أكد الدكتور محمد سليم عضو مجلس النواب وعضو اللجنة العامة بالبرلمان أن صندوق مصر السيادى سيكون له دوره المهم والكبير فى تشجيع وجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية لمصر فى مختلف المجالات ، مشيداً بحرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على متابعة مجمل مشروعات وأنشطة صندوق مصر السيادي الذي يهدف إلى زيادة حجم الاستثمارات في مصر وتطوير نوعيتها بالتركيز على القطاعات ذات الأولوية لنمو ونهوض الاقتصاد الوطني ومن بينها التحول الرقمي والصحة والتعليم والصناعة والزراعة والهيدروجين الأخضر وتحلية المياه.

كما أشاد " سليم " فى بيان له أصدره اليوم بمتابعة الرئيس السيسى لمختلف الشراكات التي أبرمها الصندوق مع عدد من الصناديق السيادية العربية والعالمية، ودورها في توفير فرص استثمار مشتركة، بالإضافة إلى الأولويات الاستثمارية للصندوق والمشروعات المستهدفة في مختلف القطاعات خلال الفترة المقبلة ودخول الصندوق المصري ضمن أكبر 50 صندوقاً سيادياً عالمياً رغم حداثة نشأته في عام 2018 والتحديات العالمية والإقليمية المتعددة خلال السنوات الأخيرة.

وطالب الدكتور محمد سليم من الحكومة تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى الخاصة باستمرار الصندوق السيادي المصري في تعزيز جهوده الهادفة لتحقيق الاستغلال الأمثل للفرص الاستثمارية الواعدة في الدولة وتطويرها بشكل مدروس ومستدام بالتعاون الكامل مع القطاع الخاص، تعظيماً لمقدرات الأجيال الحالية والقادمة لجميع المصريين ولبناء قاعدة اقتصادية واستثمارية متنامية ومتنوعة تؤدي إلى توفير المزيد من فرص العمل المتميزة للمواطنين وزيادة متوسطات الدخل ورفع مستوى المعيشة ، مؤكداً الأهمية الكبيرة لصندوق مصر السيادى فى دعم الاقتصاد الوطنى خاصة فى ظل تنوع الأنشطة الاستثمارية للصندوق.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد عقد إجتماعاً مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لمتابعة مشروعات صندوق مصر السيادى.