العكسية التي تربطهما منذ كون الذهب سلعة تسعر بالدولار، ولكن نسبة تراجع الذهب كانت محدودة بشكل كبير الأمر الذي يعكس زخم الصعود القوي الذي يتمتع به الذهب حالياً منذ ابتعاده عن أدنى مستوياته في 5 أشهر التي سجلها مطلع هذا الأسبوع عند 1884 دولار للأونصة.

أحد الأسباب التي ساعدت الذهب على الارتفاع هذا الأسبوع كانت البيانات السلبية التي صدرت عن أداء القطاع الصناعي وقطاع الخدمات في الولايات المتحدة، والتي زادت من التوقعات أن سياسة التشديد النقدي للفيدرالي قد أثرت بالسلب على معدلات النمو، وبالتالي قد ينهي البنك دورة رفع أسعار الفائدة.

المستثمرون متوترين إلى حد كبير بشأن الإشارات المتشددة المحتملة من رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، بالنظر إلى أن التضخم في الولايات المتحدة لا يزال ثابتًا، في حين أظهرت البيانات الأخيرة أيضًا استمرار القوة في سوق العمل.

لذا قد يكون الفيصل هو كلمة رئيس البنك الفيدرالي جيروم باول اليوم في جاكسون هول، حيث تنتظر الأسواق تأكيدين اليوم: الأول هو هل سيلجأ البنك إلى رفع جديد في الفائدة قبل نهاية العام أم يكتفي بالمعدلات الحالية لسعر الفائدة، والتأكيد الثاني هو إلى متى سيحتفظ البنك بأسعار الفائدة عند أعلى معدلاتها قبل اللجوء إلى تخفيضها.

أزمة الديون الأمريكية تدعم الذهب على المدى الطويل
شهدت الولايات المتحدة تقليص المستثمرين لشراء الديون الأمريكية طويلة الأجل بعد مزاد السندات لأجل 30 عام المخيب للآمال. وفي الوقت نفسه ارتفع العائد على عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى له منذ 15 عاما.

فقد رفض العديد من المستثمرين عمليات البيع الأخيرة للسندات طويلة الأجل، مشيرين إلى أن المستثمرين غير مهتمين بسندات الملاذ الآمن حيث لا يزال الاقتصاد الأمريكي مرنًا في ظل سوق عمل قوي، وفي المقابل زاد الطلب على السندات قصيرة الأجل التي تقدم عائد فوق الـ 5% حالياً.

تسبب هذا في تراجع كبير في أسعار الذهب بسبب تكلفة الفرصة البديلة منذ كون المعدن النفيس لا يقدم عائد لحائزيه مقارنة مع الاستثمار في السندات الحكومية.

الجدير بالذكر أن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني قد خفضت تصنيف الديون الأمريكية طويلة الأجل، وعلى الرغم من أن الأسواق تجاهلت إلى حد كبير هذا التخفيض، إلا أنه لفت الانتباه إلى العجز المتزايد لدى الحكومة الأمريكية.

والآن تراقب الأسواق الخط الفاصل وهو ما إذا ارتفعت الديون الأمريكية إلى 97٪ من الناتج المحلي الإجمالي، خاصة مع تزايد إنفاق الحكومة الأمريكية على التحول إلى الطاقة الخضراء والإنفاق العسكري والاستحقاقات الاجتماعية.

تزايد الإنفاق الحكومي سيزيد طلب الحكومة على بيع السندات مرتفعة العائد وفي النهاية ستعجز عن الوفاء بالتزاماتها لسداد هذا العائد المرتفع، وعندها ستلجأ الحكومة إلى البنك الفيدرالي الأمريكي لشراء السندات وتمويل عجز الحكومة، وفي هذه الحالة سيتراجع العائد على السندات بشكل حاد لتسهيل مشتريات الفيدرالي للسندات إلى جانب خروج المستثمرين من أسواق السندات الأمريكي.

سيعد هذا السيناريو هو الأفضل بالنسبة للذهب ولكنه قد يتحقق على المدى الطويل منذ كون السندات الأمريكية طويلة الأجل مستقرة حتى الآن. بينما هناك توقعات أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في البلاد يمكن أن تصل إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق التي سجلتها في عام 1946 بحلول عام 2028. وإذا ظل الإنفاق الحكومي على نفس المسار، فقد ترتفع النسبة إلى 110٪ بحلول عام 2030.