EN 
تسعى الحكومة المصرية ممثلة في وزارة المالية إلى تقديم التسهيلات والمبادرات للمواطنين كافة، والتي من بينها مبادرة السداد النقدي الفوري لدعم الحكومة للمصدرين، بما يعظم فرص التوسع في الأنشطة الإنتاجية والتصديرية.
السداد النقدي الفوري
وتستعد وزارة المالية، لصرف الدفعة الثالثة من المرحلة السادسة من مبادرة السداد النقدي الفوري، اليوم الأربعاء وغدا الخميس، لـ744 شركة مصدرة بإجمالي مساندة تبلغ نحو 4 مليارات جنيه، لتصبح قيمة المساندة عن كامل المرحلة السادسة ما يقرب من 12 مليار جنيه لـ 1558 شركة مصدرة.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مجلس الوزراء وافق على زيادة مخصصات المرحلة السادسة من مبادرة السداد النقدي الفوري لدعم الحكومة للمصدرين بقيمة 2 مليار جنيه، لتصبح 12 مليار جنيه بدلًا من 10 مليارات جنيه، على نحو يسهم في تعزيز استفادة مجتمع الأعمال والشركات المصدرة من المبادرة، بما يعظم فرص التوسع في الأنشطة الإنتاجية والتصديرية؛ في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
وأضاف الوزير، خلال تصريحات له، أن وزارة المالية صرفت نحو 8 مليارات جنيه إجمالي قيمة المساندة التصديرية المستحقة لأكثر من 800 شركة مصدرة بالدفعتين الأولى والثانية من المرحلة السادسة من مبادرة "السداد النقدي الفوري" بنفس الضوابط السابقة، بحيث يتم خصم نسبة تعجيل السداد بقيمة 15% حتى مشحونات 30 يونية 2021، ونسبة 8% عن المشحونات من أول يوليو 2021 إلى 30 يونيه 2022، وعدم تطبيق أي نسبة خصم عن المشحونات من أول يوليو 2022، وما يليها، لافتًا إلى تطبيق نفس قواعد دعم التصدير للعام المالي 2021/ 2022 علي مستحقات دعم الصادرات للعام المالي 2022/ 2023.
وكان التعاون المثمر مع القطاع المصرفي، ووزارة التجارة والصناعة، وصندوق تنمية الصادرات، بالغ الأثر في إنجاح مبادرة السداد النقدي الفوري، لدعم المصدرين بمراحلها الخمسة، ودافعًا لاستكمال مسيرة دعم الصادرات بالمرحلة السادسة، وإجراءات الصرف تتم من خلال أربعة بنوك "الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات".
وبالفعل تم صرف أكثر من 50 مليار جنيه للشركات المصدرة، مُنذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات في أكتوبر 2019 وحتى الآن.
تكليفات بدعم المصدرين
وستبدأ وزارة المالية اعتبارًا من اليوم والأربعاء وغدا الخميس، في تلقى طلبات المصدرين الراغبين في الاستفادة من المرحلة السادسة لمبادرة السداد النقدي الفوري، وذلك تنفيذًا للتكليفات الرئاسية بمساندة الصناعة والتصدير في مواجهة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة.
وسبق أن وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، الأربعاء الموافق 2 أغسطس الجاري، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمدينة العلمين الجديدة، على عدة قرارات هامة، حيث وافق المجلس على تعزيز مبلغ الـ 10 مليارات جنيه المخصص للمرحلة الـسادسة من مبادرة السداد الفوري لدعم الصادرات، وذلك بمبلغ 2 مليار جنيه، ليصبح إجمالي المبلغ المُخصص لتلك المرحلة 12 مليار جنيه.
وكان مجلس الوزراء وافق ـ في أبريل الماضي 2023 ـ على إطلاق المرحلة السادسة، كمرحلة جديدة من مُبادرة السداد الفوري لرد متأخرات أعباء الصادرات المستحقة للشركات المصدرة، هي المرحلة السادسة، وذلك عن ملفاتها المستوفاة لدى صندوق تنمية الصادرات حتى مشحونات 31 ديسمبر 2022، وتم حينها تخ+صيص 10 مليارات جنيه لهذه المرحلة.
وتأتي الزيادة التي أُقرت بقيمة 2 مليار جنيه، على مخصصات المرحلة السادسة؛ لتعظيم نسبة الاستفادة لمجتمع الأعمال والشركات من مبادرة السداد الفوري لدعم الصادرات.
