لم تأل مصر جهدا في دعم القضية السودانية منذ اليوم الأول للأزمة وبدأت بخطوات عملية من اجل تحقيق لم الشمل السوداني ورأب صدع الخلاف بين الفرقاء من خلال الحوار السياسي واستضافة الاجتماعات والقمم التي قدمت مقترحات فورية لوقف الأزمة في السودان الشقيق.

وأجرى وزير الخارجية سامح شكري، الاثنين، اتصالاً هاتفياً مع نظيره التشادي محمد صالح النظيف، لمتابعة مخرجات الاجتماع الوزاري لـ دول جوار السودان، والموقف من خطة العمل المنبثقة عنه.

خطة عمل قمة السودان

وقال المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد عبر حسابه على "تويتر"، إن الوزير شكري أكد على تطلع مصر لاعتماد الخطة وتنفيذها في أقرب وقت.

وكانت عقدت فى تونس الجولة الخامسة عشرة للجنة التشاور السياسى بين مصر وتونس، وذلك برئاسة كل من سامح شكرى وزير الخارجية، ونظيره التونسى «نبيل عمار»، وبحضور وفدى البلدين.

وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، إن الوزيرين أشادا فى بداية المشاورات بما تشهده العلاقات بين البلدين من تقدم مستمر وملحوظ فى السنوات الأخيرة، حيث أكدا على أهمية مواصلة التشاور والتنسيق والتعاون إزاء جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبما يهدف إلى الارتقاء بالعلاقات إلى المستوى الاستراتيجي، ويحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين على ضوء ما يربطهما من وحدة المصير والأهداف المشتركة وعلاقات الأخوة التاريخية.

كما تطرقت المباحثات إلى الاجتماعات رفيعة المستوى المنتظر عقدها بين الجهات المعنية من البلدين خلال الفترة المقبلة، ومن بينها اللجنة العليا المصرية / التونسية المشتركة برئاسة رئيسى وزراء البلدين، وكذا اللجنة التجارية المصرية / التونسية المشتركة، فضلاً عن استمرار التنسيق من أجل تفعيل المنتدى الاقتصادى المشترك ، وأكد الوزيران على أهمية الحفاظ على وتيرة وانتظام تلك الاجتماعات تأكيداً على ضرورة متابعة تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه والحفاظ على الزخم الإيجابى القائم فى العلاقة بين البلدين.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن سامح شكرى أكد دعم مصر لإجراءات وجهود الرئيس «قيس سعيد» الرامية إلى بناء مستقبل أفضل للشعب التونسى الشقيق وتحقيق الاستقرار فى البلاد، وترسيخ دعائم الجمهورية الجديدة.

ووضعت لجنة وزراء الخارجية خطة عمل ستعرض على رؤساء الدول والحكومات لاعتمادها، بالإضافة إلى الآليات القائمة للاتحاد الإفريقى والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، وتنقسم خطة العمل إلى ثلاثة 3 أجزاء، وهى الحصول على وقف نهائى لإطلاق النار، وتنظيم حوار شامل بين الأطراف السودانية ، وإدارة القضايا الإنسانية.

تطورات الوضع بالسودان

من جانبه قال السفير صلاح حليمة مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن هناك جهودا مبذولة من جانب الدول والمنظمات الإقليمية والدولية إلى جانب مصر بصفة خاصة، كما أن هناك تعاونا دوليا متعددا للوصول إلى تمديد مهلة وقف إطلاق النار في السودان، لافتا أن جهود مصر بقيادة الرئيس السيسى تحظى باهتمام وتقدير كبيرين داخل مختلف الاوساط السياسية بالسودان والشعب السودانى.
وأضاف حليمة - خلال تصريحات لـ صدى البلد، أن هذه الجهود تطرح في إطار مبادرات فردية أو ثنائية أو في إطار أكبر من ذلك والهدف منها جميعا وقف إطلاق النار بشكل دائم في البلد الشقيق، مشير إلى أن أكثر الدول تأثرا بأزمة السودان هي دول الجوار، فعند التحدث عن السودان فتمس أيضا مصر وتشاد وجنوب السودان، مؤكدا أن الجهود المبذولة تجاه القضية السودانية بدأت من خلال المنظمات الإقليمية والفرعية فى إطار الاتحاد الأفريقي.

