EN
قال المهندس أحمد الزيات، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن طرح أول معاش تأميني بالدولار للعاملين بالخارج خطوة هامة لتشجيع تحويلات النقد الأجنبي لمصر، كما أن لها بعد وأثر اجتماعي تعزز من روح الانتماء والولاء للوطن من خلال توفر مظلة للحماية الاجتماعية للمغتربين بعد بلوغهم سن المعاش والعودة إلي الوطن.
[[system-code:ad:autoads]]
وأضاف الزيات، تسعى الدولة جاهدة إلي تشجيع زيادة التدفقات من النقد الأجنبي لتخفيف العبء عن الجنيه المصري وانتعاش الاقتصاد من خلال تجاوز أزمة السيولة الدولارية بالسوق المصرية.
وأوضح أن تحصيل قيمة المعاش بالدولار من المصريين بالخارج تحقق هدفين الأول خدمة العاملين بالخارح من خلال توفير دخل ثابت وقوي لهم بعد بلوغهم سن المعاش، وثانيا سد الفجوة الدولارية من التحويلات بالخارج، لافتا إلي أن المصريين بالخارج يقدر عددهم 10 ملايين عامل.
وأشار الزيات أن الدولة المصرية تعمل علي تشجيع نمو الصناعة الوطنية لزيادة الصادرات من أجل سد الفجوة الدولارية والتي ترجع إلي العجز في الميزان التجاري بقيمة 30 مليار دولار سنويًا، وبناء عليه قامت خلال السنوات الماضية بإنشاء 17 مدينة صناعية بإجمالي 5060 مصنع غالبيتها مشروعات صغيرة ومتوسطة تخدم المشاريع الانتاجية الكبرى.
ولفت إلي أن صادرات مصر غير البترولية تقدر بنحو 33 مليار دولار وتأتي نتيجة استيراد مستلزمات الانتاج والمواد الخام بالدولار وبالتالي تنفق الدولة مليارات الدولارات علي استيراد الخامات، مشيراً أن الدولة لديها خطة لتشجيع الشباب في الدخول في مشروعات انتاج مستلزمات الانتاج داخل مصر من خلال طرح الحكومة 152 فرصة استثمار صناعي.
واضاف الزيات، كما أن الحكومة تستهدف تشجيع المستثمريين المحليين على تصنيع مستلزمات الانتاج والخامات محليًا بهدف تقليل الفاتورة الاستيرادية وفي نفس الوقت تعميق الصناعة وزيادة القيمة المضافة للمنتج الوطني.
وأضاف، أن الطفرة التي شهدتها مصر في البنية التحتية وانشاء المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة أدت إلي تفاقم مشكلة الدولار لأن معظم هذه المشروعات تستخدم صناعات هندسية يتم استيرادها من الخارج مثل الأعمال الميكانيكية والكهربائية.
وأشار إلي أن الحكومة تقوم حاليًا علي تشجيع المستثمرين المحليين على تصنيع هذه المنتجات الخاصة بأعمال البنية التحتية داخل السوق المصرية من خلال توفير العديد من التسهيلات أهمها تعليق تحصيل قيمة 5% علي مستلزمات الانتاج لتخفيف الضغط علي تكاليف الصناعة.
وحول الحديث عن التعويم القادم للجنيه، أفاد الزيات، أن قيمة الجنيه المصري ليست منخفضة لهذا الحد وما يحدث من مشكلة رئيسية في العملة نتيجة نقص الدولار داخل السوق المحلية.
وأوضح أن اسباب زيادة سعر الدولار داخل السوق المصرية يأتي نتيجة نقص المعروض من الذهب والادوات الكهربائية والالكترونيات والسيارات والتي يتم استيرادها من الخارج وبالتالي تلجأ الشركات إلي توفير الدولار من القنوات غير الرسمية.
وقال أن ازمة الدولار سوف تنتهي، خاصة وأن الحكومة تمتلك بعض الادوات لتخفيف الضغط علي الدولار من خلال تشجيع القطاع الصناعي علي زيادة الانتاج لتخفيف عبء الاستيراد، مضيفا اذا نجحت الحكومة في خفض الميزان التجاري إلي 20 مليار دولار سنويًا سيخفف الضغط علي الدولار بشكل كبير.
وأكد أنه بالرغم من ازمة الدولار إلا أن السوق المصرية تتمتع بقوة شرائية ضخمة قوامها اكثر من 100 مليون فرد وهو ما يستفيد منه المستثمر بجانب البنية التحتية القوية، كما أن مصر بالنسبة للمستثمرين مركز لوجيستي كبير ومدخل للسوق الأفريقي كذلك النفاذ للاسواق العربية بسهولة.
