EN
عقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اجتماعا موسعا لمناقشة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الخدمية التي يجري تنفيذها بمدينة قنا ، شملت" الشادر - السوق الحضاري - موقف نجع حمادى، الممولة من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر " مكون محلي ".
جاء ذلك بحضور طارق لطفى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، و الدكتور علاء شاكر، مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، و المهندس محمد عبدالحفيظ، مدير مديرية الاسكان ، و المهندس وليد ابو العباس، مدير إدارة التخطيط العمرانى، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، و مسئولي الشركات المنفذة لتلك المشروعات.
وأوضح محافظ قنا، أنه يجري إنشاء مجمع شوادر جديد بمنطقة شارع الأربعين بمدينة قنا بتكلفة ٦٠ مليون جنيه، سوف يضم ٤٠ بائكة بمساحات متنوعة لبيع الخضروات والفاكهة، إضافة إلى ٢ مبني إداري، وكافتيريا، بنسبة تنفيذ بلغت ١٦٪.
وأضاف محافظ قنا ، أنه من المقرر نقل الشادر القديم من وسط المدينة إلي مجمع الشوادر الجديد فور الإنتهاء من تنفيذه، مشدداً على مسئولي الشركة المنفذة بسرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية وأعمال التشطيبات، والالتزام بالجدول الزمني المقرر.
كما بحث محافظ قنا، مع الحضور الموقف التنفيذي للسوق الحضاري الذي يجري تنفيذه بمنطقة مجمع المواقف بمدينة قنا ، حيث أوضح الداودى، أن السوق سوف يضم ١٣٢ محلا، بالإضافة إلي كافتيريا ومبني إداري وساحة انتظار سيارات، بتكلفة مالية تصل إلي ٢٠ مليون جنيه، بنسبة تنفيذ بلغت ٦٦٪.
وأشار محافظ قنا، إلى أنه بمجرد الانتهاء من تنفيذ السوق الحضارى، سيتم نقل البائعين من الأسواق العشوائية الحالية داخل مدينة قنا إلي السوق الجديد، للحفاظ علي المظهر الحضاري لشوارع المدينة وتخفيف حدة الزحام بها.
كما ناقش محافظ قنا ، معدلات تنفيذ موقف نجع حمادى بمدينة قنا، والمعوقات التي تعترض انتظام العمل به، موضحاً بأن الموقف يقع على مساحة ٧٥٠٠ م، بتكلفة مالية تصل إلي ٢٥ مليون جنيه، بنسبة تنفيذ وصلت إلي ٣٦٪، وهو يعد مرحلة أولى من مشروع تطوير مجمع مواقف سيارات الأجرة بمدينة قنا بالكامل.
وتابع محافظ قنا، وسوف تشمل أعمال التطوير "مبني إداري من طابقين - احلال تندات ومظلات السيارات، ترميم السور الخارجي، محلات تجارية، وحدة خدمات للسيارات، تجديد و احلال دورات المياه - رصف الأرضيات"، ليصبح واجهة حضارية مشرفة تعكس الشكل الجمالى والحضارى للمدينة.
وجه محافظ قنا ، بمتابعة أعمال تنفيذ تلك المشروعات بشكل دورى، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركات المنفذة حال تأخر معدلات التنفيذ.
