EN 
تسعى الدولة جاهدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بكل مقوماتها في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030، وكان تطوير النقل البحري والنقل النهري على رأس أولويات سياسة الحكومة منذ 2014، لما لها من آثار إيجابية عديدة على إحداث طفرة في تجارة مصر مع دول العالم الخارجي.
ويعد تطوير الموانئ المصرية المدخل الرئيسي لتحقيق الانتعاش الكبير في الاقتصاد المصري، إذ أنه يوجد بمصر العديد من الموانئ التجارية كما أن لديها 3000 كيلومتر شواطئ وموقع استراتيجي، تعمل على استغلالها الاستغلال الأمثل بشكل يجذب الاستثمارات، حيث يتم التطوير وفقًا لأحدث النظم العالمية، حتى تكون مصر مركزًا عالميًا للتجارة واللوجستيات.
6 موانئ برية وجافة
اعتمدت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، المقدمة للبرلمان في صياغة توجّهاتِها ومُستهدفاتِها وبرامجِها التنموية وفق نهج تشارُكي وحوار وطني بنّاء يجمع كل أطياف الـمُجتمع، من أجل توثيق أواصر التعاون والتنسيق والتكامُل بين الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص والـمُجتمع المدني.
وبخصوص قطاع النقل، قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد، إن الاستثمارات الكليّة الـمُوجّهة لهذا القطاع تُقدّر بنحو 321 مليار جنيه عام 23/2024 مُقابل استثمارات مُتوقّعة في حدود 247 مليار جنيه في العام السابق، بنسبة زيادة تُقارِب 30%، ويخُص الاستثمارات العامة نحو 84% من إجمالي الاستثمار بما يُعادِل 268 مليار جنيه. ومن الـمُقدّر أن يصل ناتج القطاع إلى نحو 864 مليار جنيه في عام الخطة، بنسبة نمو 22% عن العام السابق.
وفي مجال الـموانئ البريّة والجافة، أوضحت أن الخطة تستهدف دعم 6 موانئ، مع ربطها بشبكة الـمُراقبة الـمركزيّة للهيئة العامة للموانئ البريّة والجافة، وتتضمّن خطة الموانئ المصريّة تنفيذ عددٍ من الـمشروعات تستهدف رفع كفاءة هذه الـموانئ من خلال تزويدها بالقاطرات والأوناش ومُعدّات التشغيل بالـموانئ ومُعدّات الحماية الـمدنيّة وعمل العمرات الجسيمة للوحدات البحريّة. ومن الأعمال الـمُستهدفة – على سبيل الـمثال – في ميناء سفاجا، إنشاء رصيف ومحطة لتداول الحاويات وتكريك الـممر الـملاحي.
وفيما يخص ميناء الإسكندرية، تضُم أهم الأعمال إنشاء محطة مُتعدّدة الأغراض ومنطقة لوجستيّة على مساحة 273 فدانًا، ومحطة مُحوّلات كهربائيّة بالـميناء وعمل وصلة لربط ميناء الإسكندرية بالطريق الدولي الساحلي، وفي حالة ميناء دمياط، تضُم الأعمال الـمُستهدفة إنشاء محطات الحاويات (تحيا مصر) واستكمال إنشاء حاجز الأمواج غرب الـميناء وتعميق الـممر الملاحي.
فيما أعلنت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة فخري الفقي، عن حصول الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة على مساهمات من الخزانة العامة خلال العام المالي 2023/2024 لأول مرة بلغت 500 مليون جنيه تمثل نحو 2.4% من جملة المساهمات لذات السنة المالية.
وجاء ذلك بتقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023 / 2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023 / 2024، الذي أقره مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وتعد الهيئة وحدة ذات شخصية اعتبارية عامة تنشأ بغرض إدارة مرفق عام يقوم علي مصلحة خدمة عامة أو لمباشرة نشاط اقتصادي، وتنقسم الهيئات إلى 5 أنواع ممثلة في الهيئات العامة الخدمية، هيئات القطاع العام، الهيئات المستقلة، الهيئات الرقابية، الهيئات العامة الاقتصادية.
ومن المقدر أن يتقرر للهيئات الاقتصادية من الخزانة العامة فى العام المالي 23/24 نحو 481449 مليون جنيه مقابل قيمة قدرت في العام المالي 22/23 بنحو 354572 مليون جنيه بزيادة تبلغ 126877 مليون جنيه.
وتشمل ما يقدم من الخزانة للهيئات دعم بقيمة 451703 ملايين جنيه ومساهمات بقيمة 21058 مليون جنيه، بالإضافة إلى 8688 مليون جنيه تشمل مبالغ مستحقة للهيئة الوطنية للإعلام واشتراكات غير القادرين المؤداة للهيئة العامة للتامين الصحى وما يؤول من الخزانة للهيئة القومية للسكة الحديد.
ويبلغ ما يؤول إلى الخزانة العامة من الهيئات الاقتصادية في العام المالى 23/24 نحو 298946 مليون جنيه، وبالتالى من المقدر أن تكون صافى العلاقة بين الخزانة العامة والهيئات الاقتصادية فى العام المالى 23/24 قد بلغ 18503 مليون جنيه، يمثل قيمة الفرق بين ما هو مقدر أن تحصل عليه الهيئات الاقتصادية من الخزانة وما يؤول من الهيئات لاقتصادية للخزانة.
