EN
اجتمعت أمس الخميس، مجموعة دول غرب إفريقيا "الإيكواس"، بعد انتهاء المهلة التي حددتها للقوات الانقلابية في النيجر، ودعت الاتحاد الإريقي، إلى تأييد جميع قرارات المجموعة المتخذة بشأن النيجر، بعد رفض المجلس العسكري في العاصمة نيامي، إعادة الرئيس محمد بازوم إلى منصبه.
4 إجراءات من الإيكواس
ودعت مجموعة الإيكواس، لتفعيل هذه الإجراءات:
- تفعيل القوة الاحتياطية للمجموعة على الفور.
- وتنفذ جميع التدابير كإغلاق الحدود.
- حظر السفر الصارم.
- تجميد الأصول ضد انقلابيي النيجر الذين يعرقلون استعادة النظام الدستوري بالبلاد.
وأدان المجموعة، احتجاز رئيس النيجر محمد بازوم من جانب المجلس العسكري، مشددًا على إبقاء جميع الخيارات مطروحة على الطاولة من أجل الحل السلمي للأزمة في النيجر واستعادة النظام الدستوري في النيجر من خلال الوسائل السلمية، داعيا الاتحاد الإفريقي، والأمم المتحدة لدعم جهودنا لضمان عودة الوضع الدستوري في النيجر.
من جانبه، أكد الاتحاد الإفريقي، اليوم الجمعة على دعم قرارات مجموعة دول غرب إفريقيا "إيكواس" بشأن النيجر، ودعا المجلس العسكري للتوقف فورا عن التصعيد في البلاد، كما دعا المجتمع الدولي للحفاظ على حياة الرئيس محمد بازوم في النيجر.
تأييد قرارات الإيكواس
وقال رئيس كوت ديفوار، الحسن واتارا، أمس الخميس، إن دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إيكواس وافقت على إطلاق عملية عسكرية في النيجر في أقرب وقت ممكن، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.
من جانبه أعرب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، عن قلقه بشأن سلامة رئيس النيجر محمد بازوم، وأمنه، مجددا رفض الولايات المتحدة لاختطافه وعائلته مطالبا بالإفراج الفوري عنهم.
وأكد بلينكن أن الولايات المتحدة تدعم قرارات مجموعة إيكواس بشأن النيجر.
في هذا الصدد، قال الدكتور محمد عبد الكريم، الباحث في الشئون الإفريقية، إن السيناريو المرجح بقوة هو التدخل العسكري عبر مجموعة إيكواس، بدعم من فرنسا وأمريكا والدول الغربية الداعمة للتدخل العسكري، مثل بريطانيا وإيطاليا، حيث أن التدخل العسكري المرجح سيكون عبر بوابة مجموعة إيكواس.
طبيعة العمل العسكري المحتمل
وأضاف عبد الكريم خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه عن طبيعة العمل العسكري، فلن يكون عملات عسكريا موسعا، وإنما عملية عسكرية نوعية، الهدف منها هو فقط الوصول إلى عاصمة النيجر نيامي، وهي القريبة جدا من حدود بنين وتبعد عنها حوالي 200 كم، حيث أن دخول قوات مجموعة الإيكواس من هذه المنطقة سوف يؤدي لتغيير الأوضاع ويضغط على المجلس العسكري للوصول لحل وسط.
وأكد أن الأقرب لهذه الحلول الوسط، هو إعادة الرئيس محمد بازوم أو تبريد الحركة العسكرية ووقف الخطوات المترتبة عليها الفترة المقلبة، حيث أن الهدف الأساسي من العملية العسكرية هو ترسيخ وضع قائم جديد على غير مصلحة الجيش، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة أيضا لا تزال تلوح بالحل الدبلوماسي، ومن الممكن أن يكون هناك أكثر من مسار موازي حيث الدعوة للتسوية إلى جانب الاستعداد الفعلي للعملية العسكرية.
وفي 26 يوليو الماضي، تحركت مجموعة عسكرية في النيجر، من قوات الحرس الرئاسي، وحاصروا الرئيس محمد بازوم، معلنين عزله عن حكم البلاد، لينقسم الرأي العام في النيجر إلى قسمين، الأول داعم للحركة العسكرية مؤيدا عزل الرئيس محمد بازوم، والآخر رافض له، فيما ظهرت مظاهر تأييد الحرس الرئاسي، في مظاهرات حاشدة أمام مقر السفارة الفرنسية في نيامي، وأخرى أمام مقار الحزب الحاكم، تخللهما أعمال عنف.
ماذا يحدث في النيجر؟
ويذكر مؤيدو الحركة العسكرية أن أسباب حركتهم، جاءت استجابة للرفض الشعبي، للتدخل الأمريكي والفرنسي، في شوئن البلاد، والقضاء على الإرهاب في منطقة الغرب الإفريقي، وعلى الفور همت الدول الغربية بقيادة فرنسا والاتحاد الأوروبي، بعد يومين من اندلاع الأزمة وتحديدا في 29 يوليو بالإعلان عن قطع الدعم المالي عن النيجر وتعليق التعاون الأمني معها.
وفي 30 يوليو، قامت مجموعة إيكواس، وهي تكتل تجاري يضم 15 دولة في غرب إفريقيا، بتحديد مهلة انتهت الأحد الماضي، لقادة المجلس العسكري للتنحي، وإعادة الرئيس محمد بازوم لمنصبه، ولكن تجاهل قادة المجلس العسكري هذه المهلة، فيما أجرت نائبة وزير الخارجية الأمريكي، فيكتوريا نولاند، الإثنين الماضي، ما وصفته بمحادثات صعبة وصريحة مع قادة المجموعة العسكرية، في النيجر، الذين قالت إنهم يتفهمون مخاطر العمل مع المرتزقة.
وفي 3 أغسطس الجاري، أعلنت قوات الحرس الرئاسي، بإلغاء الاتفاقيات العسكرية مع فرنسا وتوعدوا بالرد الفوري على أي عدوان، بينما اجتمع رؤساء أركان جيون إيكواس لتحديد خطة عسكرية للتدخل العسكري المحتمل في النيجر، وذلك قبل انتهاء المهلة بيومين، ودعم ذلك الاتحاد الأوروبي، حيث قال المتحدث باسم الاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، بيتر ستانو، إن الاتحاد الأوروبي سيدعم القرارات التي يتخذها الاتحاد الأفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) بشأن أزمة النيجر.
