الحكومة لا تعرف النوم.. ماذا يحتاج تحقيق حلم الوصول لـ100 مليار صادرات؟

يولي الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية كبرى للصناعات الوطنية بهدف الوصول لـ100 مليار دولار من الصادرات المصرية، وهو الامر الذي يتطلب زيادة الطاقات الإنتاجية، حيث تصدر مصر 40% من إجمالي الإنتاج الصناعي حاليا بأكثر من 35 مليار دولار.

الصادرات المصرية

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ بشأن متابعة إجراءات دعم الصناعة المصرية، والعمل على زيادة الصادرات للأسواق الخارجية، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة،

وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن هناك اهتماما كبيرا باتخاذ مختلف الإجراءات اللازمة لدعم وتطوير القطاعات الصناعية؛ باعتبارها إحدى ركائز الاقتصاد المصري؛ وذلك بهدف دفع عجلة الإنتاج والاستغلال الأمثل للطاقات الإنتاجية المتاحة، وخاصة التى تتوافر لدى القطاع الخاص، وزيادة الصادرات لمختلف المنافذ الخارجية، ولاسيما الأسواق الأفريقية.

كما أكد مدبولي ضرورة العمل على البدء فى تشغيل خطين ملاحيين منتظمين يربطان مصر بدول شرق وجنوب أفريقيا (دول الكوميسا) ودول شمال وغرب أفريقيا، موجها بسرعة عقد اجتماع مع الغرف التجارية والمجالس التصديرية والتوافق على الخطوط الملاحية التى سيتم تشغيلها، وكذا البضائع التى سيتم تصديرها لدول أفريقيا، من خلال التنسيق بين وزيرى النقل والتجارة والصناعة فى هذا الشأن.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول عددا من الموضوعات الخاصة بدعم الصناعة المصرية، ومن بينها دراسة تشغيل خط ملاحى لنقل السلع والمنتجات المختلفة مع الدول الأفريقية، من أجل دعم التبادل التجارى معها، وكذا زيادة الصادرات المصرية إليها.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الاجتماع ناقش، من جانب آخر، خطة تطوير قطاع المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية؛ بهدف رفع الكفاءة الإنتاجية لها، وكذا دور الغرف التجارية فى هذا الشأن لتعظيم دور القطاع الخاص، مما يسهم فى زيادة صادرات المنتجات الغذائية إلى مختلف الأسواق العالمية.

كما ناقش الاجتماع دراسة إمكانية الشراكة مع القطاع الخاص فى دعم وتشجيع مختلف أنواع الصناعات الغذائية، وتذليل المعوقات من أجل زيادة الصادرات والنفاذ إلى الأسواق العربية والأفريقية.

الصادرات السلعية

ويقول الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، إن اهتمام الدولة بتطوير القطاعات الصناعية له أثر إيجابي كبير على المدى البعيد لأي قصور قد يصيب هيكل الاقتصاد القومي، متابعا أن الدولة افتتحت أكثر من 17 مجمعا صناعيا خلال السنوات القليلة الماضية.

وأضاف عامر- خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الدولة استطاعت خلال السنوات الماضية تحقيق قفزة وطفرة غير مسبوقة في حجم الصادرات المصرية، والدولة اهتمت برفع القيود غير الجمركية أمام المنتج المصري للنفاذ للأسواق الدولية، إضافة لمساندة المصدرين ورد مستحقاتهم المتأخرة من دعم الصادرات دفعة واحدة بدلا من الأقساط.

ومن جانبه، أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء العدد العاشر من إصدارته ربع السنوية "الصادرات السلعية غير البترولية" والذي يتضمن نظرة عامة على هيكل الميزان التجاري غير البترولي المصري خلال الفترة (الربع الثاني 2022- الربع الثاني 2023)، بالإضافة إلى الميزان التجاري بين مصر وأهم الشركاء التجاريين، وتطور الصادرات السلعية غير البترولية خلال الفترة السابق ذكرها.

وأشار التقرير إلى انخفاض قيمة العجز التجاري غير البترولي خلال الربع الثاني من عام 2023، حيث بلغ 7.5 مليارات دولار مقارنًة بنحو 8.4 مليارات دولار خلال الربع نفسه من عام 2022، وذلك بنسبة انخفاض 10.7%، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة الواردات غير البترولية.

وقد بلغت قيمة الصادرات غير البترولية 8.4 مليارات دولار خلال الربع الثاني من عام 2023 مقابل نحو 9.2 مليارات دولار خلال الربع نفسه من عام 2022، بمعدل انخفاض بلغ نحو 8.7%، فيما بلغت قيمة الواردات غير البترولية 15.9 مليار دولار خلال الربع الثاني من عام 2023 مقابل نحو 17.6 مليار دولار خلال الربع نفسه من عام 2022 بمعدل انخفاض بلغ نحو 9.7%.

وتناول التقرير أهم الشركاء التجاريين لمصر خلال الربع الثاني من عام 2023، حيث جاءت الصين الشعبية كأهم الشركاء التجاريين لمصر بحجم تبادل تجاري بلغ 2.8 مليار دولار، تلتها الولايات المتحدة بحجم تبادل تجاري بلغ 1.6 مليار دولار، ثم تركيا بقيمة 1.4 مليار دولار، ثم إيطاليا بقيمة 1.3 مليار دولار، ثم روسيا والسعودية بقيمة 1.2 مليار دولار لكل منهما على حدي.

مصر ودول أفريقيا

وتضمن التقرير الميزان التجاري غير البترولي بين مصر ودول الكوميسا خلال الفترة (الربع الثاني 2022 – الربع الثاني 2023) حيث وصلت قيمة الميزان التجاري غير البترولي بين مصر ودول الكوميسا 390.7 مليون دولار خلال الربع الثاني من عام 2023 مقابل 306.8 ملايين دولار خلال الربع الثاني من عام 2022 مرتفعًا بنسبة 27.3%، فيما بلغت نسبة الانخفاض في قيمة الميزان التجاري غير البترولي بين مصر ودول الكوميسا 4.8% خلال الربع الثاني من عام 2023 مقارنًة بالربع الأول من العام نفسه.

والجدير بالذكر، أن تركز الحكومة بالتنسيق مع القطاع الخاص لتعظيم كمية وقيمة الصادرات لمختلف دول العالم، في إطار خطة مصر للوصول بالصادرات لـ 100 مليار دولار بحلول 3 سنوات .

وترتكز تلك المساعى على عدة آليات، لعل أبرزها فتح أسواق جديدة والدخول في منافسة مع الدول القديمة في التصدير في تلك الأسواق سعيا للاستحواذ على حصة سوقية مناسبة، لا سيما في قارة أفريقيا التي تأتى في ذيل كمية وقيمة الصادرات المصرية برقم لا يتجاوز 5.2 مليار دولار العام الماضى .

ومع تواصل تلك الجهود إلا أن الرقم المحقق في الربع الأول من العام الحالي ما يزال بعيدا عن الطموحات وعن الوصول لقيمة الصادرات لـ 10 مليارات دولار للقارة السمراء بعيدا عن وجود تحديات وصعوبات تواجه تلك العملية وعدم الاستفادة بشكل تام من الاتفاقيات التجارية .

والرقم المعلن بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وأسواق القارة الإفريقية بلغ نحو 2 مليار و117 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، فيما بلغت قيمة الصادرات السلعية المصرية إلى القارة مليار و611 مليون دولار كما بلغت قيمة الواردات المصرية من القارة 506 مليون دولار.