عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد، اجتماعاً مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.

توجيهات من السيسي

وشدد الرئيس السيسي، على مواصلة بذل أقصى الجهد للحد من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية على المواطنين، واستيعاب الضغوط التضخمية، مع الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وتعظيم دور القطاع الخاص، خاصةً من خلال القضاء على المعوقات البيروقراطية، وتحقيق مبدأ الحياد التنافسي، بما يساعد على تهيئة المناخ الجاذب للمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز المكتسبات التنموية التي تحققت في مختلف المجالات، وبما يدعم الاقتصاد القومي ويرفع مستويات الدخل للمواطنين.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى، أن الاجتماع تناول استعراض مؤشرات الاقتصاد المصري، وآخر مستجدات الأوضاع الاقتصادية العالمية، في ضوء التحديات السائدة على الصعيد الدولي، التي تفرض تبعات اقتصادية على مختلف اقتصادات العالم ومن بينها مصر، حيث تم عرض الإجراءات الجادة التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية لمواصلة تحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد وجذب الاستثمارات المتنوعة.

كما اطلع الرئيس السيسي في ذات السياق على أبرز المستهدفات الاقتصادية خلال المرحلة القادمة، وجهود التعاون مع مختلف مؤسسات التمويل الدولية لمواصلة تنفيذ عملية الإصلاح الاقتصادي.

من جهتها عملت الحكومة وبتوجيهات من الرئيس السيسي على بناء منظومة حماية اجتماعية غطت كافة فئات المجتمع خاصة محدودي الدخل والأكثر احتياجا وغيرهم، حيث تصدر هذا الملف رأس أولوياتها، فتم العمل على تمديد شبكات الأمان الاجتماعي، عبر العديد من القرارات والمبادرات، وتنبي استراتيجيات اقتصادية واجتماعية وصحية متكاملة، واتخاذ قرارات لتخفيف الآثار التضخمية على المواطنين.

المستهدفات الاقتصادية

من جانبه قال أحمد معطي الخبير الاقتصادي، إن الدولة تسعى بكافة جهودها لتحسين معيشة المواطن المصري بقوة وفي عدة محاور مختلفة على مدار سنوات عديدة بدأ من مشروع حياة كريمة ومشروع تطوير الريف وهما يعدان تركيزا للدولة على تحسين مستوى معيشة المواطن في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وأضاف معطي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن جهود الدولة استهدفت الطبقات الفقيرة جداً في المناطق النائية، وظهر أيضا دور الدولة في قطاع الصحة بتوجيه الحملات المختلفة في كافة المحافظات بالكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والخبيثة كسرطان الثدي لدى السيدات، والقضاء على تفشي مرض الفشل الكلوي.

وتابع: إنشاء الطرق والكباري سهل على المواطن الحركة المرورية، وكذلك تقليل المناطق العشوائية في مصر، والقضاء على البطالة وخلق طبقة جديدة انتقلت للعمل في العاصمة الإدارية الجديدة التي وفرت العديد من الوظائف للشباب، مشيرا إلى تركيز الدولة على توفير الطاقة النظيفة، والعمل على تطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومشروع الدلتا الجديدة لخفض الاستيراد من الخارج والحفاظ على الأمن الغذائي.

وفقاً لتقرير صادر عن المركز الاعلامي لمجلس الوزراء نشر في يناير 2023، فأنه فيما يتعلق ببرامج الدعم النقدي تكافل وكرامة- الضمان الاجتماعي، زاد عدد الأسر المستفيدة من برامج الدعم النقدي بعد إطلاق برنامج تكافل وكرامة أكثر من 3 أضعاف، حيث بلغ عددهم 5.2 مليون أسرة عام 2022، مقابل 1.7 مليون أسرة عام 2014.

تحسين وضع المواطن

وزاد الحد الأدنى للمعاشات أكثر من ضعفين حيث بلغ 910 جنيهات في 2022، مقارنة بـ 450 جنيهاً في 2014، وكذلك تم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني في يناير 2023 ليكون 1400 جنيه بدلاً من 1200 جنيه بما ينعكس على زيادة الحد الأدنى للمعاش، بجانب زيادة الحد الأدنى للأجور لنحو 3 أضعاف حيث بلغ 3000 جنيه في نوفمبر 2022، مقابل 1200 جنيه في 2014.

كما بلغت تكلفة صرف علاوة شهرية استثنائية بقيمة 300 جنيه شهريًا للعاملين بالدولة ولأصحاب المعاشات بتكلفة إجمالية 50.5 مليار جنيه، بجانب نحو 8 مليارات جنيه سنوياً تكلفة لزيادة حد الإعفاء الضريبى الشخصي على الدخل لجميع العاملين بالدولة والقطاع الخاص ليصل إلى 30 ألف جنيه سنوياً بدلاً من 24 ألف جنيه بنسبة زيادة 25%.

وتتضمن المساعدات أيضاً إضافة 1.5 مليون أسرة لبرنامج "تكافل وكرامة"، علاوة على التوسع في توزيع كراتين السلع الغذائية المدعمة بأكثر من نصف التكلفة بواقع 2 مليون كرتونة شهرياً في المناطق الأكثر فقراً في القرى والنجوع.

كما تم إعفاء 5 ملايين طالب من غير القادرين من المصروفات الدراسية سواء من برنامج تكافل أو من برنامج "تكافؤ الفرص التعليمية"، بجانب استفادة 34 ألفاً من المسنين من خدمات 355 دار ونادي مسنين، ويتم رعاية 27.4 ألف من أبناء مصر كريمي النسب وتقديم مساعدات لهم بتكلفة إجمالية تبلغ 660 مليون جنيه، فضلاً عن توفير دعم نقدي وعيني شهري لـ 431 ألف من الأيتام من الأسر الطبيعية أو الممتدة بتكلفة قدرها 1.3 مليار جنيه.