بحثت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، ووزير السياحة والآثار أحمد عيسى، بمقر وزارة السياحة والآثار بالعاصمة الإدارية الجديدة، سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الوزارتين خلال الفترة المقبلة ودعم منتج السياحة البيئية والمستدامة وتنظيم ممارسة أنشطة السياحة البيئية المتنوعة داخل المحميات الطبيعية.
واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد أبرز محاور العمل بوزارة البيئة لتطوير المحميات الطبيعية ورفع جودة الخدمات المقدمة وإدماج المجتمعات المحلية المحيطة بها، لافتة إلى حملة"إيكو إيجيبت" للترويج للسياحة البيئية التي تمثل أحد أوجه التعاون المثمر بين الوزارتين وتم إطلاقها كأول حملة للترويج للمحميات الطبيعية بمصر ورفع الوعي البيئي لدى المواطنين بأهميتها وثرواتها الطبيعية ودعم السياحة البيئية.
وأوضحت فؤاد أن وزارة البيئة قطعت شوطاً كبيراً في مجال السياحة البيئية خلال الأعوام الأربعة الماضية، إذ تم تقديم مجموعة من النماذج المتميزة، ومنها سياحة المغامرات التي تعد جزءا من السياحة البيئية.
وأشارت فؤاد إلى أن الوزارة قامت بالعمل على رفع كفاءة وتطوير تسع محميات طبيعية تم تطوير البنية التحتية بها، وتقديم خدمات للزوار من خلال المجتمعات المحلية التي تقوم بتقديم خدمات للسائحين، كما تم وضع معايير للنزل البيئي لمزاولة النشاط وهو ما دفعنا للعمل على إيجاد آلية بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار للسماح لمن يرغب في ممارسة نشاط السياحة البيئية وتمكينهم للعمل داخل المحميات من خلال إطار قانوني ومؤسسي.
وأضافت أنه يجري دراسة السماح للمراكب السياحية داخل محمية رأس محمد باستخراج تصريح سنوي لممارسة النشاط، عبر التسجيل على الموقع الخاص بذلك ما سوف يسهم فى عمل حصر بأعدادهم.
واستعرضت الوزيرة أيضاً خلال الاجتماع ما قامت به وزارة البيئة من إجراءات بمنطقة العرق والفانوس بالبحر الأحمر، للحفاظ عليها من التلوث، حيث ساهمت تلك الإجراءات في تقنين أوضاع المراكب السياحية بها وتنظيم العمل بها، وعودة عدد من الكائنات البحرية ومنها الدلافين مرة أخرى، بعد ٣ أيام من تنفيذ تلك الإجراءات.
أهمية التسويق للسياحة البيئية
ولفتت وزيرة البيئة إلى أهمية التسويق للسياحة البيئية داخلياً وخارجياً، مُشيرة إلى حملتي "إيكو إيجيبت" و"حكاوى من ناسها" التي تلقى الضوء على السياحة البيئية بالمحميات الطبيعية وعلى المجتمعات المحلية الموجودة بها بما لهم من ثقافة وتراث مميز.
من جهته، استعرض وزير السياحة والآثار مستهدفات الوزارة من صناعة السياحة في مصر وخاصة زيادة حجم وإيرادات الحركة السياحية الوافدة إليها.
وأكد الوزير استعداد الوزارة الكامل للتعاون بصورة أكبر مع وزارة البيئة في إطار دورها كمنظم ورقيب ومرخص للعمل داخل هذه الصناعة وذلك للحفاظ على الموارد الطبيعية والنظم البيئية مع الاستغلال الصحيح والأمثل لها؛ ما يسهم في الحفاظ على استدامة الصناعة من أجل الأجيال القادمة وتعزيز القدرة التنافسية للمقصد السياحي المصري وخاصة لما تمثله هذه الصناعة من أهمية كبيرة بالنسبة للاقتصاد القومي، منوها بحرص الوزارة على اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها أن تسهم في التأكد من تلقي الزائرين والسائحين ما يستحقوه من تجربة سياحية متميزة وبما يضمن تطبيق كافة معايير الأمن والسلامة.
كما استعرض شرائح السائحين التي تركز الوزارة عليها بشكل رئيسي خلال الفترة الحالية والتي من بينها السائحون الذين يبحثون عن منتجات منها سياحة المغامرات، بجانب السياحة الثقافية، السياحة الشاطئية، وسياحة العائلات، وبالإضافة إلى السائحين الذين يبحثون عن التجربة السياحية المتكاملة ومتعددة التجارب والأنماط السياحية.
كما تمت الإشارة إلى قيام الوزارة مؤخراً بالانتهاء من تقييم وترخيص عدد من المنشآت الفندقية البيئية في واحة سيوة، والتي تعد أول فنادق بيئية يتم تقييمها وفقاً للاشتراطات والمعايير المصرية المعتمدة لتقييم الفنادق البيئية Ecolodge والتي أصدرها وزير السياحة والآثار في مارس الماضي، وتم وضعها بالتنسيق والتعاون مع وزارة البيئة وبما يتماشى مع معايير تصنيف المنشآت الفندقية (HC) حيث تسهم هذه الضوابط في تنظيم العمل والرقابة على الأنشطة الخاصة بمنتج سياحة المغامرات الذي يعتبر أحد الأنماط السياحية التي تستهدفها الوزارة خلال الفترة المقبلة.
وتم استعراض ما تقوم به وزارة السياحة والآثار لتقنين أوضاع بعض مراكز السفاري الجبلي بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر التي تنطبق عليها المعايير السياحية في إطار القرار الوزاري الصادر في هذا الشأن والعمل على ترخيصها من خلال الوزارة.
وتمت مناقشة سبل الترويج لمنتج السياحة البيئية وزيادة الحملات الترويجية الخاصة به بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي وخاصة داخل المحميات الطبيعية بعدما شهدته من تطور كبير، وتسليط الضوء على الأماكن الطبيعية المتميزة التي تنفرد بها مصر بالمحافظات السياحية المختلفة.
كما تطرق اللقاء لبحث سبل تعزيز الجهود المشتركة لدمج البعد البيئي في قطاع السياحة في مصر بصورة أكبر، بالإضافة إلى آليات مواجهة والحد من أنشطة الصيد الجائر والقضاء على أية ممارسات خاطئة ونشر الممارسات الصديقة للبيئة؛ بما يسهم في استعادة كفاءة النظام البيئي.