خفضت الصين سعر الإقراض القياسي لمدة عام يوم الإثنين حيث تسعى السلطات إلى تكثيف الجهود لتحفيز الطلب على الائتمان، لكنها فاجأت الأسواق بالحفاظ على سعر الفائدة لمدة خمس سنوات دون تغيير وسط مخاوف أوسع نطاقا بشأن ضعف العملة بسرعة.

وفَقَدَ الانتعاش في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، زخمه؛ بسبب تدهور حالة الركود العقاري وضعف الإنفاق الاستهلاكي وهبوط نمو الائتمان ، مما زاد من حجة السلطات لإصدار المزيد من السياسات التحفيزية.

ومع ذلك ، فإن الضغط الهبوطي على اليوان يعني أن بكين لديها مجال محدود لتيسير نقدي أعمق ، كما يقول المحللون ، حيث إن التوسع الإضافي في فروق العائد في الصين مع الاقتصادات الكبرى الأخرى قد يؤدي إلى عمليات بيع اليوان وهروب رأس المال.

تم تخفيض سعر الفائدة الرئيسي على القرض لمدة عام واحد (LPR) بمقدار 10 نقاط أساس إلى 3.45% من 3.55% سابقًا، في حين تم ترك سعر LPR لمدة خمس سنوات عند 4.20%.

وفي استطلاع أجرته رويترز لآراء 35 من مراقبي السوق، توقع جميع المشاركين تخفيضات في كلا السعرين.

وكان التخفيض بمقدار 10 نقاط أساس في سعر الفائدة لمدة عام أقل من التخفيض بمقدار 15 نقطة أساس الذي توقعه معظم المشاركين في الاستطلاع.

وقال ماسايوكي كيتشيكاوا، كبير الاستراتيجيين الكلي في شركة سوميتومو ميتسوي دي إس لإدارة الأصول: 'ربما قامت الصين بتحديد حجم ونطاق تخفيضات أسعار الفائدة لأنها قلقة بشأن الضغط النزولي على اليوان'.

'السلطات الصينية تهتم باستقرار سوق العملات.'

تعتمد معظم القروض الجديدة والمستحقة في الصين على LPR لمدة عام واحد ، بينما يؤثر معدل الخمس سنوات على تسعير الرهون العقارية. وخفضت الصين كلا من LPRs في يونيو لتعزيز الاقتصاد.

تراجع اليوان الداخلي في التعاملات المبكرة إلى 7.3078 مقابل الدولار ، مقارنة بالإغلاق السابق عند 7.2855 ، في حين انخفض أيضًا مؤشر شنغهاي المركب (.SSEC) ومؤشر CSI 300 القيادي (.CSI300).

وفقد اليوان ما يقرب من 6٪ مقابل الدولار حتى الآن هذا العام ليصبح من أسوأ العملات الآسيوية أداءً.

جاء التخفيض في LPR لمدة عام بعد أن خفض بنك الشعب الصيني (PBOC) بشكل غير متوقع سعر سياسته متوسطة الأجل الأسبوع الماضي.

يعمل سعر تسهيل الإقراض متوسط ​​الأجل (MLF) كدليل لـ LPR ويتم قراءته على نطاق واسع من قبل الأسواق كمقدمة للتغييرات المستقبلية في معايير الإقراض.

وتعهد البنك المركزي الصيني أيضًا بالحفاظ على السيولة كافية بشكل معقول وسياسته 'دقيقة وقوية' لدعم الانتعاش الاقتصادي، وسط تزايد الرياح المعاكسة، وفقًا لتقرير تنفيذ السياسة النقدية للربع الثاني.

لكن فترة الخمس سنوات الثابتة فاجأت العديد من المتداولين والمحللين، حيث توقع البعض أن قطاع العقارات المضطرب وارتفاع مخاطر التخلف عن السداد لدى بعض المطورين قد يؤدي إلى تخفيضات أعمق في المؤشرات.

وقال كين تشيونغ، كبير استراتيجيي العملات الأجنبية الآسيوية في بنك ميزوهو: 'إننا نفسر الوضع الراهن لنسبة الفائدة على القروض لمدة خمس سنوات، وهو إشارة إلى أن البنوك الصينية مترددة في خفض أسعار الفائدة على حساب هامش فارق الأسعار'.

'لقد أشارت إلى مشكلة تتعلق بفعالية توجيهات سياسة بنك الشعب الصيني إلى السوق، وربما تفتقر السلطات الصينية إلى الأدوات الفعالة لتحفيز قطاع العقارات والاقتصاد من خلال التيسير النقدي.'

وأضاف تشيونج أن نتيجة سعر الفائدة غير المتوقعة يجب أن تكون 'سلبية بالنسبة لتوقعات النمو في الصين وسعر صرف اليوان'.

وقال البنك المركزي في بيان يوم الأحد إنه سيعمل على تحسين سياسات الائتمان لقطاع العقارات، مع تنسيق الدعم المالي لحل مشاكل ديون الحكومات المحلية.