EN 
تظهر بعض الشائعات التي يتم تداولها بشكل كبير على السوشيال ميديا من حين إلى أخر، وتسبب بعض الضيق للمصريين، وتحرص الحكومة على الرد عليها ونفيها، وكانت من بين تلك الشائعات التي ظهرت خلال الساعات الماضية، من بينها شراء مصر قمحا محليا من شركة زهرة الإماراتية بالدولار، وعودة الكمامات والحظر مرة أخرى.
قمح محلي بالدولار
ورد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي على ما يتم تداوله من أنباء غير صحيحة حول شراء مصر قمحا محليا من شركة زهرة الإماراتية التي تمتلك زراعات في توشكي بالدولار الأمريكي من خلال تمويل من صندوق أبوظبي للتنمية إلى مصر بقيمة 500 مليون دولار.. قائلا؛: لا يمكن ولا يجوز ما يتم ادعاؤه.
وأوضح الوزير ردا على سؤال "صدى البلد"، أن التمويل التي ستحصل عليه مصر من صندوق أبوظبي للتنمية بقيمة 500 مليون دولار يهدف إلى دعم شركة زهرة الإماراتية التي تمتلك مناشئ عديدة لزراعة القمح منها توشكي وعدد من الدول الأجنبية مثل أوكرانيا وغيرها، مؤكدا أنه سيتم شراء قمح شركة زهرة الإماراتية المزروع في توشكي بنفس آلية شراء القمح المحلي من المزارعين المصريين خلال موسم توريد القمح المحلي لهيئة السلع التموينية.
وأضاف الوزير أنه سيتم مناقشة الاتفاقية في مجلس النواب أكتوبر المقبل وانتظار موافقة النواب على اتفاقية تمويل إماراتي لمصر بقيمة 500 مليون دولار لشراء القمح من شركة زهرة الإماراتية بواقع 100 مليون دولار سنويا، مؤكدا أن احتياطي القمح الاستراتيجي يكفي لمدة 4.7 أشهر، مضيفا أن مصر تعمل على تنويع مناشئ استيراد الاقماح لتلبية وتأمين احتياجات المصريين من الخبز المدعوم.
ومن جانبه، كشف الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، حقيقة توقيع اتفاقية مع الإمارات لصفقات القمح من توشكى بالدولار، قائلا: "إن وزير التموين نفى وجود اتفاق مع الإمارات لتوريد القمح بالدولار من توشكي جملة وتفصيلًا، وأكد أن ما يتم يسمى بالتمويل الدوار لاستيراد القمح من الخارج".
وأكد عشماوي، أنه ليس هناك أي عملية توريد لكميات القمح من الداخل بالعملة الأجنبية، لافتا إلى أن الاتفاق جزء من التمويل من قبل دولة الإمارات الشقيقة لاستيراد القمح من الخارج عن طريق الشركة قيمة الاتفاق 500 مليون دولار في 5 سنوات.
وأوضح أن الاتفاق عبارة عن تمويل ويتم رده بشروط ميسرة على سنوات عديدة بفترات سماح، وأي إجراءات للاقتراض من الخارج يتم تمريره للبرلمان أولًا، لكن ما تم توقيعه هي مذكرة تفاهم من حيث المبدأ، مضيفًا أن القمح الذي يتم الحصول عليه من توشكي أو الداخل يكون بالجنيه المصري، في ظل خطة الدولة لتقليل الفجوة الاستيرادية، ومن المستحيل استخدام الدولار كمصدر تمويل للسلع المحلية.
وأشار إلى أن مصر تمتلك احتياطي آمن من السكر حتى 8 أشهر مقبلة، موضحًا أن أسعاره العالمية شهد زيادة نظرًا لعلاقته بأسعار الوقود والمحروقات، وتأمينًا لاحتياجات البلاد تم توفير الاحتياطي الاستراتيجي، وفي الخميس الماضي دخل السكر للتداول في البورصة.
عودة الكمامة والحظر
وتزايد القلق بشأن خطورة متحور كورونا الجديد الذي يعرف باسم "EG.5"، بعدما بات الأكثر انتشارا في عدة دول، وتسبّب فى أكثر من مليون إصابة حول العالم وأكثر من 3100 حالة وفاة فى أقل من شهر.
وأكدت وزارة الصحة والسكان عدم ظهور متحور كورونا الجديد في مصر حتى هذه اللحظة، مشددة: "لذا لا داعي لقلق المواطنين بشأن ظهور المتحور الجديد، فمن الطبيعي منذ انتشار الجائحة أن يظهر متحور من حين إلى آخر، وهذه سمة الفيروسات التنفسية، ووفقًا لمتابعة الوضع الوبائي للمتحور الجديد فإن أعراضه لا تشكل أي خطورة، ولا تسبب تهديد للحياة".
فيما أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، أن "عصر كورونا والكمامة لم ينته بعد"، مشيرا: "ليس هناك حاليا ما يستوجب العودة للماضى بوباء كورونا، ولسنا في حالة تدعو للقلق أو الهلع، وباء الكورونا لن يتنهي لأنها أصبحت جزءا من الفيروسات التنفسية السائدة حول العالم، والفيروسات يحدث لها تحورات وكورونا حدث لها مئات التحور".
