الإعدام شنقا.. مفاجأة تنتظر قاتل عائلته بالهرم

أمرت النيابة العامة اليوم بحبس مُتهم أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيق معه فيما نٌسب إليه من قتله زوجته وابنته عمدًا مع سبق الإصرار، والشروع في قتله باقي أفراد أسرته بدائرة قسم الهرم، وذلك عقب إقراره تفصيلًا بارتكاب الجريمة في التحقيقات وتأكيد تحريات الشرطة ذلك وينص القانون علي عقوبات رادعة في حالة القتل العمد .

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد:

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.

وكانت النيابة العامة قد تلقت إخطارًا من الشرطة صباح أمس الثامن من شهر أغسطس الجاري ببلاغ الأهالي اكتشافهم قتل المتهم زوجته وابنته وتعديه على أطفاله الأربعة طعنًا بمسكنه بمنطقة الهرم، ونقل الآخرين للمستشفى لإسعافهم، فانتقلت النيابة العامة لمعاينة مسرح الواقعة وكلفت خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية برفع ما به من آثار مادية، وتبينت بمعاينتها آثار احتراق بأحد الأسرة.

هذا وقد ضٌبط المتهم نفاذًا لقرار النيابة العامة، وباستجوابه أقر بارتكابه الواقعة على إثر خروجه من السجن، وبيّن بواعثه على ارتكابها ، وعلى هذا أمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيًّا على ذمة القضية، وجارّ استكمال التحقيقات.