تدفقات الاستثمار الأجنبي .. الاقتصاد المصري يكشّر عن أنيابه أمام أزمتين عالميتين

نجحت الدولة في تحقيق طفرة غير مسبوقة في الاقتصاد المصري خلال السنوات الآخيرة، جعلته قادرًا على الصمود في مواجهة الأزمات، بدءًا من جائحة كورونا وحتى تبعات الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة حتى الآن.

وعلى الرغم من الصدمات الجسيمة التي يتعرض لها الاقتصاد المصري مثله كباقي اقتصادات دول العالم الكبيرة، إلا أنه لا يزال صامدًا بلغة الأرقام بفضل الإصلاحات الاقتصادية التى تبنتها الدولة منذ عام 2016 وحتى الآن، من أجل زيادة مواردها وتعظيم الاستفادة منها وتحقيق معدلات نمو اقتصادي لتوفير حياة أفضل لكل المصريين.

ضمن أكبر 10 اقتصادات

ومن جانبه، أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تحليلا جديدا سلّط من خلاله الضوء على واقع وآفاق الاستثمار العالمي في ظل استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية التي اندلعت منذ فبراير 2022، إضافة إلى استعراض واقع الاستثمار في مصر في ضوء الأوضاع العالمية.

وعن الأزمة الروسية الأوكرانية وآفاق الاستثمار في مصر، ذكر التحليل أنّ صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر شهد عام 2022 ارتفاعًا ملحوظًا؛ حيث أوضح تقرير الاستثمار العالمي لعام 2023 الصادر عن مؤسسة الأونكتاد «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية»، إلى ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى 11.4 مليار دولار أمريكي عام 2022، مقابل 5.12 مليارات دولار أمريكي عام 2021 محققًا بذلك معدل نمو يفوق الضعف 122%.

وحسب التقرير، جاءت مصر في المركز الأول من حيث التدفقات الداخلة إلى القارة الإفريقية، مستحوذة على 25% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى إفريقيا عام 2022، يليها جنوب إفريقيا وإثيوبيا، وجدير بالذكر أن حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر شكلت نحو 75.8% من إجمالي التدفقات في دول شمال إفريقيا والتي بلغت 15 مليار دولار عام 2022.

رئيس جامعة طنطا: توجيه الأبحاث التطبيقية لدعم الاقتصاد وتوطين التكنولوجيا

رفعت شكيب: قناة السويس الجديدة تدفع عجلة الاقتصاد القومي المصري

كما شهدت مصر تدفقات فاقت الضعف مع زيادة مبيعات الاندماج والاستحواذ عبر الحدود، وتضاعف عدد المشروعات التي أُعلن عنها هناك لتصل إلى 161 مشروعًا عام 2022، وارتفعت قيمة صفقات تمويل المشروعات الدولية بمقدار الثلثين لتصل إلى 24 مليار دولار أمريكي.

وعلى صعيد آخر، أشار التقرير إلى أن معظم المناطق حول العالم، باستثناء شرق ووسط آسيا، سجلت زيادة في المشروعات الجديدة المعلن عنها، وفي هذا الصدد فقد شهدت أفريقيا قفزة في عام 2022 بنسبة 39% في تلك المشروعات، نجمت بشكل رئيس عن مضاعفة عدد المشروعات في مصر وزيادة عددها في جنوب إفريقيا والمغرب وكينيا.

وتضاعفت إعلانات المشروعات الجديدة من قبل الشركات متعددة الجنسيات الهندية أكثر من ثلاثة أضعاف لتصل إلى 42 مليار دولار أمريكي، وكان اثنان من أكبر المشروعات الجديدة في مجال الطاقة المتجددة بمصر؛ حيث أعلنت مجموعة Acme عن إنشاء مصنع بقيمة 13 مليار دولار في مصر لإنتاج 2.2 مليار طن من الهيدروجين الأخضر سنويًّا، وأعلنت شركة ReNew Power أنها ستنشئ محطة هيدروجين أخضر بقيمة 8 مليارات دولار أمريكي في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ويُعَدُّ مشروع محطة الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس من بين أكبر ثلاثة مشروعات تم الإعلان عنها في الدول النامية عام 2022، وفي مجال المياه والصرف الصحي والنظافة WASH، يُعَدُّ مشروع محطة تحلية مياه تعمل بالطاقة الشمسية بقدرة 400 ميجاوات في مصر من بين أكبر ثلاثة مشروعات في هذا المجال بتكلفة 1.5 مليار دولار أمريكي.

كما جاءت مصر ضمن أكبر 10 اقتصادات نامية حسب الاستثمار الدولي في الطاقة المتجددة خلال الفترة 2015-2022؛ حيث احتلت المركز السابع بنسبة مساهمة 14% في حصة الطاقة المتجددة من إجمالي قيمة المشروعات، و4% من إجمالي الحصة المنتجة للبلدان النامية.

وذكر التحليل أنه في حين زادت إعلانات الاستثمار في مجال خطوط نقل الكهرباء Transmission Lines في البلدان النامية في عام 2021 مقارنة بعام 2020، فإنها تباطأت مرة أخرى في عام 2022، وكانت معظم مشروعات إنشاء خطوط النقل في الاقتصادات الناشئة الكبيرة، بما في ذلك الهند ومصر والبرازيل والإمارات العربية المتحدة والكويت على التوالي، وتشمل هذه المشروعات ليس فقط بناء محطات للكهرباء بل أيضًا الإعلان عن مشروعات خطوط لنقل الكهرباء إلى الأسواق الخارجية.

