EN 
اتخذت الدولة المصرية شوطا كبيرا، في دعم المجمعات الصناعية والمشروعات الصناعية، التي تعد واحدة من أهم المحاور التي عملت عليها الدولة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة خلال الفترة الماضية.
وفي هذا الصدد، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعًا لمتابعة الموقف الحالي للمجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والمهندس محمد عبد الكريم، رئيس هيئة التنمية الصناعية.
إنشاء 17 مُجمعًا صناعيًا جديدا
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى استمرار الحكومة في العمل على ملف تعميق الصناعة المحلية، وتوطين الصناعات الإنتاجية، في إطار خطة الدولة المصرية لتوفير مستلزماتنا واحتياجاتنا.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير التجارة والصناعة الوضع القائم بالنسبة للمجمعات الصناعية، مُشيرًا إلى أنه على مدار الفترة الماضية، تم إنشاء 17 مُجمعًا صناعيًا موزعة على أقاليم: القاهرة والإسكندرية والدلتا وقناة السويس ووسط وشمال وجنوب الصعيد؛ لدعم الأهداف التنموية الخاصة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح أن هذه المجمعات منتشرة في 15 محافظة من محافظات الجمهورية بإجمالي عدد وحدات من المقرر أن يصل إلى 5046 وحدة صناعية، مُضيفًا أن أقاليم الصعيد مجتمعة استحوذت على نسبة 51% من إجمالي عدد هذه الوحدات الصناعية، وتشمل القطاعات الصناعية المُستهدفة بهذه المجمعات الصناعات الغذائية، والصناعات الكيماوية البسيطة، والمفروشات والملابس الجاهزة، وغيرها.
وحدات صناعية جاهزة للتشغيل
ومن جانبه، قال المهندس محمد عبد الكريم رئيس هيئة التنمية الصناعية إن المجمعات الصناعية حققت عددًا من مستهدفاتها التنموية لمرحلتيها الأولى والثانية، واستطاعت توفير بدائل تنموية للصناعات الصغيرة والمتوسطة، كما نجحت في تعزيز معدلات التحول من الاقتصاد غير الرسمي إلى القطاع الرسمي.
وأضاف عبد الكريم- خلال تصريحات له، أن المرحلة الثالثة تشهد توفير مخزون تنموي من الوحدات الصناعية الجاهزة للتشغيل بعدد من أقاليم الجمهورية المختلفة وبالتركيز على محافظات الصعيد المختلفة.
وتابع: "وصل إجمالي عدد وحدات المُجمعات بالمرحلتين الأولى والثانية إلى 2490 وحدة، تم تخصيص 2333 وحدة منها، واستطاعت 360 وحدة من بين هذه الوحدات الحصول على تمويلات بقيمة نحو 640 مليون جنيه من جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والبنوك المختلفة".
وأشار عبد الكريم، إلى أن ارتفاع معدلات تخصيص الوحدات وتشغيلها بنسب متفاوتة في مجمعات المرحلة الأولى والثانية، وذلك خلال الفترة من نهاية أغسطس 2022 حتى أغسطس الجاري، بمتوسط نمو إجمالي في حالة تخصيص الوحدات بلغ 70%، وبمتوسط نمو إجمالي في التشغيل وصل إلى 118%، وأوضح أنه بإضافة ما تم تخصيصه في المرحلة الثالثة تصل معدلات النمو في التخصيص إلى 120%، ونسب نمو التشغيل إلى 120% أيضًا.
مضاعفة حجم الإنتاج الصناعي
وفي هذا الصدد، قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن مصر تمتلك قطاعا صناعيا قويا، كما أن الدولة المصرية لديها طموح كبير في مضاعفة حجم الإنتاج الصناعي، ومصر تمتلك قطاعا صناعيا متنوعا تركز فيه الدولة على دعمه والتوسع فيه من خلال مجموعة من الآليات، والتوسع في متابعة المدن الصناعية كمدينة الأساس ومدينة الدواء ومدينة الجلود.
وأضاف جاب الله- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هناك مناطق صناعية منتشرة بمصر، نحو 114 منطقة صناعية منتشرة في 26 محافظة تغطي جميع أنحاء الجمهورية، وهذه المناطق تستهدف الدولة وتعزيزها، وتسعى مصر لتنفيذ 13 مجمعا صناعيا بحلول عام 2024، وتستهدف هذه الخطة نحو 3619 وحدة صناعية، وتوفير نحو 20 ألف فرصة عمل جديدة.
وأشار جاب الله، إلى أن المناطق الصناعية تخلق فرص عمل جديدة يكون لها دور كبير في تطبيق استراتيجية إحلال الواردات، ويتم إنتاج منتجات تسخدمها مصر، فضلا عن دورها الكبير في التوظيف، فمصر تنطلق من خلال خطتها الاستثمارية بأن تجعل المناطق والمجمعات الصناعية آلية لتطبيق خارطة استثمارية.
طفرة صناعية وزيادة معدلات التصدير
وفي نفس السياق، حقق قطاع الصناعة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي طفرة كبيرة على مدار الأعوام الماضية بدعم القيادة السياسية للمشروعات الكبيرة والقومية لا سيما الصناعية، فى ظل اهتمام الرئيس السيسى بهذا القطاع لما له من أهمية بالغة، إذ تبلورت تلك الطفرة فى نمو الصناعة وزيادة معدلات التصدير، رغم التحديات الخارجية الظاهرة والجلية.
وساهمت تلك الطفرة – بحسب بيانات وزارة الصناعة – في تعزيز دور الصناعة في نمو الاقتصاد المصري وزيادة فرص العمل، إذ اهتمت الحكومة بدعم وتوجيهات من القيادة السياسية اهتماما غير مسبوق بتطوير القطاعات الصناعية وزيادة معدلات التصدير وجذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع الصناعة.
وتوضح بيانات وزارة الصناعة، أن القطاع الصناعي جاء في مقدمة القطاعات من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بحصة لا تقل عن 17%، علاوة على زيادة فرص العمل، وتتعاظم مُساهمة القطاع في النشاط التصديري بنسبة تصل إلى 85% من إجمالي الصادرات السلعية غير البترولية، الأمر الذي أهل هذا القطاع ليحتل مرتبة متقدمة في قائمة مصادر النقد الأجنبي لمصر.
