التقى المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، على رأس وفد من النقابة بمقر الهيئة، للاتفاق على تحديد آليات اعتماد بيوت خبرة ومكاتب استشارية جديدة خلال الفترة القادمة تطبيقاً لقانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية ولائحته التنفيذية، وذلك في إطار المباحثات المتواصلة التي تقوم بها نقابة المهندسين مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

هيئة التنمية الصناعية

وضم وفد نقابة المهندسين الدكتور مهندس هشام سعودي- وكيل النقابة، والمهندس الاستشاري محمد ناصر - أمين صندوق النقابة، والمهندس الإستشارى محـمـد حمــوده- الأمين العام المساعد، والمهندس محمد رضا عصر - أمين شعبة ميكانيكا وعضو اللجنة الدائمة لمكاتب الاعتماد بالنقابة، والمهندس محمود هشام العربي - عضو شعبة ميكانيكا وعضو اللجنة الدائمة لمكاتب الاعتماد بالنقابة.

وشارك في الاجتماع من جانب الهيئة العامة للتنمية الصناعية، الدكتورة ناهد يوسف نائب رئيس الهيئة للخدمات وتنمية الصناعة، والمهندس حازم عنان نائب رئيس الهيئة لتنمية وإدارة المناطق الصناعية، واللواء محمد سليم رئيس مركزية فروع الهيئة، والمهندسة حنان أبو الحارث مدير عام الخدمات الهندسية.

من جانبه أعرب نقيب المهندسين عن سعادته بتواصل التعاون الفعال مع الهيئة، لاسيما في ملف اختيار مكاتب اعتماد المنشآت الصناعية في الفترة المقبلة، مضيفا أن هذا الإجراء يصب في مصلحة الاستثمار والصناعة المصرية، وكفيل بحل تحديات تواجه المستثمرين والصناعيين.

وأشار نقيب المهندسين إلى أن النقابة ستقدم كل ما يلزم لخدمة هذا الهدف من أجل صالح الوطن، مثمنًا دور الهيئة في تعظيم دور نقابة المهندسين للمشاركة في ضبط الأداء المهني الهندسي على المستويات المؤسسية.

نقيب مهندسي مصر

وأكد نقيب المهندسين أهمية المساهمة في إعداد جيل جديد من المكاتب الاستشارية الهندسية للاعتماد ومساندتها لتساهم في دعم جهود الدولة نحو تيسير الإجراءات وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة في محاورها المتعلقة بتحقيق تنمية صناعية منتجة، وتعزيز فرص فتح مجالات مستحدثة تواكب الاحتياجات الحقيقية، ما سيفتح المجال نحو سوق عمل واعد.

وصرح المهندس محمد عبدالكريم، بأنه تيسيرا للإجراءات على المستثمرين، وتنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء بإصدار التراخيص الصناعية خلال 20 يوما، وهو ما واكب اتساع في نطاق عمل الهيئة، حيث قامت بتقديم 27 ألف خدمة صناعية للمستثمرين في مجال التراخيص خلال عام واحد.

ولفت عبدالكريم إلى أنه تم إصدار 6600 رخصة صناعية جديدة لأول مرة وكذلك إصدار ما يزيد عن ألفين رخصة بناء سنويًا، الأمر الذي استلزم توجه الهيئة نحو إشراك القطاع الخاص في مساندة تلك الجهود لتوفير مزيد من المرونة لدى المستثمر من خلال اعتماد مزيد من المكاتب الاستشارية المتكاملة تغطي كافة اختصاصات اشتراطات التراخيص، فضلًا عن أهمية معيار التوزيع الجغرافي.

وكشف عن عن أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع موسع أونلاين "ويبينار" لاطلاع المكاتب الاستشارية الهندسية على مبادرة الهيئة لطرح اعتماد جديد وتوضيح نطاق الأعمال والرد على استفسارات تلك المكاتب تمهيدًا لعقد مؤتمر موسع للشركات التي تُبدي الرغبة في التقدم لشرح الملامح الرئيسية لكراسات الشروط وكافة التفاصيل.

وحرص نقيب المهندسين والوفد المرافق له والهيئة على التعبير عن عظيم امتنانهم لأعضاء اللجنة موجهين الشكر لهم عما قدموه على مدار عام لخروج دليل مكاتب الاعتماد بهذا الشكل.