EN
أعلنت كلية الحقوق جامعة القاهرة ، شروط القبول بمعهد قانون الأعمال الدولية قسم الدراسة القانونية باللغة الفرنسية .
وفى هذا التقرير ننشر لكم ابرز الشروط فى النقاط التالية :
أولاً: الطلاب الحاصلون على الثانوية العامة المصرية أو الأجنبية غير الفرنسية (مصريون أو وافدون):
- القبول بكلية الحقوق – جامعة القاهرة (نظام انتظام) يكون عبر مكتب التنسيق بالنسبة للمصريين .
- يجب اجتياز الاختبار التحريري الذي ينظمه المعهد الفرنسي بمصر - بالمنيرة.
- يجب اجتياز الاختبار الشفوي الذي يُعقد بمقر المعهد بكلية الحقوق – جامعة القاهرة، بلجنة مكونة من: المدير المصري والمدير الفرنسي.
- الحصول على مستوى (DELF B2) في اللغة الفرنسية.
- تُقدَّم الطلبات على النموذج المُعَد لذلك بمعهد قانون الأعمال الدولية بالكلية.
- تبلغ قيمة رسوم التقديم (600 جنيه)، لا تُستَرد.
- يلتزم الطلاب المقبولون بالقواعد المطبَّقة بكلية الحقوق - جامعة القاهرة، وكذلك بالقواعد المطبقة بكلية الحقوق جامعة السوربون (باريس 1)، والتي تحددت في الاتفاقية الموقَّعة بين الجامعتين، وستُوزَّع على الطلاب المقبولين في بداية العام الجامعي.
- بالنسبة للطلاب المرشحين إلى كليات الحقوق الأخرى، لا يتم قبول تحويلهم نهائيًّا إلا بعد قبولهم بقسم اللغة الفرنسية بالكلية، على أن يتقدم الطالب بصورة من شهادة الثانوية العامة مختومة، وبيان حالة من الكلية التي رُشِّح للقبول بها.
ثانيًا: الطلاب المصريون والأجانب الحاصلون على البكالوريا الفرنسية أو ما يعادلها، مثل:(البكالوريا الدولية، شعبة فرنسي فقط):
- يتم التقديم مباشرة إلى الجانب الفرنسي بمعهد قانون الأعمال الدولية بالكلية، ولا يُشترط أن يكون الطلاب من المقبولين بكلية الحقوق – جامعة القاهرة، وتتم المفاضلة بين المتقدمين بحسب الملف المقدَّم من كل طالب.
- يلتزم الطلاب المصريون بمعادلة شهادة الميتريز الفرنسية في القانون بالليسانس المصري في الحقوق، (نظام المعادلة إجباري).
- معهد قانون الأعمال الدولية الذي أُنشئ بالقرار الوزاري رقم 1045 لسنة 1989، يُعدُّ وحدةً ذات طابع خاص، وهو مستقلٌّ بذاته في النواحي الفنية والمالية والإدارية وفقًا للنظام الأساسي للمعهد.
- يخضع الطلاب عند قبولهم لذات النظام الدراسي لطلاب جامعة باريس (1)، وذلك وفقًا للاتفاقية المبرَمة بينها وبين جامعة القاهرة.
- كما أن الرسوم الدراسية تُتحدَّد وفقًا للاتفاقية المالية بين جامعة القاهرة وجامعة باريس (1)، وتُراجَع سنويًّا من خلال لجنة استشارية نُصَّ عليها في الاتفاقية، والتي تتألف من عميد كلية الحقوق - جامعة القاهرة، ومدير المعهد، والمنسق الفرنسي، وممثل من وزارة الخارجية الفرنسية، وممثل من السفارة الفرنسية، وغيرهم. وعند الموافقة يتم تعديل الاتفاقية المالية وتُوقَّع من رئيس جامعة باريس (1)، ثم من رئيس جامعة القاهرة.
