سادت حالة من القلق لدى المواطنين بعد انتشار متحور كورونا الجديد ايريس EG5 وظهوره في مصر بعد إعلان وزارة الصحة، إصابة حالتين، ظهر عليهما أعراض خفيفة، ولكنهم الان يتماثلان للشفاء.
وكانت قد شهدت مصر في أواخر عام 2022 انتشار الفيروس المخلوي التنفسي والذي اثار رعب المواطنين بشكل عام والطلاب بشكل خاص، خاصة بعد إصابته عدد كبير من المواطنين وخاصة الأطفال المتواجدين بالمدارس.
الحديث عن انتشار الفيروسات يثير قلق المواطنين وخاصة الطلاب واولياء الأمور فيما يتعلق بإشكالية الدراسة نظرا لتجمع أولادهم بالمدارس أو أماكن الدروس، وهو ما دفع البعض للتساؤل عن هل سيتم تأجيل الدراسة 2024 أم لا بعد ظهور متحور كورونا الجديد.
فيما يتعلق بتأجيل الدراسة، لم يصدر أي قرار رسمي بشأن تأجيل الدراسة 2024 في المدارس أو تحويلها أونلاين بعد ظهور متحور كورونا الجديد، وذلك وفقا لما أدلى به مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
أيضا أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان في تصريحات له، أنه “حتى اللحظة الحالية، فإن الأدلة العلمية لا تشير إلى هذا الاتجاه” تأجيل الدراسة" لأنه رغم سرعة انتشاره ولكن لا يؤدي إلى الدخول للمستشفى أو زيادة حالات الوفاة ولا يتطلب الإجراءات الاحترازية".
وقال الدكتور حسام عبدالغفار إن "الحالتين المصابتين بـ متحور كورونا الجديد تعانيان من أعراض الالتهابات التنفسية المعروفة"، مؤكدا أن أجهزة الرصد تفحص الأشخاص لمعرفة ما المرض الذي يعانون منه سواء الإنفلونزا أو كوفيد أو الفيروس المخلوي.
وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، أهمية اللجوء للمستشفى حال الإصابة بأعراض الأمراض التنفسية، خاصة في وجود أحد عوامل الخطورة مثل ضعف المناعة الإصابة بالأمراض المزمنة.
كما نصح الدكتور حسام عبد الغفار، بضرورة ارتداء الكمامات في الأماكن المزدحمة، وعند المعاناة من التهاب تنفسي أو أمراض البرد، مشددا على أهمية رفع قدرة الجهاز المناعي من خلال الأغذية الصحية السليمة.
انتشار متحور كورونا الجديد إيريس EG5
انتشار متحور كورونا الجديد إيريس EG5، اثار تخوف المواطنين من تحوله إلى وباء مثلما حدث مع فيروس كورونا في البداية، الأمر الذي يثير تساؤلات حول الإجراءات التي تلجأ لها الحكومة حال انتشاره في مصر.
قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية
جاء قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية داعما لتمكين الدولة من الحفاظ على الحالة الصحية الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن تفشي الفيروسات، عن طريق إعطاء القدرة لرئيس مجلس الوزراء على اتخاذ عدد من الإجراءات حال تفشي الأوبئة أو الجوائح الصحية، لمواجهة هذه الأخطار بما يحفظ الصحة والسلامة العامة.
ووفقا لقانون مواجهة الأوبئة والجوائح، يجوز للجنة إدارة أزمة الأوبئة والجوائح، في سبيل الحيلولة دون انتشار الأوبئة أو الأمراض المعدية، اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة، وذلك بموجب قرار يصدر من رئيسها.
1- وضع قيود لمدة محددة على حرية الأشخاص في الانتقال أو المرور أو التواجد في أوقات معينة سواء في مناطق محددة أو في جميع أنحاء البلاد.
2. تعطيل العمل، لمدة محددة جزئيا أو كليا، ولمدة محددة، في الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات الأخرى المملوكة للدولة، والقطاع الخاص.
3- تعطيل الدراسة مدة محددة، جزئيا أو كليا، بالمدارس والجامعات والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية وأي تجمعات للطلبة بهدف تلقي العلم، واتخاذ ما يلزم من تدابير في شأن امتحانات العام الدراسي، وتعطيل العمل بدور الحضانة.
4- تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها.
5- تنظيم أو حظر الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات، وكذا الاجتماعات الخاصة.
6 - تنظيم أو حظر إقامة المعارض والمهرجانات الثقافية وغيرها من الأنشطة الثقافية، واستقبال السينمات.
7- تنظيم أو حظر استقبال الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية والنوادي الصحية لروادها.
8- تنظيم أو حظر استقبال الأشخاص بدور العبادة والأماكن الملحقة بها.