EN
ثمن حزب الاتحاد، برئاسة رضا صقر، استخدام الرئيس عبد الفتاح السيسي صلاحياته الدستورية، بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية، ومنهم أحمد سعد دومة.
وأكد الحزب أن هذا القرار يأتي استكمالًا للجهود التي تبذلها القيادة السياسية المصرية ولجنة العفو الرئاسي في تصفية ملف سجناء الرأي، والذي قطعت فيه الدولة شوطًا كبيرًا للغاية، ومهد لفتح المجال العام وتأكيد النية الصادقة في فتح حوار بين شركاء الوطن، نجني ثماره الآن.
وقال "صقر"، في تصريحات صحفية اليوم، السبت، إن استكمال سلسلة الإفراجات يلبي طلبات القوى الوطنية التي وعد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذها بشكل مدروس وبرشد، توصلت إلى الإفراج عن قرابة الـ 2000 شخص، ما بين محبوس احتياطيا أو أحكام نهائية نافذة، مشيرًا إلى أن رؤية الدولة المصرية في التعامل مع هذا الملف اتسمت بحكمة شديدة، استطاعت أن تعبر الدولة من خلالها عن اهتمامها بملف الحقوق والحريات.
وأضاف رئيس حزب الاتحاد أن الوسط السياسي يشهد في المرحلة الراهنة تطورات كبيرة تنعكس بالإيجاب على المجال العام الذي أصبح تشارك فيه القوى المختلفة، رغم توجهاتها، في صنع القرار، وهذا ما لمسناه في الحوار الوطني.
ونوه رئيس حزب الاتحاد بأن تزامن الإفراجات المتتالية عن المحبوسين مع توصيات الحوار الوطني الصادرة، واستجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لها، هو تأكيد أننا أمام عملية الإصلاح السيسي في شكلها الحقيقي كما دعا إليها الرئيس.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري 348 لسنة 2023 بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية، ومنهم أحمد سعد دومة، مستخدما بذلك صلاحياته الدستورية.
