EN 
قال النائب صقر عبد الفتاح وكيل لجنة الزراعة والأمن الغذائي بمجلس النواب، إن فئة المزارعين من أبرز الفئات التي تتصدر أولويات أجندة الحكومة، وذلك للدور الفعال الذي يقوم به الفلاح في تحقيق التنمية الإقتصادية، وعلى هذا الأساس يتم تقديم الدعم المستمر له من الإرتقاء بالمنظومة الزراعية.
اتجاه من الدولة لدعم الفلاح
وأكد " عبد الفتاح" فى تصريح لـ " صدى البلد" أن قرار مجلس الوزراء بإلغاء العمل بقانون ضريبة الأطيان الزراعية لمدة عام أخر، يأتي في إطار اتجاه دعم الدولة للفلاح، حيث توجد متابعة مستمرة لمشكلاته والعمل علي حلها بشكل سريع، لذا فإن فكرة وقف تحصيل هذه الضريبة أحد أشكال المساندة بالتزامن مع العديد من التحديات الاقتصادية العالمية.
وأشار وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، إلي أهمية توفير الأسمدة للمزارعين بشكل مستمر، وبأسعار جيدة مع إحكام الرقابة عليها خاصة مع قرب حلول فصل الشتا والحاجة إلي زراعة العديد من المحاصيل الهامة في هذا الموسم.
وناشد عضو مجلس النواب، بضرورة تفعيل نظام الدورة الزراعية الذي يعد أهم أساليب الزراعة الحديثة، لما يفرزه من زيادة في انتاجية المحاصيل وخصوبة التربة، كما أن هذا النظام يساعد المزارع علي تحقيق هامش ربح جيد من خلال وضع خريطة منظمة لأنواع المحاصيل التي سيتم زراعتها وتوقيت البدء فيها.
واختتم النائب حديثه، بالإشارة إلي أن نظام الدورة الزراعية حين يتم علي مساحات شاسعة من الأراضي يسهم في تقليل الفطريات والآفات التي تصيب المحاصيل وبالتالي تقليل التوالف منها، لذا فلابد من التركيز عليه.
ورحب حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين بقرار مجلس الوزراء بالموافقة علي مد وقف العمل باحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريية الاطيان الزراعية لعام آخر ، لافتا إلي أن هذا يؤكد حرص الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي علي تخفيف الأعباء عن الفلاحين .
وأضاف ابوصدام خلال تصريحات له، أن وقف ضريبة الأطيان الزراعية لعام اخر جاء نتيجة توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي المستمرة بتخفيف الأعباء عن كاهل العاملين بالمجال الزراعي ودعم الفلاحين وتحفيزهم علي مواصلة الإنتاج.
وأردف عبدالرحمن أن ضريبة الأطيان الزراعية ضريبة سنوية تفرض علي الفلاحين بنسة 14% من قيمة ايجار الفدان بمعرفة لجنة التقسيم والتقدير ويعاد تقديرها كل 10 سنوات ولم يعمل بهذا القانون منذ 6 سنوات حيث اوقفت الحكومه العمل بقانون الضريبه الزراعيه في شهر أغسطس عام 2017 لمدة 3 سنوات ثم اوقفته عام 2020 لمدة عامين وهذه المره الثالثه الذي يعطل فيها القانون لتخفيف الأعباء عن كاهل الفلاحين دون أن تدخل فترة الوقف في حساب مدة تقادم الضريبه.