وأضاف تاج الدين: "المتحور الجديدة هو أحد متحورات الأوميكرن، ويعد الأكثر انتشارا، وآخر متحور موجود حتى الآن من كورونا هو متحور أوميكرون، كما أن الحالات المصابة بالمتحور الجديد تتميز بثلاثة مميزات، منها مصاب ولا تجد عليه أعراضا، ولكن معدية، ومنهم يظهر عليه أعراض، وحالات كثيرة أكثر شدة، ولكن لم يتم رصد حالات وفيات منه كثيرة".
وتكمن خطورة متحور كورونا الجديد في الانتشار، ولكنه ليس خطيرًا من الناحية الصحية، وكل الأدوية المستخدمة لعلاج فيروس كورونا ومتحوراته أثبتت فعاليتها في علاج هذا المتحور، والدول التي ظهر بها المتحور أبلغت عن عدد قليل للإصابات والوفيات، فيما أبلغت دول أخرى تابعة لمنظمة الصحة العالمية عن زيادة الإصابات وقلة الوفيات.
وصنفت منظمة الصحة العالمية متحور "Eg.5"، الذي أطلق عليه لقب "إيريس"، باعتباره مثيرا للاهتمام، مما يشير إلى أنه يجب مراقبته عن كثب أكثر من غيره بسبب الطفرات التي قد تجعله أكثر عدوى أو شدة، لافتة غلى أن المتحور الجديد لا يبدو أنه يشكل تهديدا للصحة العامة أكثر من المتغيرات الأخرى وأنه "لا يوجد دليل على زيادة شدة المرض المرتبطة بالسلالة الجديدة".
وجرى اكتشاف المتحور الجديد في أكثر من 51 دولة، إذ يعتبر الأكثر شيوعا في الولايات المتحدة، ويقدر أنه مسؤول عن حوالي 17% من حالات كورونا الحالية، وفقا لمركز السيطرة على الأمراض.
وأفادت منظمة الصحة العالمية، أن تقييم المخاطر العالمي لـلمتحور EG.5 في الوقت الحالي ما زال منخفضًا مثل المتحور XBB.1.16 والمتحورات الأخرى المصنفة على أنها مثيرة للاهتمام، طبقاً للأدلة المتاحة، وعلى الرغم من سرعة انتشاره وقدرته على الهروب المناعي، لم يتم الإبلاغ عن أي تغييرات في شدة المراضة أو الخطورة.
بيع المصرف المتحد
وفي ضوء الشائعات التي تم رصدها مؤخرًا بشأن عملية طرح المصرف المتحد للبيع، أكد البنك المركزي المصري أنه لا صحة للمعلومات المتداولة الخاصة بعملية الفحص النافى للجهالة، مشيرًا إلى أن عملية البيع قيد التنفيذ وفق الجدول الزمني المحدد مسبقًا.
وقال البنك في بيان، الإثنين، إنه طبقا للجدول الزمنى المحدد عملية الفحص النافي للجهالة للمصرف المتحد مع المشترين المهتمين ستبدأ بنهاية سبتمبر القادم، وأكد أن وجود اهتمام عدد من المؤسسات الدولية بشراء بنك المصرف المتحد، على أن يتم الإفصاح عن تطورات مسار عملية البيع في الوقت المناسب.
ويحتل المصرف المتحد مكانة متميزة بين البنوك المصرية في تقديم الخدمات المصرفية مع تواجد كوادر بشرية ذات كفاءة عالية والالتزام بقواعد الحوكمة السليمة وأفضل الممارسات الدولية وبما يتماشى مع القواعد والقوانين السارية، وكذلك الأداء المتميز والنمو المستدام.
وفيما يتعلق بتنوع منتجاته وقاعدة عملائه، فإن المصرف المتحد يقدم الخدمات المصرفية لعملائه من القطاعات المختلفة والتي تشمل الأفراد والشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى الخدمات المصرفية الإسلامية وغيرها.
ويعمل المصرف المتحد من خلال شبكة واسعة للفروع تبلغ 68 فرعا بالإضافة الى قنوات رقمية متميزة و225 جهاز صراف الى ويعمل به 1723 موظف ومن حيث الملاءة المالية، ووفقا لبيانات المركز المالي للبنك في ديسمبر 2022 فقد بلغ إجمالي أصول المصرف المتحد 85مليار جنيه.
وحول كثرة تلك الشائعات، قال نور الشيخ الخبير الأمني، إن الغرض من تلك الشائعات شن حرب نفسية ، ضد المواطنين، إضافة إلى أنها تستهدف إرهاق مؤسسات الدولة وأجهزتها الإعلامية وأجهزتها المعنية، مؤكدا: "الشائعات تعتبر عملية إلهاء قوية للشعب المصري عن حجم الخطوات المتخذة في اتجاه الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي".
وأضاف الشيخ، خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الغرض من الشائعات هو عمل توتر واضطراب بين أفراد المجتمع الواحد، لتسود روح التفرقة بينهم، وعدم وصولهم لقرار موحد وحاسم في جميع قضايا المجتمع، وبالتالي يظل دائما وجود أشخاص أو مجموعات تتناحر مع بعضها البعض في نقاشهم حول قضية واحدة.
وأشار الشيخ - إلى أن تلك الشائعات ليست قضية إنما خبر كاذب يتم تداوله، دون ذكر اسم مصدر واضح، لافتا: "ينتقل هنا الخبر بين الأشخاص بعضهم لبعض، وينقلوه "بيقولوا حدث شيئا ما، وكل الناس بتقول" وفي النهاية لم يذكروا اسم المصدر".