استراتيجية مصر لتطوير الموانئ 2030
ويذكر أن وزارة النقل قامت بتنفيذ إستراتيجية طموحة تقوم على تطبيق مفهوم التنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030 من خلال توفير وتكامل شبكات نقل ذات كفاءة وجودة لتحقيق متطلبات التنمية بكافة أبعادها الاقتصادية والاجتماعية وتنفيذاً للمشروعات القومية الكبرى في كافة المجالات؛ وخاصة في مجال تطوير صناعة النقل البحري على إعتبار إنها من أهم عناصر سلسلة الإمداد حيث تتم عملية التطوير على التوازي فى ستة عناصر رئيسية هى:
- الميناء التجاري / التخصصي
- تعظيم الأسطول التجاري البحري المصري
- الأنشطة والخدمات اللوجيستية
- شبكات الطرق والسكك الحديدية والموانئ النهرية
- تنمية قدرات العنصر البشري
- البنية التشريعية
تتناسب خطة تطوير الموانئ مع المتطلبات العالمية للنقل البحري والتجارة العالمية وأجيال السفن والمعدات الحديثة حيث يتم تحديث المخطط العام لجميع الموانىء البحرية المصرية إعتماداً علي استغلال الميزة التنافسية لكل ميناء بما يحقق التكامل بينها، وربطها بالظهير اللوجسيتى والصناعى المجاور لها وتطوير الأرصفة الحالية وتعميق الممرات الملاحية لإستقبال سفن الأجيال الحديثة Mega Vessels.
وتعد الموانئ البحرية أهم عنصر في صناعة النقل البحري حيث يتم نقل ما يقرب من 90% من تجارة مصر الخارجية عبر الموانئ البحرية وهو الأمر الذي يتطلب تطويرها وتحديثها ورفع كفاءتها بصفة دورية وبما يتواكب مع التطورات العالمية المستمرة والزيادة في حجم البضائع المتداولة.
و لا ينحصر التطوير في الموانئ البحرية علي تطوير البنية الأساسية فقط بل يمتد ليشمل البنية المعلوماتية وميكنة الإجراءات داخل هيئات الموانئ وربط جميع الأجهزة العاملة داخل مجتمع الميناء من خلال منظومة واحدة لتفعيل نظام الشباك الواحد للتسهيل علي المتعاملين مع الميناء وربطها بالمراكز اللوجيستية على مستوى الجمهورية.
وتشمل الأهداف الرئيسية لإستراتيجية مصر النقاط التالية:
- تحقيق التوازن بين وسائل النقل المختلفة ووضع اللوائح المنظمة لذلك، مع الاهتمام بالنقل متعدد الوسائط وخاصة الموانئ البحرية والسكة الحديد والنقل النهري.
- تدعيم الدور الحيوي للنقل البحري حيث أن الموانئ البحرية المصرية هي طوق النجاة للدولة من الناحية الاقتصادية، نظراً لارتباطها بالتجارة الخارجية حيث أنها تهيمن على غالبية أنشطة نقل البضائع.
- تعزيز دور القطاع الخاص في المشاركة في تطوير منظومة النقل وتقديم التسهيلات والخدمات حتى يستطيع أن يؤدي دوره بالاستثمار أو المشاركة في مشروعات قطاع النقل بشكل عام.
- تدعيم الموارد البشرية من خلال تطوير برامج التدريب والتحفيز خاصة للكوادر المهنية من العاملين بوزارة النقل.
- تحديث التشريعات ووضع اللوائح المنظمة والتي تضمن حرية المنافسة في مجال تقديم خدمات النقل.
- تحديد الأهداف البيئية التي تعزز التنمية المستدامة للنقل، خاصة فيما يتعلق بتقليل جميع أنواع التلوث، وخاصة التلوث البحري والنهري.
ومن جانبه، قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن الحكومة ممثلة في وزارة النقل، تبذل الكثير من الجهود من أجل تطوير قطاع النقل بشقيه البري والبحري، مضيفاً أن النقل البحري يتمثل في الموانئ المصرية، مؤكداً أن التطوير يشمل أكثر من محور، سواء من خلال إنشاء أرصفة جديدة للموانئ، أو تعميق الأرصفة الموجودة بالفعل.
وأضاف في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن مصر تعيش طفرة هائلة في قطاع النقل، إذ تقوم وزارة النقل بمشروعات كبيرة في كل القطاعات وكل أوجه النقل، ويشمل ذلك تطوير الطرق بشكل كبير، ونقل السكة الحديد بأنواعها، والموانئ، لافتاً إلى أن أعمال تطوير الموانئ المصرية تتم وفقاً لأحدث النظم العالمية واستغلال موقع مصر الاستراتيجى على البحرين المتوسط والأحمر، مؤكداً أنها تسهم في توفير آلاف من فرص العمل سواء المباشرة أو غير المباشرة.