واشار إلى ضرورة بلورة خارطة طريق وعمل لدول الجوار في إطار الاتصالات والتفاعل مع الأطراف السودانية المختلفة سواء باحتواء الأزمة والصراع العسكري أو التعامل مع القضايا الإنسانية، مشددا على ضرورة وقف الحرب في السودان، وأن يكون هناك تصرف جاد من المجتمع الدولي في هذا الشأن.

قمة دول جوار السودان

وفي يوليو الماضي عقد مؤتمر قمة "دول جوار السودان"، الذي تستضيفه مصر؛ لبحث سبل إنهاء الصراع الحالي وتداعياته السلبية على دول الجوار، واتخاذ خطوات لحقن دماء الشعب السوداني، بحضور رؤساء دول وحكومات جمهورية إفريقيا الوسطى وتشاد وإريتريا وإثيوبيا وليبيا وجنوب السودان، كما حضر رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى وأمين عام جامعة الدول العربية، لبحث كيفية معالجة الأزمة السودانية، على الإعراب عن القلق العميق إزاء استمرار العمليات العسكرية والتدهور الحاد للوضع الأمنى والإنسانى فى السودان، ومناشدة الأطراف المتحاربة وقف التصعيد، والالتزام بالوقف الفورى والمستدام لإطلاق النار لإنهاء الحرب، وتجنب إزهاق أرواح المدنيين الأبرياء من أبناء الشعب السودانى وإتلاف الممتلكات.

وناقش المؤتمر -الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي- تحقيق تسوية سلمية وفاعلة للأزمة في السودان من خلال التنسيق بين دول الجوار والمسارات الإقليمية والدولية الأخرى، بما يحافظ على وحدة الدولة السودانية ومقدراتها.

وأعرب رؤساء الدول والحكومات المشاركة فى القمة عن القلق البالغ إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية فى السودان، وإدانة الاعتداءات المتكررة على المدنيين والمرافق الصحية والخدمية، ومناشدة جميع أطراف المجتمع الدولى بذل قصارى الجهد لتوفير المساعدات الإغاثية العاجلة لمعالجة النقص الحاد فى الأغذية والأدوية ومستلزمات الرعاية الصحية، بما يخفف من وطأة التداعيات الخطيرة للأزمة على المدنيين الأبرياء، والاتفاق على تسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية المقدمة للسودان عبر أراضى دول الجوار، وذلك بالتنسيق مع الوكالات والمنظمات الدولية المعنية، وتشجيع العبور الآمن للمساعدات لتوصيلها إلى المناطق الأكثر احتياجًا داخل السودان، ودعوة مختلف الأطراف السودانية إلى توفير الحماية اللازمة لموظفى الإغاثة الدولية.

وطالب الرئيس عبدالفتاح السيسى الأطراف السودانية المتحاربة بوقف التصعيد والبدء فى مفاوضات لوقف إطلاق النار، وإطلاق حوار جامع للأطراف السودانية بمشاركة القوى السياسية والمدنية، وممثلى المرأة والشباب، وتشكيل آلية اتصال منبثقة عن مؤتمر «قمة دول جوار السودان» لوضع خطة عمل تنفيذية للتوصل إلى حل شامل للأزمة السودانية.

وجاء المؤتمر في ظل الأزمة الراهنة في السودان، وحرصًا من الرئيس السيسي على صياغة رؤية مشتركة لدول الجوار المُباشر للسودان، واتخاذ خطوات لحل الأزمة وحقن دماء الشعب السوداني، وتجنيبه الآثار السلبية التي يتعرض لها، والحد من استمرار الآثار الجسيمة للأزمة على دول الجوار وأمن واستقرار المنطقة ككل.