حدد قانون البحيرات والثروة السمكية الصادر برقم 146 لسنة 2021، غرضين لإنشاء الجزر أو الجسور أو السدود بالبحيرات وبواغيزها وشواطئها، أو تحويط أية مساحة مائية منها، وذلك بترخيص من جهاز تنمية البحيرات، كما حظر أيضا القيام بعدة أمور بشأن استغلال جزر البحيرات.

وحظرت المادة 14 إنشاء بغير ترخيص من الجهاز الجزر أو الجسور أو السدود بالبحيرات وبواغيزها وشواطئها أو تحويط أية مساحة مائية منها إلا للغرضين الآتيين:

(أ) حماية الأراضى الزراعية والعقارات من طغيان مياه البحيرات.

(ب) إنشاء مزارع للأسماك.

ويحظر بغير ترخيص من الجهاز استغلال جزر البحيرات وبواغيزها ومراحاتها فى رعى الماشية وصيد الطيور.

وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار الترخيص.

يعد قانون البحيرات والثروة السمكية الصادر برقم 146 لسنة 2021، من القوانين الهامة التي خرجت للنور في ظل مجلس النواب الحالي، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وذلك للحفاظ على ثروة مصر المائية وتنظيم إقامة الجسور والحدود على الترع والبحيرات.