EN 
يستغل بعض التجار فترات الأزمات في احتكار السلع، لا سيما الضروري، الأمر الذي جعل المشرع المصري يقر عقوبات رادعة للتلاعب في الأسعار.
في سياق متصل، أكد هاني أمان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان، أن سعر علبة الكليوباترا بـ 24 جنيها، ولا زيادة في السعر، وأن هناك حرصا على توفير المنتج لأطول فترة.
وقال إن الشركة اكتشفت أن هناك بعض التجار يقومون بتخزين السلع، ولكنها تعمل على الحفاظ على المستهلكين، وتقوم بتوزيع 3.5 مليار علبة في السنة.
لا يفوتك||
وأضاف أن الشركة تغطي التأمين الصحي، وتعتبر أكثر شركة تقوم بدفع ضرائب، تصل لـ 60 مليار جنيه في العام، أما عن الضرائب والجمارك معا فالشركة دفعت 85 مليار جنيه.
وأوضح أن بعض التجار يستغلون المواطنين ويقومون ببيع السجائر بأسعار أعلى، وأنه على الرغم من أنه سعيد بتمسك المواطن بالسلعة، لكن ارتفاع السعر قد ينتج عنه مشكلة.
عقوبة التلاعب في أسعار السجائر
يعاقب كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالى إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالى الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.
كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
