لمدة 6 أشهر.. مفيش زيادة في أسعار الكهرباء ومفاجأة تنتظر السجائر السبت

أعلنت الحكومة عن عدد من المفاجآت السارة للمواطنين هذا الأسبوع تضمنت انفراجة قريبة في أسعار السجائر التي ارتفعت بشكل كبير مؤخرا، إضافة لثبيت أسعار الكهرباء حتى يناير 2024.

وتبدأ الشركة الشرقية للدخان إيسترن كومباني حل أزمة السجائر من خلال ضخ نحو 150 مليون سيجارة يوميا في السوق، بهدف زيادة حجم الإنتاج؛ للوصول إلى تحقيق التوازن في الأسواق لمختلف منتجاتها وخاصة السجائر.

جاء ذلك بعد تدخل الحكومة لحل مشكلة نقص السجائر وتضاعف أسعارها في السوق، وفق هاني أمان، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة، الذي قال إن زيادة نسب التوزيع ستساهم في تغطية الطلب، فضلًا عن أنها ستقضي على الأسعار المرتفعة في السوق السوداء، واستقرار سوق السجائر ويمنع التخزين من قبل بعض التجار.

تثبيت أسعار بيع الكهرباء

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، على قرار من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بتثبيت أسعار بيع الكهرباء المُطبقة حالياً، ومد إرجاء تطبيق الزيادة المُقررة في تعريفة بيع الطاقة الكهربائية المُعتمدة، لستة أشهر أخرى، حتى أول يناير 2024، وبذلك تكون الدولة قد أرجأت الزيادات المقررة سلفاً لمدة 18 شهراً، مراعاة للظروف والتحديات الاقتصادية.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الدائمة بمراعاة البعد الاجتماعي، عبر اتخاذ حزم استثنائية للحماية الاجتماعية للتيسير على المواطنين في ظل الظرف الاقتصادي الراهن.

يذكر أنه في يناير 2023 قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تتحمل حجم دعم هائل في فاتورة الكهرباء، ولو لا ذلك لكانت فاتورة الكهرباء ستتضاعف ثلاث مرات على المواطن وترفع من 300 جنيه لـ 1000 جنيه.

وأضاف حينها الدكتور مدبولي:" فاليوم حجم الدعم للدولة المصرية تتحمله عن المواطن وهو لا يشعر بذلك.. هو بيدفع الفاتورة هي هي كل شهر.. وهو مش واخد باله لأن لو إحنا طبقنا الفاتورة دي كل شهر كانت الفاتورة دي تضرب في 3 على الأقل، ولو كل مواطن النهاردة بيقول أنا بدفع 300 جنيه يبقى المفروض كان يدفع 1000 جنيه”.

وأكد رئيس الوزراء حينها: "أن الدولة شايلة عن المواطن هذه الأمور خلال هذه المرحلة، لأنها تعلم الظروف اللي بيمر بيها المواطن وطبيعة الأسر محدودي ومتوسطي الدخل، والدولة بقدر الإمكان بتحاول إنها توقف بجانب المواطن المصري".

وكان  الدكتور مدبولي، رئيس الوزراء  أعلن في أكتوبر الماضي 2022، بتكليفات  من الرئيس السيسي تأجيل تطبيق زيادة أسعار شرائح استهلاك الكهرباء  حتى 30 يونيو  2023 ولكن مع الظروف الاقتصادية الراهنة تم إرجاء الزيادة حتى يناير المقبل .

ويشار إلى أن تأجيل رفع الدعم عن الكهرباء  خلال الفترة السابقة  كلف الدولة ما يزيد على 25 مليار جنيه بسبب زيادة أسعار الغاز الطبيعي والوقود، الأمر الذي دفع الدولة الإعلان عن خطة لترشيد استهلاك الكهرباء بالجهات الحكومية والوزارات المختلفة من أجل توفير الغاز اللازم لتشغيل المحطات وتصديره للخارج؛ لتوفير العملة الصعبة، وذلك وفقاً لما صرح به مصدر مسئول في الشركة القابضة لكهرباء مصر في مايو 2023.

الدولة ومعاناة المصريين

في هذا الصدد قال النائب نشأت فؤاد عباس، عضو مجلس النواب، إن قرار مجلس الوزراء بتثبيت أسعار بيع الكهرباء المطبقة حاليا حتى أول يناير 2024، يعطى رسالة واضحة للمواطن، أن الدولة المصرية تعى حجم الأعباء المالية والحالة الاقتصادية وتسعى لتخفيف حدتها عليه.

