EN 
زار وفد رفيع المستوى من أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس، مركز الإصلاح والتأهيل بالعاشر من رمضان، وذلك في إطار متابعة المجلس لخطة وزارة الداخلية المتعلقة بإنشاء وتشغيل مراكز جديدة للإصلاح والتأهيل، كبديل عن السجون والمراكز القديمة والقائمة حاليا، واتصالا بالتنسيق المستمر بين المجلس وقطاع الحماية المجتمعية بالوزارة.
مراكز الإصلاح والتأهيل
وشهدت زيارة وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان تفقد عدد من عنابر النزيلات بالمركز، والاستماع لتقييمهن للأوضاع المعيشية والإجراءات ذات الصلة بالحصول على حقوقهن القانونية، ومعاينة جميع تجهيزات ومكونات العناير والمرافق الملحقه بها، ومراجعة إجراءات التأمين والمراقبة والوسائل المستخدمة فيها ومدى استجابة هذه التجهيزات والوسائل لضمانات الحق في الخصوصية للنزيلات.
كما تفقد وفد المجلس المستشفى الملحق بالمركز وجميع أقسامه وتجهيزاته، واطلع على السجلات، ودار حوار مع عدد من النزلاء والنزيلات المترددين على المستشفى للحصول على الخدمات الطبية، والمنشآت الإنتاجية والتدريبية بالمركز، واستمع لتقييم النزلاء والنزيلات العاملين والمتدربين بهذه المنشآت، والتي تمثلت في ورش تصنيع ملابس تعمل بالفعل، ومجموعة عنابر الإنتاج الحيواني والداجني جار تشغيلها حاليا.
كما تفقد وفد المجلس أيضا مطبخ المركز، واطلع على الوجبات المقدمة للنزلاء بما في ذلك الوجبات المخصصة للحالات المرضية، والوجبات الإضافية للنزلاء العاملين بالمنشآت الإنتاجية بالمركز.
كما زار المنشآت الترفيهية ومساحات التريض والملاعب، وبروفات عروض غنائية وموسيقية مثيرة للإعجاب يؤديها عدد من النزلاء والنزيلات أصحاب المواهب الذين تم اكتشافهم وتدريبهم وادماجهم في هذا النشاط الفني الراقي تحت إشراف أحد الفنانين من أساتذة كلية التربية الفنية.
وقد حرص وفد المجلس على إدارة حوار ودي مع النزيلات والنزلاء أعضاء الفرقة الموسيقية وكذلك مع الفنان المشرف عليها.
كما تفقد وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان مركز تدريب الكوادر الشرطية الملحق بمركز التأهيل، والذي يقدم برامج تدريبية متعمقة لضباط ومسئولي ادارة المركز، حيث شارك وفد المجلس في جزء من ورشة تدريبية كانت تعقد أثناء الزيارة لضباط المركز حول القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء وعلاقتها بالدستور والقانون المصري.
قطاع الحماية المجتمعية
وعقد وفد المجلس حوارا مطولا ومتعمقا مع اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية، في حضور عدد من قيادات ومسئولي القطاع ومركز التأهيل والإصلاح بالعاشر من رمضان، وذلك لمناقشة مخرجات الزيارة وأطر التعاون والتنسيق المقترحة بين المجلس القومي لحقوق الإنسان وقطاع الحماية المجتمعية بما يضمن استدامة واستكمال جهود الارتقاء بالمنظومة العقابية في مصر، والاستفادة من خبرة المجلس في تعزيز فرص التدريب والتأهيل لضباط ومسئولي ادارة مراكز التأهيل الحديثة.
كما تضمن الحوار بين مساعد وزير الداخليه ووفد المجلس مناقشة الموقف الحالي لخطة إحلال السجون القديمة كنتيجة مباشرة للانتهاء من المرحلة الأولى والثانية من إنشاء مراكز التأهيل والإصلاح المطورة التي تعد نقلة نوعية في توفير مقومات البنية الأساسية والخدمية الداعمة لحقوق النزلاء وذويهم.
وكشف مساعد وزير الداخلية أنه تم حتى الآن إغلاق 27 سجنا من السجون القديمة بشكل كامل، ونقل نزلائها إلى المراكز الخمس المطورة التي تم إنشاؤها وتشغيلها في وادي النطرون، وبدر، وأخميم، والعاشر من رمضان، و15 مايو، وذلك من إجمالي 43 سجنا قائما سيتم إغلاقها تماما بإكمال المرحلة الأخيرة من خطة الإحلال والتطوير التي تطبقها الوزارة.
ويشير المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى أنه يطمئن لمستوى وطبيعة تجهيزات مركز الإصلاح والتأهيل بالعاشر من رمضان، وملاءمتها لحقوق النزلاء والنزيلات، مثمنا ما لمسه خلال معايناته لعنابر النزيلات والمرافق الملحقة، وحديث الأعضاء المباشر معهن بشكل متعمق ومنفرد من عدم استخدام أي وسائل مراقبة داخل العناير تتنافى مع خصوصية النساء، حيث تحقق المجلس من عدم استخدام أي كاميرات أو معدات تصوير داخل العنابر، فضلا عن تقدير المجلس لجودة الخدمات الطبية والغذائية والتاهيلية والترفيهية بالمركز، وإيجابية انطباعات وتقييم النزيلات والنزلاء الذين التقاهم أعضاء المجلس لتعامل وممارسات ضباط ومسئولي المركز.
وقد أوصى المجلس القومي لحقوق الإنسان بأهمية الإسراع في نقل جميع النزلاء من السجون القديمة لمراكز التأهيل الجديدة، وضمان التوزيع الجغرافي بصورة لا تشكل إرهاقا لأهلية النزلاء وتضمن حقهم في الزيارة بشكل سلس وغير مكلف.
وأكد أهمية تعزيز الجهود الجارية للتدريب وبناء القدرات المستمر لكوادر مراكز التأهيل والإصلاح من خلال التعاون في ذلك مع المجلس ومنظمات المجتمع المدني والهيئات الأممية والمؤسسات التدريبية المتخصصة.
