كشفت بيانات رسمية تراجع صادرات الصين لأول مرة بعد أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد -19 بعد أن احتلت صادراتها أسواق جميع أنحاء العالم، حيث سجلت صادرات الصين أكبر تراجعا منذ ٢٠٢٠ ذلك العام الذى شهدت فيه جميع دول العالم أزمات اقتصادية نتيجة الاجراءات الاحترازية والإغلاق، وشهدت أسعار البترول هبوطا مفاجئا حسبما جاء ببيانات سلبية جديدة حول الاقتصاد الصيني، كشفت أرقام رسمية تسجيل الصين خلال شهر يوليو الماضى أكبر تراجع فى صادراتها منذ عام ٢٠٢٠ فيما يعانى ثانى أكبر قوة اقتصادية فى العالم من طلب عالمى ضعيف وتباطؤ فى وتيرة النمو الداخلي.

[[system-code:ad:autoads]]

‎وانخفضت مبيعات السلع الصينية فى الأسواق الخارجية بنسبة ١٤،٥٪ بمعدل سنوى الشهر الماضي، مسجلة انكماشا للشهر الثالث على التوالى وفق الأرقام الصادرة بالدولار عن مصلحة الجمارك الصينية.

‎وكان هذا التراجع الأكبر الذى يسجل منذ انخفاض نسبته ١٧،٢٪ فى يناير - فبراير ٢٠٢٠ عندما عانى الاقتصاد الصينى من الشلل فى الأسابيع الأولى من جائحة كورونا باستثناء ارتفاع فى مارس وأبريل الماضيين، شهدت الصادرات الصينية تراجعا متواصلا منذ أكتوبر ٢٠٢٢.

‎وفى سياق متصل، هبطت أسعار البترول أمس بعد أن أظهرت بيانات أن واردات وصادرات الصين تراجعت أكثر بكثير مما كان متوقعا فى يوليو فى مؤشر آخر على ضعف النمو فى أكبر مستورد للنفط فى العالم، رغم أن الخسائر كانت محدودة بسبب شح الإمدادات المتوقع.

‎وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت إلى ٨٥،٠٥ دولار للبرميل، منخفضة ٢٩ سنتا، أو ٠،٣٤٪، بينما سجل خام غرب تكساس ٨١،٦٩ دولار للبرميل ، منخفضا ٢٥ سنتا ، أو ٠،٣١٪.

‎وأظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك أن واردات البترول إلى الصين فى يوليو بلغت ٤٣،٦٩ مليون طن أو ١٠،٢٩ مليون برميل يوميا. كان ذلك أقل بنسبة ١٨،٨٪ من الواردات فى يونيو ، لكنه لا يزال مرتفعا بنسبة ١٧٪ عن العام الماضي.

‎فيما يبدو أن الصين أيضا تشملها الأزمة الاقتصادية العالمية التى تشهدها اغلب دول العالم، مما يعكس صورة الأزمة التى تشهدها مصر فى الاقتصاد وتتضح الصورة أن الأزمة ليست داخلية نتيجة اخطاء ارتكبت فى إدارة الملف الاقتصادي كما يروج ازلام الجماعة الإرهابية من مزاعم وأكاذيب حول وضع الاقتصاد المصري .

‎جاءت ازمة الصين الاقتصادية لتكشف الاكاذيب والادعاءات و الحملات الممنهجة ضد الاقتصاد المصري والدولة المصرية وتثبت ان الأزمة ليست نتيجة اخطاء داخلية بل نتيجة لعدة عوامل عالمية منها تأثير ازمة كورونا ثم الحرب الاوكرانية الروسية التى قضت على ماتبقى من محاولات انتعاش اقتصادي وتسببت فى ارتفاع معدلات التضخم فى عدد كبير من الدول بل اغلبها .

‎تعد الصين ثانى اكبر اقتصاد عالمي بعد اقتصاد الولايات المتحدة الامريكية وقد سبق اقتصاد اليابان في عام (2010) بناتج محلي بسيط يقدر ب 4.91 تريليون دولار أمريكي (2009) حسب مقياس سعر الصرف وثاني أكبر اقتصاد بعد اقتصاد الولايات المتحدة بناتج إجمالي يقدر ب 8.8 تريليون دولار (2009) حسب مقياس تعادل القدرة الشرائية تعدّ الصين بذلك أسرع اقتصاد كبير نامي والأسرع في الثلاثين سنة الماضية بمعدل نمو سنوي يتخطى ال 10%. قلص نمو الناتج القومي للفرد الفقر بمعدل 8% سنويا في العقود الثلاثة الأخيرة لكن نموه السريع صاحبه تفاوت في نصيب الفرد.

‎تندرج الصين ضمن الفئة المتوسطة الدنيا في العالم حسب نصيب الفرد من الناتج المحلي البسيط وقدره 3180 $ وتحتل المرتبة 104 من أصل 178 دولة والمرتبة 97 من أصل 178 دولة حسب نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وقدره 5943 في 2008 تبعا لتصنيف صندوق النقد الدولي. لذلك الصين هي أكبر دولة تجارية وأكبر مصدر وثاني أكبر مستورد في العالم.