EN
شهدت الأيام القليلة الماضية أزمة اختفاء السجائر ، الأمر الذى تسبب فى حالة من الغضب الشديد لدى المواطنين، إلا أن هناك بوادر لانفراج أزمة السجائر، وظهر ذلك بعد إعلان شركة إيسترن كومباني عن طرح كميات سجائر إضافية في السوق بداية من الأسبوع المقبل، إذ سيتم طرح نحو 150 مليون سيجارة في اليوم، أي 8 ملايين علبة سجائر، بزيادة نحو 20-30% عما يطرح حاليًا في الأسواق.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير التحركات البرلمانية للتصدى لظاهرة تدخين السجائر، وظهر ذلك من خلال إعداد مشروع قانون للوقاية من أضرار التدخين.
وتقدمت النائبة أميرة أبو شقة، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون بتعديل مواد قانون الوقاية من أضرار التدخين يغلظ من عقوبة تداول السجائر وبيعها للأطفال دون 18 عاما، وكذلك ضم الأنواع الحديثة من وسائل التدخين لدائرة التجريم وذكرها صراحة في القانون، بالإضافة لكل ما سيتم استحداثه من وسائل تستخدم لهذا الغرض.
وأوضحت أن قوانين التدخين القديمة متداخلة ومتفرقة، ما أدى إلى صعوبة تطبيقها وإهمالها، ما أوجب توحيد التشريعات التي تعالج هذه القضية الهامة في قانون موحد ليسهل تطبيقه والرجوع إليه عند الحاجة.
وأكدت “أبو شقة”، في تصريحاتها، أن القانون الجديد اشتمل على تغليظ عقوبة التدخين في وسائل النقل العام ومختلف المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية، والنوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب ودور العبادة، والأماكن العامة والمغلقة التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.
وأوضحت أن مشروع القانون تطرق إلى توسيع دائرة تجريم بيع منتجات التبغ للأطفال دون 18 عاما أو حتى مجرد إعطائهم إياها دون مقابل، مع تغليظ العقوبة التي كانت مرصودة لهذا الفعل في القانون القديم، ونص على أنه يحظر بيع السجائر أو تقديم الشيشة بكل أنواعها سواء التقليدية أو الإلكترونية، ومختلف منتجات التبغ أو بطاقات شرائها أو تقديمها بدون مقابل، وذلك لمن يقل عمره عن ثمانية عشرة عاما.
تجرم التدخين أثناء قيادة المركبات الخاصة
وشملت مواد القانون استحداث مادة جديدة تجرم التدخين أثناء قيادة المركبات الخاصة في حال وجود طفل في المركبة لا يتجاوز عمره الثمانية عشر عاما.
وطالبت “أبو شقة” باستحداث مادة جديدة تجرم استيراد او بيع ألعاب الأطفال أو الحلوى التي تأخذ شكل السجائر أو أي وسيلة من وسائل التدخين الأخرى.
ونص القانون على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد" يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استورد أو باع ألعاب الأطفال أو الحلوى التي تأخذ شكل السجائر أو أي أداة من وسائل التدخين.
وأكدت أن مشروع القانون قد جاء متماشيا مع ما تقوم به الدولة من نهضة وتطوير في جميع المجالات، مشيرة إلى أن أهميته تكمن في أنه يمس قضية هامة في المجتمع، وهي صحة المواطن الذي يعتبر الأساس الذي من أجله تتم أعمال التطوير، والتي لن يكون لها فائدة إن كان هذا المجتمع عليه، بالإضافة إلى أن هذا القانون سيعتبر أداة من الأدوات التي نحارب بها التلوث البيئي لما سيساهم به من الحد من ظاهرة التدخين على الأقل في الأماكن العامة، والذي يمثل نسبة لا يستهان بها من التلوث الموجود في الهواء.
