صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو ، اليوم، الأحد ، على خطة خمسية للقدس المحتلة، بزعم تقليص الفجوات الاجتماعية والاقتصادية للسنوات 2024 - 2028 في القدس المحتلة.
ووفقا لوسائل الإعلام العبرية، صادق أعضاء حكومة الاحتلال بالإجماع بعد إصرار وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، على إخراج البند المتعلق بتعزيز التعليم الأعلى للشبان المقدسيين، بمبلغ 200 مليون شيكل، من الخطة.
كما تقرر تشكيل لجنة "لمراقبة تحويل الأموال"، مؤلفة من مندوبي وزارة المالية ووزارة القدس و"تراث إسرائيل" وبلدية القدس، من أجل وضع "خطة لمنح المؤهلات المطلوبة لدمج المجتمع الفلسطينيي بالقدس الشرقية بالتشغيل بإنتاج مرتفع.
ووفقا للقرار بهذا الخصوص، فإنه يتوقع أن "تشمل الخطة مركبات لرقابة وضمان أجواء دراسية لائقة بين طلاب إسرائيليين وفلسطينين في إطار الحياة داخل الحرم الجامعي"
ويصف ناشطون هذا البند بأنه يهدف إلى أسرلة المجتمع الفلسطيني في القدس المحتلة.
وبحسب الإعلام العبري، سيبلغ مبلغ الخطة الخمسية كلها 3.2 مليار شيكل، بينها 2.450 مليار شيكل من ميزانيات الوزارات، وحوالي 750 مليون شيكل من بلدية القدس وسلطة الابتكارات وشركة الكهرباء وغيرها. وجاءت ميزانية الخطة أكثر بحوالي مليار شيكل من ميزانية الخطة الخمسية السابقة للقدس المحتلة وكانت بمبلغ 2.1 مليار شيكل.
كما تضمنت الخطة استثمارات في البنية التحتية والتعليم وتشجيع التشغيل والرفاه وجودة البيئة. والتزم حكومة الاحتلال الإسرائيلية في هذه الخطة ببناء 2000 شقة للفلسطينيين في القدس المحتلة سنويا.
وستشمل الخطة بندا يقضي بتمويل زيادة عدد أفراد الشرطة ومفتشي البلدية وإضافة كاميرات مراقبة وإقامة مراكز أخرى للشرطة في القدس المحتلة، وذلك بعد ضغوط مارسها وزير الأمن القومي، إيتمار بن جفير، المعروف هو الآخر بمواقفه الفاشية والعنصرية.