أكد الدكتور أيمن عاشور،وزير التعليم العالى، أن الدولة المصرية استطاعت أن تحقق العديد من الإنجازات والمشروعات فى قطاع الجامعات، ما أدى إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للتعليم العالى فى مصر، مشيرا إلى أنه حدثت طفرة هائلة فى الكم والكيف، على مدار الـ 10 سنوات الماضية.

وأوضح عاشور، خلال فيديو منشور له على الصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن منظومة التعليم العالى منذ 10 سنوات كانت تضم 2 مليون و300 ألف طالب وطالبة، يتلقون التعليم فى 50 مؤسسة تعليمية والجامعات الموجودة منذ بدء التعليم العالى فى مصر وحتى عام 2014، تتنوع ما بين المسار الحكومى بواقع 24 جامعة حكومية تضم 392 كلية و118 برنامجا.

وقال إن هناك مسارا آخر فى 2014 للجامعات الخاصة بواقع 23 جامعة خاصة و132 كلية، ومسارا آخر للجامعات الأهلية بواقع 3 جامعات أهلية تضم 9 كليات، وأخيرا المعاهد العليا بإجمالى 164 معهدا حكوميا وخاص.

وتابع: "فى عام 2014 وخلال الـ 10 سنوات، وصلت أعداد الطلاب فى عام 2022 إلى 3 ملايين و348 ألف طالب، وحدثت زيادة بواقع مليون طالب بالتعليم العالى، وأصبح مطلوب منا إيجاد أماكن لهؤلاء الطلاب، وذلك على المستوى الكمى".

وأضاف وزير التعليم العالى، أنه “على المستوى الكيفى، فقد شهدنا تنوعا في المسارات الجامعية فى التعليم العالى لمواجهة احتياجات سوق العمل والـ50 جامعة، كما أصبحت هناك 92 جامعة فى عام 2022، وتقريبا تمت مضاعفة العدد المطلوب فى التعليم الجامعى مع تنوع المسارات التى ظهرت خلال الـ 10 سنوات لربط التعليم بسوق العمل”.

واستطرد: “أصبح لدينا 28 جامعة حكومية، وأصبح لدينا فى كل محافظة جامعة حكومية، ووصلنا إلى 473 كلية بـ 400 برنامج دراسى، والمسار الآخر هو الجامعات الخاصة وأصبحت 27 جامعة خاصة بها 237 كلية ببرامج متنوعة لربط التعليم بسوق العمل”.

وأشار إلى أن هناك الجامعات الأهلية الدولية بواقع 4 جامعات تضم 15 كلية مثل جامعة الجلالة والعلمين والمنصورة الجديدة والملك سلمان، وهناك أيضا 12 جامعة أهلية منبثقة من الجامعات الحكومية بـ43 كلية، وهذا يوضح أن الجامعات الحكومية المنتشرة فى جميع الإقاليم المصرية أصبحت تنشئ جامعات أهلية منبثقة منها غير هادفة للربح لخدمة الطلاب.

وأشار الدكتور أيمن عاشور، إلى أن هناك مسارا جديد تم استحداثه، وهى الجامعات التكنولوجية وتضم 43 كلية وهدفها ربط سوق العمل واحتياجاته من الفنيين والتكنولوجين من خلال ربط الشركات والصناعة، و60% من المقررات بهذه الجامعات يتم تقديم الجانب العملى والتدربيى للطلاب بالشراكة مع القطاع الخاص، ويضمن الطالب وظيفة بعد التخرج مباشرة.