 وشدد النائب البرلمانى على أن هذا القرار يؤكد انحياز الدولة لمتوسطى ومحدودى الدخل من أبناء الشعب المصرى، وإحساسها بمعاناة المصريين من موجة غلاء الأسعار حاليا بسبب التضخم وأثار الحرب الروسية الأوكرانية.

 وأوضح فؤاد عباس، أن هناك مسئولية كبيرة على المواطنين في ترشيد استخدام الكهرباء بقدر الإمكان.

ويشار إلى أنه كان قد أعلن مجلس الوزراء، عن خطة تخفيف أحمال الكهرباء، فى المحافظات المختلفة، بعد التنسيق بين وزارتى الكهرباء والبترول.

وتشمل خطة تخفيف الأحمال الكهربائية التي تم إعدادها بالتنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول، 24 محافظة من محافظات الجمهورية، ويستثنى من هذه الخطة محافظات: مطروح، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، وذلك نظرا لقلة معدلات الاستهلاك بتلك المحافظات للطاقة الكهربائية.

و كان قد أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الدولة المصرية واجهت أزمة كهرباء حقيقية، مما جعل الحكومة تضطر لتخفيف الأحمال بسبب زيادة حجم تكلفة وقود تشغيل المحطات.

وتحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن ملف الكهرباء، قائلا: "كان فيه أزمة كهرباء، ولا أقصد انقطاع الكهرباء الفترة اللى فاتت ولكن كان فيه أزمة كهرباء حقيقية وتخطيناها بفضل الله ثم جاءت ذروة درجات الحرارة اضطررنا أن نخفف لأن حجم الوقود المطلوب عشان نشغل المحطات بعد التكلفة الزيادة في الوقود أصبحت عبء علينا".

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته لأهالى سيوة أن الكهرباء ووقود السيارات هل بناخده بنبيعه بالدولار أم بالجنيه بنبيعه بالجنيه ولكن نشترى هذا الوقود لمحطات الكهرباء والسيارات التي تسير في كل مصر نشتريه بالدولار.

وتابع الرئيس السيسي :"لما يكون هناك عبء يجب أن نساعد بعضنا".

عقوبات في هذه الحالة

أما عن أسعار شرائح الكهرباء الحالية بعد قرار تثبيت أسعار الكهرباء وفقًا لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، فهي كالتالي؛

• الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات (48 قرشا).
• الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات (58 قرشا).
• الشريحة الثالثة من 101 حتى 200 كيلو وات (77 قرشا).
• الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات (106 قروش).
• الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات (128 قرشًا).
• الشريحة السادسة من صفر إلى ألف كليو وات (128 قرشا).
• الشريحة السابعة من 0 إلى أكثر من 1000 كيلو وات 145 قرشًا، ولكن يشار إلى أن أصحاب تلك الشريحة لا يحصلون على دعم ولا يخضعون لنظام التشريح وسعرها كما هي منذ 3 سنوات .

وفيما يخص المحلات التجارية؛

• الشرحة الأولى من صفر إلى 100 كيلو وات (65 قرشًا).
• الشرحة الثانية من صفر إلى 250 كيلو وات (120 قرشًا).
• الشريحة الثالثة من صفر إلى 600 كيلو وات (140 قرشًا).
• الشريحة الرابعة من 601 إلى 1000 كيلو وات 155 قرشًا.
• الشريحة الخامسة من 0 إلى أكثر من 1000 كيلو وات 160 قرشًا.

أما عن رسوم خدمة العملاء ؛

• الشريحة الأولى ( جنيه واحد).
• الشريحة الثانية ( 2 جنيه).
• الشريحة الثالثة (6 جنيهات).
• الشريحة الرابعة ( 11 جنيها).
• الشريحة الخامسة (15 جنيهًا).
• الشريحة السادسة (25 جنيها).
• الشريحة السابعة ( 40 جنيهًا).

أما عن عقوبات التلاعب فى عدادات الكهرباء ؛ فقد واجه القرار الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، الأشخاص المستخدمين لبعض الحيل من أجل التلاعب في عدادات الكهرباء أملا في خفض أسعار الفواتير، إضافة إلى ردع من يقوم بسرقة التيار الكهربائي والاستيلاء بذلك على المال العام.

وجاءت هذه العقوبات التي وضعها المشرع المصري على المخالفين رادعة حيث  تصل إلى الحبس 6 أشهر حبس وغرامة 100 ألف جنيه.

ونص قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 في مادته رقم 71 على "المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

برلمانية: تثبيت أسعار الكهرباء إلى يناير المقبل يخفف العبء عن المواطنين

فواتير الكهرباء .. بكري يكشف عن قرار حكومي مهم