وأشار تقرير الأونكتاد إلى الإعلان عن مشروع كابل الكهرباء تحت سطح البحر Elica Interconnection، والذي يتضمن إنشاء كابل بحري مزدوج بطول 963 كيلو مترًا بين السلوم في مصر ونيا ماكري في منطقة أتيكا باليونان، بغرض نقل الكابل 3 جيجاوات من طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

وأشار التحليل إلى إعلان مصر عن حوافز على المشروعات الممولة من الاستثمار الأجنبي المباشر في الصناعات والمجالات الرئيسة تصل إلى 55% من قيمة الضريبة على الدخل المتولد، وأنه سوف يتم منح الحوافز إذا تم تمويل ما لا يقل عن 50% من المشروع الاستثماري أو توسعته بالعملة الأجنبية.

الاقتصاد المصري خلال 10 سنوات

نجحت الدولة المصرية في تحقيق العديد من الإنجازات على مدار السنوات العشر الماضية والتي يمكن تلخيصها في السطور التالية:

• نجحت الدولة في تحقيق طفرة غير مسبوقة في مجال الاقتصاد، حيث سجل معدل النمو قبل 30 يونيو 2.9% فقط.
• كانت نسبة العجز الكلي قبل 30 يونيو بلغت 12%، ولكن تضاعف حجم الاقتصاد 3 مرات في أقل من 8 سنوات.
• وسجلت المؤشرات الاقتصادية معدل نمو بلغ 6.6%، واستقر معدل البطالة عند 7.1%، كما تم تسجيل أعلى فائض أولي في الموازنة الجديدة.
• وتعد أكبر موازنة في تاريخ مصر بقيمة تتجاوز 3 تريليونات جنيه، بينما أضخم ميزانية لدعم السلع والمنح الاجتماعية كانت بقيمة 529.6 مليار جنيه.
• وسجلت الصادرات المصرية أكثر من 311 مليار دولار، وبلغت إيرادات قناة السويس 50.9 مليار دولار، أما قيمة إيرادات السياحة بلغت 63.4 مليار دولار، إضافة إلى ارتفاع مخصصات الإنفاق الحكومي على قطاعات الصحة والتعليم والزراعة والصناعة.

من جانبه، أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه السليم، بالرغم من التحديات الاقتصادية العالمية التي يشهدها العالم كله، مؤكدًا أن الدولة المصرية نجحت في الحفاظ على معدلات نمو إيجابية في السنوات الماضية وصلت حتى 6.6%، لافتًا إلى أن معدلات النمو تأثرت قليلاً بالظروف الاقتصادية العالمية، لكن مصر ما تزال تسير في الطريق السليم.

وأضاف وزير المالية، في كلمته خلال المؤتمر، أن النمو الاقتصادي خلق الملايين من فرص العمل، والمشروعات الجديدة والتي حققت طفرة في كل المجالات، وذلك رغم أن الكثافة السكانية في مصر ومعدلات المواليد ما تزال مرتفعة.

وأكد الدكتور محمد معيط، أن مصر في طريقها لحل مشاكلها الاقتصادية في المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أن «الدولة المصرية واقفة على رجلها»، وأن مرحلة الاستقرار التي تشهدها الدولة تُمهد لمزيد من المؤشرات الاقتصادية الجيدة.

عملة جديدة وضربة للدولار.. ماذا يعود على الاقتصاد المصري بعد الانضمام للبريكس؟

رئيس جامعة طنطا: توجيه الأبحاث التطبيقية لدعم الاقتصاد وتوطين التكنولوجيا

وأوضح أن التحدي الأكبر كيفية تمويل النمو، مشيرًا إلى أن الدولة تدرك أهمية توسع القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وأنها نجحت في تحقيق فائض أولى قدره 1.7% مقارنة من الناتج المحلي الإجمالي، بما يعني أن إيرادات الدولة غطت مصروفاتها دون حساب «خدمة الدين»، لافتًا إلى أنه لولا تداعيات فترة جائحة فيروس كورونا المستجد، وتطورات الأزمة الاقتصادية العالمية لتحسنت الظروف الاقتصادية لمصر أكثر وأكثر، إلا أن الدولة مستمرة في «مسيرة النمو»، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية دعمًا لقوة الاقتصاد المصري.

وتوقع الدكتور محمد معيط، انخفاض أسعار النفط، وتحسن أسعار الغذاء، وتكلفة التمويل خلال الفترة المقبلة، بعد استقرار متوقع في الظروف الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.

وفي هذا الإطار قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الأقتصادي، إن الاقتاد المصري هو اقتصاد قوي ومتين وقادر على امتصاص التأثيرات السلبية عن الأحداث العالمية والتي على رأسها الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع الاسعار الفائدة وارتفاع سعر الدولار الأمريكي وارتفاع أسعار الفائدة علي الدولار الأمريكي.

وأضاف الشافعي في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن الاقتصاد المصري في تقدم و بدليل أن نسبة العجز في موازنة 2020/ 2021، كانت  العجز 6.1 وهي نفسها في  عام 2022/ 2023، وهو فرق بسيط، مشيراً إلى أنه  مازالت الموازنة قادر ان يحقق فائض أولي 1.7 بشكل مبدئي وهو شيء جيد بالإضافة إلى زيادة الإيرادات في الدولة 15% وكذلك زيادة المصروفات بنسبة 16.7.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الاقتصاد حقق معدل نمو بشكل مبدئي 4.2 في ظل انكماش الاقتصاد العالمي، وتباطؤ معدلات النمو والموجه التضخمية التي تصاعدت في الاقتصاد العالمي نتيجة الأحداث الجارية، وهي نتيجة للحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت على الاقتصاد العالمي.

وأردف قائلاً إن اقتصاد مصر يحقق نموًا واضحًا، إذ تمتلك مصر الكثير من الاستثمارات الحكومية الجارية المخصص لها الكثير من المبالغ وهو ما يعد أمر إيجابيًا ذا مردود على الاقتصاد المصري.