كشفت التحقيقات التي تجريها النقابة العامة للمحامين، عن تورط عضو في مجلس النقابة العامة، وموظف بشئون العاملين يدعى (ع ق)، والذي تم نقله للسويس تمهيدا لاحالته الى نيابة الاموال العامة، وذلك لتورطه في تعيين موظفة بالنقابة لمدة 4 سنوات، وحصولها على راتب قدره 212 ألف جنيه خلال هذه الفترة، بخلاف الحوافز والبدلات، وكل هذا دون أن تعمل بأي وظيفة، او يسند اليها اي اعمال داخل النقابة.

وثبت من خلال التحقيقات أن هذه الموظفة قريبة لعضو مجلس النقابة الذي قام بتعيينها في النقابة، بالتواطؤ مع موظف شئون العاملين الأسبق، ولم يسند إليها أية أعمال طوال الأربع سنوات، مما سهل عليها عملية الإستيلاء على أموال المحامين دون وجه حق.

واتخذت النقابة العامة للمحامين، قرارًا بإحالة الإثنين طرفي الواقعة إلى نيابة الأموال العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وتؤكد نقابة المحامين أنها لن تتواني في كشف الفساد ومعاقبة كل من سهل الإستيلاء على أموال نقابة المحامين، وستعمل بكل جهد لحماية أموال السادة المحامين.