EN
تستمر إثيوبيا منذ 14 يوليو الماضي، في ملء خزان سد النهضة للمرة الرابعة، وهو ما يثير التخوفات بشأن ملء الخزان بأكثر مما يتحمل، ما يهدد بنشاط زلزلازلي نظرا لأن كل مليون متر مكعب من المياه يعادل حوالي مليون طن، في حين أن التربة التي يبنى عليها السد هشة وغير مستقرة، لأنها بالقرب من الأخدود الإفريقي العظيم، كما يهدد الملء الرابع والذي وصل إلى 9 مليارات م3 من المياه بتأثر حصة مصر من المياه.
وكانت مصر وإثيوبيا اتفقتا في 14 يوليو، على استئناف مفاوضات سد النهضة، وتحديد مدة زمنية قدرها 4 أشهر لصياغة اتفاق حول ملء وتشغيل السد، مؤكدين في بيان مشترك، أن الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد اتفقا على تجاوز الجمود الحالي في مفاوضات سد النهضة، والبدء في مفاوضات عاجلة للانتهاء من الاتفاق بين القاهرة وأديس أبابا والخرطوم لقواعد ملء وتشغيل السد خلال 4 أشهر.
إثيوبيا تخزن 9 مليارات م3
في هذا الصدد، قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إن منسوب بحيرة سد النهضة، وصل إلى 611 متر فوق مستوى سطح البحر، وذلك بعد تخزين 9 مليار متر مكعب من المياه خلال الأسابيع الأربعة الماضية، منذ بدء الملء الرابع في 14 يوليو الماضي، وحتى أمس الجمعة 12 أغسطس، موضحا أن معدل الأمطار، متوسط حتى الآن، أي بلغ 500 مليون متر مكعب في اليوم، خلال أغسطس الجاري، وعادة ما يقل عن 400 مليون متر مكعب خلال سبتمبر.
وتوقع شراقي، خلال تصريحات له، أن يستمر الملء الرابع حتى منتصف سبتمبر المقبل، عند منسوب 625 مترا للممر الأوسط، مؤكدا أن جميع المياه التي تخزن حاليا في بحيرة السد، من التدفق السنوي لمصر، وسوف يعود منها حوالي 10 مليار متنر مكعب خلال 10 أشهر القادمة، نتيجة فتح بوابتي التصريف، وتشغيل توربين أو اثنين لعدة ساعات يوميا.
كيف تعوض مصر المياه؟
وعن تأثير فقد هذه الكميات وسبل تعويضها، أوضح شراقي، أن مصر سوف تعوض المزارعين، من مخزون السد العالي، حتى لا يتأثر الفلاح من نقص الإيراد السنوي من المياه، وأيضا سوف يتم معالجة مياه الصرف الزراعي عبر محطات المعالجة الجديدة، مثل محطتي المحسمة بقدرة 365 مليون متر مكعب في السنة، ومحطة معالجة بحر البقر، بقدرة 2 مليار متر مكعب في السنة.
وأكد أنه ستعمل على:
- إعادة استخدام المياه المعالجة في الزراعة.
- تحديد مساحة الأراضي التي سيتم زراعتها بمحصول الأرز.
- استبدال جزء من قصب السكر بمحصول البنجر.
- التوسع فى بناء الصوب الزراعية لتوفير المياه.
- تطوير الري الحقلي فى الوادى والدلتا، وتبطين بعض الترع.
وتابع: كل ذلك لتعويض جزء من المياه التى تخزنها إثيوبيا وكانت من قبل تتجه إلى مصر.
وأشار إلى أن تعويض مياه التخزين فى سد النهضة يكلف الدولة عشرات المليارات من الجنيهات، بما يعادل 7 مليار أو 10 مليار جنيه، لكل مليار متر مكعب مفقود من المياه، و رغم تدعي أديس أبابا، أن التخزينات لم ولن تضر مصر، ويبدو أن مفهوم الضرر هو أن يموت الانسان المصرى عطشاً أو جوعاً، وهذا لم ولن يحدث بفضل السد العالى، وجهود الدولة فى عمل المشروعات المائية الحديثة المكلفة اقتصادياً.
حصة مصر خط أحمر
ومنذ 14 يوليو الجاري، اتفقت مصر وإثيوبيا على استئناف مفاوضات سد النهضة، والاتفاق على مدة زمنية قدرها 4 أشهر لصياغة اتفاق حول ملء وتشغيل السد، مؤكدين في بيان مشترك نشرته الرئاسة، بأن الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد اتفقا على تجاوز الجمود الحالي في مفاوضات سد النهضة، والبدء في مفاوضات عاجلة للانتهاء من الاتفاق بين القاهرة وأديس أبابا والخرطوم لقواعد ملء وتشغيل السد خلال 4 أشهر.
وكان وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، أكد أن الحقوق المائية لمصر خط أحمر، وأن مصر لا تتفاوض على حقوقها المائية، ولكنها تتفاوض على طريقة ملء وتشغيل سد النهضة، مشيرا إلى أن أصعب اللحظات التي واجهها وفريقه في التفاوض الوصول لصيغة ترضي جميع الأطراف في تقاسم المنفعة وأيضا فترات الجفاف التي كانت دائما القضية الرئيسية في التفاوض خاصة وأن الإجراءات الأحادية في فترات الجفاف والجفاف الممتد غير مقبولة بالمرة.
