EN
عقد حسام حمودة، السكرتير العام لمحافظة قنا ، اجتماعاً موسعاً لمناقشة واستعراض المشروعات المُدرجة ضمن الخطة الإستثمارية الجديدة لعام ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، وآليات تنفيذها بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.
جاء ذلك بحضور محمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا ، والعميد هاني الاتربى، مدير إدارة الحماية المدنية، والمهندس صالح محمود، مدير عام مديرية الطرق والنقل بقنا، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بالمحافظة، وزكريا قزمان، مدير إدارة التخطيط بديوان عام المحافظة، و رؤساء الوحدات المحلية للمدن ومسئولى الإدارات الهندسية.
قال السكرتير العام لمحافظة قنا ، إن المحافظة لا تدخر جهداً في توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ مشروعات خدمية للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وأن الخطة الجديدة سوف تشهد إدراج العديد من المشروعات التي تعود بالنفع علي المواطنين.
وأضاف حموده، بأن محافظ قنا ، شدد علي ضرورة تنفيذ أفضل المقترحات التى تعود بالنفع على المواطنين فيما يتعلق بمشروعات رصف الطرق لتسهيل الحركة المرورية والتيسير على المواطنين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة يإعطاء الأولوية لمشروعات الطرق والرصف والصيانة المستمرة لها بإعتبارها شرايين التنمية ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة.
كما شدد السكرتير العام، على رؤساء المدن بضرورة المتابعة الميدانية خلال مراحل العمل للوقوف علي جودة الأعمال المنفذة، والالتزام بالجدول الزمنى المقرر لها، مؤكداً أن رئيس المدينة هو المسئول الأول عن متابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية، موجها بضرورة التبليغ عن أي جهة معنية تتقاعس في تنفيذ المشروع طبقا للجدول الزمني المحدد واتخاذ الاجراءات الحاسمة ضدها.
و أكد محمد صلاح، السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا ، ضرورة التنسيق الكامل بين مديريات الخدمات والوحدات المحلية بشأن سرعة إنجاز المشروعات المُدرجة بالخطة الاستثمارية للمحافظة، حفاظا على الإنفاق العام، موجهاً بضرورة عرض موقف الخطة الإستثمارية ومعوقات التنفيذ أول بأول لمناقشتها واتخاذ القرارات اللازمة وكذا نسب التنفيذ بمختلف قطاعات المحافظة.
جدير بالذكر ، بأنه تم تخصيص مليار و 146 مليون جنيه، لتمويل مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى الجارى، بواقع 632 مليون جنيه مكون محلى، و 470 مليون جنيه من برنامج التنمية المحلية، و 14 مليون و 200 ألف جنيه تمويل ذاتى ، و سوف يتم توزيع تلك الاستثمارات بمختلف القطاعات الحيوية وفق احتياجات الوحدات المحلية بالمراكز والمدن ونسب توزيع السكان مع الأخذ في الاعتبار تحديد الأولويات، ومن أهم القطاعات" الكهرباء، الطرق، تحسين البيئة، تدعيم الإحتياجات، أمن وإطفاء ومرور، إنشاء أسواق حضارية ومواقف نموذجية.
