أعلن مجلس الوزراء اليوم ، أنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمراعاة البعد الاجتماعي، و اتخاذ حزم استثنائية للحماية الاجتماعية للتيسير على المواطنين ،تثبيت أسعار الكهرباء، ومد إرجاء تطبيق الزيادة المُقررة، ستة أشهر أخرى، حتى أول يناير 2024 وبالرغم من صدور القرار غلا أن هناك من يروجوون شائعات كاذبة تستهدف الدولة والمواطن يسعون من خلال لهدم استقرار الوطن

وينص القانون علي عقوبات رادعة حيث نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

ونصت المادة 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.