تحركات إيجابية وإنجاز حقيقي يضاف لقائمة دعم الاستثمار السياحي في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر إجراء مناقشات ومشاورات ليخرج إلى القطاع السياحي قانون 8 لسنة 2022 الخاص بالمنشآت الفندقية والسياحية، ليفتت الركود والجمود والروتين وفك طلاسم تعدد جهات إصدار التراخيص السياحية.

ويتميز قانون 8 لسنة 2022 بإعطاء مدة للمستثمرين لتوفيق أوضاعهم سواء المنشآت السياحية أو الفندقية القديمة والجديدة، لتكون قبلة جديدة نحو إنهاء تضارب جهات الاختصاص، والتي تقدر تقريبا بـ 17 جهة تمنح تصاريح لتتلخص في جهة واحدة وهي وزارة السياحة والآثار.

وخلال فترة قريبة، ستصدر وزارة السياحة و الآثار دليلا استرشاديا يتضمن آليات واشتراطات إصدار الترخيص الموحد والأسعار الخاصة بكل نشاط سياحي بوضوح وصراحة، بالإضافة إلى إنجاز في الوقت الذى يصل إلى ساعات قليلة ليكون بين يدي المستثمر ذلك ترخيص فندقه أو منشآته أو نشاطه.

من جانبه، قال محمد عامر، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار، إن "قانون 8 لسنة 2022، ساعدنا في إضافة طافة سياحية "فنادق ومنشآت سياحية" وأنشطة جديدة حديثة بموجب القانون لم تكن مرخصة سابقا مثل مراكز السفاري الجبلي، وتمت دراسة هذا النشاط، وتم اتخاذ قرار بإصدار تراخيص له"، لافتا إلى أن “القانون فعل بشكل كبير ونحن نعمل اليوم بموجب أحكام ذلك القانون”.

وأكد عامر لـ"صدى البلد"، أن أى مشكلة تتعلق بالقطاع السياحي تدرس في اللجنة الدائمة لوزارة السياحة والآثار، والتي يمثل فيها 17 جهة مختلفة من جهات ذات الصلة، وبالتالي أى مشكلة تواجه النشاط أو أحد المستثمرين تدرس ويؤخذ قرار فيها فورا، خاصة أن أعضاء اللجنة لهم صلاحية اتخاذ القرار، حيث إنهم يمثلون جهات عديدة.