أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، على عدم صحة الشائعات التي تم تداولها حول تعاقد وزارة الإسكان مع شركات وسيطة لمساعدة المواطنين في الحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي، موضحة أن الاقبال على الوحدات الإسكانية كبير، مما يجعل تلك الشائعات غير مبررة.

وأضافت مي عبد الحميد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" مع الإعلامي يوسف الحسيني على القناة الأولى، أن الأعداد الراغبة في الحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي تتزايد باستمرار مع إعلان توافر وحدات جديدة، مؤكدة أنه لا توجد صعوبات أمام المواطنين في تقديم أوراقهم، وأنه لا يتطلب التعاقد مع شركات وسيطة للترويج لبرامج الإسكان.

وأوضحت أن الإجراءات للحصول على وحدات الإسكان تتم بشكل إلكتروني وميسّر، حيث يمكن للمواطن تقديم أوراقه بسهولة ودون صعوبات، مشيرة إلى أن هناك مؤسسات دولية تشيد ببرامج الإسكان في مصر، مما يؤكد جدية هذه الجهود وفعاليتها.

وختمت مي عبد الحميد بالتأكيد على أن الشائعات تظهر من وقت لآخر، ولكنها لا تؤثر على سير العمل وإقبال المواطنين على الاستفادة من برامج الإسكان الاجتماعي.

وأكدت أنه يتم التعامل مع طلبات الإسكان بشكل إلكتروني وميسّر، وذلك بدون الحاجة إلى تسويق من خلال شركات وسيطة، وأن الأمور تسير بشكل جيد لتلبية احتياجات المواطنين في هذا الجانب.