يشهد سعر الدولار في مصر استقرارا منذ مدة مقابل الجنيه المصري، فيما تزايدت التكهنات حول زيادة سعره خاصة بعد قرار البنك المركزي المصري الأسبوع الماضي برفع سعر الفائدة 1% .

الدولار يميل ناحية التراجع

وأكد محللون ماليون أن رفع الفائدة بمثابة خطوة ضمن مجموعة من الخطوات لإتمام المراجعة الأولي مع صندوق النقد الدولي، فيما توقع رئيس استراتيجيات تداول العملات في "بنك أوف أميركا، ميريل لينش"، أثاناسيوس فامفاكيديس، أن يسلك الدولار مسار الصعود مع بقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة.

وقال فامفاكيديس في مقابلة تليفزيونية، إن فرص الاستثمار في الفرنك السويسري والكرونة النرويجية أفضل من بقية العملات، مضيفاً أنه "على المدى القصير، ما زلنا نعتقد أن هناك المزيد من الاتجاه الصعودي للدولار. لقد رأينا تقلبات حادة في الدولار خلال الأسابيع الأخيرة لكن هذا الحدث تكرر هذا العام عدة مرات من دون أن يكون له تبعات".

وأشار إلى أن الدولار يميل نحو الضعف لأنه لا يزال عند أعلى مستوياته التاريخية، مضيفا أن السوق تعتقد أن الدولار سوف يتراجع على المدى المتوسط، وبعد ذلك قد تظهر بعض البيانات القوية التي تدعم الدولار، وهذا بالضبط ما حدث في الأسابيع الأخيرة.

وقال: "سبب اعتقادنا بأننا قد نشهد المزيد من القوة للدولار هو أن الاقتصاد الأميركي لا يزال قويا.. ونعتقد أننا بحاجة إلى نوع من التباطؤ الاقتصادي بهدف خفض التضخم وهذا قد يكون له أثر سلبي على المخاطرة".

التخلي عن الدولار.. بوتين يوقع مرسوما بتسوية الصادرات الزراعية الروسية بـ الروبل

رسميا.. سعر الدولار الآن في مصر مقابل الجنيه المصري

وذكر أن أسعار الفائدة المرتفعة ستبقى لفترة أطول ويمكن أن ترتفع ما تسعره الأسواق حالياً، متوقعا بدء الاحتياطي الفيدرالي بخفض كبير للفائدة بعد 6 أشهر من الآن.

وقال: "إذا اعتبرنا أننا لم نصل بعد إلى هذه المرحلة فإن خفض التضخم سوف يستغرق وقتاً أطول وستظل أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول وسنرى المزيد من الضغط على الدولار.. على سبيل المثال، توقعاتنا لسعر صرف اليورو مقابل الدولار عند 1.05 وهو أقل من المستويات الحالية وأقل من التوقعات".

وتوقع أن الدولار سيكون أقوى بنهاية العام، وسيكون سعر صرف اليورو مقابل الإسترليني عند نفس المستوى الحالي تقريباً، مضيفا :"الافتراض الأساسي هنا هو أننا بحاجة إلى نوع من التباطؤ بالنمو لخفض معدل التضخم في العام المقبل وهذا التباطؤ سيدعم الدولار على المدى القصير إلا أنه هناك حالة من عدم اليقين تتعلق بالتوقيت".

وأفاد بأنه في بداية العام كانت التوقعات تشير إلى أنه سيحدث تباطؤ في النمو منتصف هذا العام، ولكنه ولم يحدث ذلك، الآن أين يرى البعض أن التباطؤ سيكون بنهاية هذا العام، "دعونا نرى ما إذا كان سيحدث.. متانة الاقتصاد الأميركي وقوة سوق العمل في كل مكان ليس فقط بالولايات المتحدة قد فاجأتنا حقاً".

وأوضح أن العام الحالي كان صعباً للغاية بالنسبة للمستثمرين في أسواق العملات، ومن المرجح أن يستمر على هذا النحو لذلك التوقعات تشير إلى أن التضخم سيكون ثابتاً، وستواجه البنوك المركزية تحدياً لعودة إلى التضخم المستهدف عند 2% والذي لن يكون سهلاً.

وتابع: "سيتفاعل العديد من البنوك المركزية مع ذلك بطريقة مختلفة الآن، علاوة على ذلك إذا حاولنا النظر إلى أثر ذلك على العملات فهناك فرص أفضل من اليورو والدولار".

رفع سعر الفائدة

ينصح رئيس إستراتيجيات تداول العملات في "بنك أوف أميركا بإجراء عمليات بيع للفرنك السويسري على المكشوف، لأنه قوي للغاية، لكن سويسرا هي الاقتصاد الوحيد في الدول الصناعية العشرة الذي تقل فيه معدلات التضخم الرئيسية والأساسية عن 2%، مضيفا أن البنك المركزي السويسري كان متشدداً للغاية.

وقال "في سويسرا هم يقلصون ميزانيتهم العمومية لكننا نعتقد أن هذا ليس مستداماً، قد يواجهون بالضبط المشكلة المعاكسة للاقتصادات الأخرى لأنهم قد يواجهون انكماشاً في الأسعار بدلاً من التضخم".

ولفت إلى أن الكرونة النرويجية هي عملة أخرى مثيرة للاهتمام فقد بدأ أداؤها بالتحسن بشكل أفضل مؤخراً لكنها لا تزال أقل من قيمتها الحقيقية والتضخم مرتفع، والبنك المركزي النرويجي متشدد، وأسعار النفط بدأت في الارتفاع مرة أخرى لذلك هي عملة مرغوبة لدينا".

وأفاد: "هناك نقطة واحدة للحديث عنها وهي أنه من المؤكد أن الاقتصاد العالمي خاصة الاقتصاد الأميركي حقق أداءً أفضل بكثير مما توقعناه كما توافقت التوقعات بهذا الشأن، وهناك مخاطرة بأن يبقى الوضع على حاله رغم تشديد السياسة النقدية".

وكشف أن السياسة المالية التوسعية، لا سيما في الولايات المتحدة كذلك أيضاً في بقية العالم قد يؤدي إلى بقاء التضخم في مكانه، مما قد يشكل مزيداً من الضغط على البنوك المركزية للإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة أو حتى أعلى لفترة أطول لأن السياسة المالية قد تعوض السياسة النقدية.

ومن جانبه قال الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن قرار رفع سعر الفائدة من جانب لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال اجتماعه الأخير كان قرارا اضطراريا، ويرجع ذلك إلى العديد من العوامل التي دفعت المركزي لهذا القرار.

وأضاف عبده في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن هذا القرار جاء نتيجة لرفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة على الدولار، وزيادة التخوفات من توجه الناس إلى عملية "دولرة" لمدخراتها بمعنى تحويلها إلى دولار وذلك لارتفاع سعر فائدة الدولار الأمريكي بالمقارنة مع الجنيه المصري.

ولفت إلى أن هناك ميزة من رفع سعر الفائدة، فعندما ترتفع الفائدة يتوجه الناس إلى إيداع مدخراتها بالبنوك، وبالتالي تقل السيولة المتاحة مما يؤدي إلى قلة الطلب على المنتجات، وبذلك من الممكن انخفاض معدلات التضخم من الناحية النظرية.

تجدر الإشارة إلى أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد أكدت أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة.

وستستمر اللجنة في متابعة التطورات والتوقعات الاقتصادية خلال المرحلة القادمة، ولن تتردد في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة، بهدف الحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.