EN
برلمانية: مصر تمر بأزمة حادة مع الدولار
نائبة تطالب بضرورة توفير المواد الخام للمصانع
برلمانى يطالب دعم الفئات الأكثر احتياجا
أيد عدد من اعضاء مجلسى النواب والشيوخ أهمية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بمواصلة بذل الجهد للحد من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية على المواطنين، مؤكدين أن الدولة لديها إستراتيجية هامة من التعاون مع جميع دول العالم فى إطار من التوازن بين قوى العالم المختلفة، وإطار مصالح الدولة المصرية على المستوى الخارجى، وفى الإطار الداخلى التفكير فى كيفية كبح جميع التضخم وتقليل آثاره على المواطن البسيط، وذلك من خلال زيادة الأجور والمعاشات.
طالبت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بضرورة توفير المواد الخام والماكينات وقطع الغيار الخاصة بالصناعة الوطنية للحد من الأزمة الأقتصادية الحالية وتسهيل دخولها بدون رسوم جمركية.
مصر تمر بأزمة حادة مع الدولار
وأوضحت "متى" فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن مصر تمر بأزمة حادة مع الدولار، وأن جميع المعدات والماكينات التى تعمل فى المصانع يتم شرائها بالدولار، و بدونها لا تعمل المصانع مما يؤدى الى وقف عجلة الإنتاج وتسريح العمالة، مؤكدة على أهمية توفير المواد الخام الغير متواجدة فى الدولة.
وطالبت عضو لجنة الصناعة، البنك المركزى الوقوف بجانب المصنعين والمستثمرين فى توفير فرص ومنح ومعايير للعمل.
ومن جانبه قال النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، إن الاجتماع الدوري الذي يقيمه الرئيس عبد الفتاح السيسى والمجموعة الاقتصادية، يأتى فى إطار المتابعة الدقيقة لكل مؤشرات الاقتصاد المصرى، وذلك فى ظل أزمة اقتصادية تحيط بالعالم، وضغوط اقتصادية تحيط بمصر بشكل كبير.
وتابع "سمير"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذا الاجتماع يقام فى ظل سياسة نقدية تسعى الدولة المصرية لاستقرارها بشكل كبير، حيث تابع الرئيس عبد الفتاح السيسى المؤشرات الاقتصادية بشكل دقيق، وذلك لمعرفة التوجه المصرى فى المرحلة المقبلة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الدولة لديها إستراتيجية هامة من التعاون مع جميع دول العالم فى إطار من التوازن بين قوى العالم المختلفة، وإطار مصالح الدولة المصرية على المستوى الخارجى، وفى الإطار الداخلى التفكير فى كيفية كبح جميع التضخم وتقليل آثاره على المواطن البسيط، وذلك من خلال زيادة الأجور والمعاشات.
وتابع عضو مجلس الشيوخ أن التنوع فى كيفية الإنتاج فى المرحلة القادمة، وذلك لزيادة الإرادات الداخلية والاهتمام بالقطاع السياحى بشكل كبير، مشيرا إلى أن الدولة تستطيع أن تخفف الأعباء الاقتصادية والتضخمية عن كاهل المواطنين من خلال البرامج الخاصة بتكافل وكرامة، وزيادة الدعم للمواطن الأكثر احتياجا والاهتمام بوجود السلع التمويلية .
وتجدر الإشارة الى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماعاً مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، واللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمد أمين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأن الاجتماع تناول استعراض مؤشرات الاقتصاد المصري، وآخر مستجدات الأوضاع الاقتصادية العالمية، في ضوء التحديات السائدة على الصعيد الدولي، التي تفرض تبعات اقتصادية على مختلف اقتصادات العالم ومن بينها مصر، حيث تم عرض الإجراءات الجادة التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية لمواصلة تحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد وجذب الاستثمارات المتنوعة.
كما اطلع الرئيس في ذات السياق على أبرز المستهدفات الاقتصادية خلال المرحلة القادمة، وجهود التعاون مع مختلف مؤسسات التمويل الدولية لمواصلة تنفيذ عملية الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس شدد خلال الاجتماع على مواصلة بذل أقصى الجهد للحد من آثار الأزمة على المواطنين، واستيعاب الضغوط التضخمية، مع الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وتعظيم دور القطاع الخاص، خاصةً من خلال القضاء على المعوقات البيروقراطية، وتحقيق مبدأ الحياد التنافسي، بما يساعد على تهيئة المناخ الجاذب للمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز المكتسبات التنموية التي تحققت في مختلف المجالات، وبما يدعم الاقتصاد القومي ويرفع مستويات الدخل للمواطنين.
