أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قرارا بشأن تنظيم تداول الأرز والذي يتضمن إلزام كافة الشراكات والمنشآت التي تقوم بتعبئة الأرز الحر غير المربوط على البطاقات التموينية وتدوين البيانات الخاصة على العبوة في مكان ظاهر باللغة العربية، موضحا بها الوزن الصافي .

تضمن قرار وزير التموين الصادر في الجريدة الرسمية برقم110 لسنة 2023، أنه يتعين كتابة البيانات بخط يصعب محوه أو إزالته في الظروف العادية ومحدد به جهة الانتاج وتاريخه و مدة الصلاحية و بيانات المستورد إن كان الأرز مستوردا وتدوين عبارة أرز مصري في حالة الانتاج المحلي.

وحظر قرار وزير التموين على محلات البيع بالجملة ونصف الجملة والتجزئة عرض عبوات الأرز الحر المعد للبيع للمستهلك غير مستوفية البيانات المحددة وفقا لما تضمنه القرار.

وألزم قرار وزير التموين الشركات التي تتعامل في الأرز الحر غير المربوط بالبطاقات التموينية وتجار الجملة، بإخطار الوزارة ببيان أسبوعي بالكميات المخزنة وسعر البيع للمستهلك، وإلزام مستوردي الأرز إخطار الوزارة بالكميات المستوردة وأسعار الاستيراد وسعر البيع للمستهلك.

وألزم القرار مضارب الأرز المختلفة بموافاة الوزارة خلال شهرين من تاريخ العمل بالقرار إرفاق صورة ترخيص مزاولة النشاط و السجل الصناعي والتجاري و تراخيص تداول الغذاء وبيان بمواقع مخازنها وبيان أسبوعي بالكميات المنتجة خلال الأسبوع وما تم تخزينه منها.

وطالب القرار، الشركات والمنشآت التي تقوم بتخزين الأرز بموافاة الوزارة خلال شهرين من العمل بالقرار، إرفاق كافة البيانات السابقة.

ومنح القرار الشركات مهلة توفيق أوضاعها بشأن تقديم تراخيص تداول الغذاء و ما يفيد من اجراءات الحصول على الترخيص لمدة 6 شهور من تاريخ العمل بالقرار.

وأكد رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، أن قرار وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، بتدوين الأسعار على الأرز سيكون مفيدا للمستهلك.

وأضاف، في تصريحات صحفية، أن الأرز المستورد سيكتب عليه بلد المنشأ وسعره، عند البيع والشراء.

ولفت إلي أن الأرز من أرخص أنواع السلع في الأسواق، وكشف أن هناك 9 آلاف جنيه انخفاضا في سعر طن الأرز.

وأشار إلى أنه لابد من تدوين السعر على كيس الأرز بشكل واضح، وأن جهاز حماية المستهلك هو المسئول عن متابعة أسعار الأرز في الأسواق.